كل كيلومتر مربع في القطاع تعرض لـ 80 غارة بقنابل وصواريخ تزن طنين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الثورة /
قالت بلدية غزة، إن الاحتلال الصهيوني دمّر نحو مليون متر مربع من الطرق والشوارع منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين والمنشآت والمرافق الخدماتية الإنسانية في المدينة.
وأفادت البلدية في بيان أمس الثلاثاء: إن الدمار في الشوارع والطرق غير مسبوق، حيث استهدف الاحتلال بالقصف أو التجريف الشوارع المعبدة والجزر والأرصفة والإشارات المرورية، ومختلف المرافق المتعلقة بالطرق والشوارع.
وأضافت: أن الاحتلال استهدف ودمر نحو 3600 إشارة ولوحة مرورية و260 ألف متر من حجر الجبهة والأرصفة، و160 ألف متر طولي من شبكات الإنارة والفوانيس، وكذلك الطرق غير المعبدة من خلال التجريف والإغلاق وتدمير المباني السكانية والمحلات التجارية والمرافق والمنشآت الصناعية.
وأوضحت، أن الدمار الذي أحدثه الاحتلال “حوّل غزة إلى مدينة منكوبة تعيش كارثة حقيقية يصعب على الإنسان أن يحصل على أبسط حقوقه التي كفلها القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وطالبت البلدية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بسرعة التدخل والمساعدة في إعادة إعمار الشوارع وإعادة الحياة المدنية والإنسانية لمدينة غزة التي يسعى الاحتلال لقتلها من خلال حرب الإبادة وقتل الحياة الإنسانية في المدينة.
وتعمّد الاحتلال منذ بدء العدوان استهداف المدنيين والمرافق المدنية، ودمر المرافق الخدماتية والشوارع وآبار المياه والمنشآت الثقافية والتعليمية والمستشفيات ودور العبادة وجرف المزارع والأشجار، وكذلك منع وصول الوقود والكهرباء والمياه والطعام للمدنيين في المدينة.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أنه قصف بالطيران الحربي 29 ألف هدف بقطاع غزة منذ بداية الحرب الغاشمة في 7 أكتوبر الماضي.
ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن طائرات الاحتلال هاجمت أكثر من 31 ألف هدف في جميع الجبهات، وأن معظم هذه الأهداف- نحو 29 ألف- قصفت في قطاع غزة، وحوالي 1100 هدف في الساحة الشمالية مع لبنان، دون أن توضح بيانات جيش الاحتلال أين تمت باقي الهجمات.
وتعني المعطيات التي نشرها الاحتلال أن كل كيلومتر مربع في قطاع غزة (مساحته الإجمالي 365 كم2)، تلقى قرابة 80 غارة (ويتراوح وزن أغلب الصواريخ والقنابل التي ألقيها طائرات الاحتلال بين طن إلى طنين).
واستباحت قوات الاحتلال في غاراتها الأحياء السكنية والمنازل ومراكز الإيواء ودمرتها على رؤوس قاطنيها، في شكل من أشكال الوحشية لم يشهده تاريخ الحروب الحديثة.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن حوالي 7 آلاف هجوم كانت “هجمات خاطفة”، بناءً على طلب القوات البرية، وأنه تم تنفيذ حوالي 26 ألف هجوم باستخدام المقاتلات الحربية، وحوالي 3800 هجوم باستخدام طائرات الهليكوبتر الحربية، ونحو 3800 هجوم بالطائرات بدون طيار، وفق المصدر ذاته.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
السعدي: منتوجات الصناعة التقليدية ستكون في موعد التظاهرات الكروية العالمية التي ستحتضنها بلادنا
زنقة20ا الرباط
تم اليوم الخميس 13 فبراير 2025 توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجمعياتها بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
و ترأس حفل التوقع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع بو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي بحضور ممثلي جامعة غرف الصناعة التقليدية ورؤساء الغرف الجهوية.
وفي هذا الصدد، أكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، في تصريح لموقع Rue20، على هامش حفل توقيع الإتفاقية، أن “هذه الإتفاقية بمثابة عقد برنامج بين كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية الوزارة المكلفة بالميزانية ومؤسسة دار الصانع، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، وذلك لتوجيه وتوحيد المجهودات داخل القطاع ببرامج محددة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية”.
وقال السعدي إن “اليوم بلادنا مقبلة على تظاهرات كبير من أبرزها كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وما سيصاحبها من منافسة شرسة لقطاع الصناعة التقيلدية.. لذلك وجب تقوية قطاع الصناعة التقليدية من خلال تسجيلا علامات الملكية ومن خلال توفير المادة الأولية بأثمنة مناسبة لصمود الصناعة التقليدية المغربية أمام محاولة بعض الدول تقليد المنتوج المغربي”.
وشدد المشؤول الحكومي على أنه “بفضل هذه الإتفاقية بالإضافة إل المواكبة التي سيقوم بها رؤساء الغرف سنتمكن من إعطاء دفعة كبيرة للصناعة التقليدية المغربية للحفاظ على الهوية والتراث المغربي من الزوال، وكذلك من أجل تحسين وضعية الاجتماعية أزيد من 2 مليون و700 شخص يشتغلون في القطاع”.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إعادة هيكلة وتأطير الصناع التقليديين وتحسين جودة المنتجات وظروف الإنتاج وتطوير جهود التسويق والترويج على المستويين الوطني والدولي.
وتسعى ذات الإتفاقية إلى الحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وضمان استمراريتها وتحسين البنيات التحتية والخدمات المقدمة للصناع التقليديين.
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الصناعة التقليدية حيث ستساهم في تمكين غرف الصناعة التقليدية من وضع برامج عمل متكاملة تسهم في تطوير القطاع وضمان استدامته وفق رؤية حكومية تدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.