النائب العام يؤكد على أن هيئة الأوقاف هي المخولة رسمياً بحماية ورعاية أموال وممتلكات الوقف
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الثورة /
بدأت في صنعاء أمس ورشة عمل تدريبية حول مهام الضبط القضائي وآلياته، تنظمها الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب النائب العام.
يتلقى 69 موظفاً من هيئة الأوقاف ومكاتبها في المحافظات ممن سيمنحون صفة الضبطية القضائية في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، معارف حول إجراءات الضبط القضائي وآلياته والطرق القانونية السليمة في عملية الضبط ومهام مأموري الضبط القضائي.
وفي افتتاح الورشة أكد النائب العام الدكتور محمد الديلمي، أن هيئة الأوقاف هي الجهة التي ينبغي التعاون معها كونها المخولة رسمياً بحماية ورعاية أموال وممتلكات الوقف.
وقال “مسالة حماية أموال الأوقاف حساسة، لكن لا يعني ذلك التعدي على حقوق الآخرين أو حق الواقفين”.. لافتاً إلى أن الخلل في حماية أموال وممتلكات الأوقاف قد يأتي من العاملين، خاصة عندما يكون هناك متنازعان أحدهما نافذ والآخر ضعيف، فيقف العاملون إلى الجانب المتنفذ مما يتسبب في العبث بأموال الأوقاف.
وأضاف النائب العام “نثق في قيادة الهيئة بأنها ستضع خطوات إيجابية كما ستثري العمل الوقفي بالأفكار المتميزة التي تسهم في حماية ورعاية أموال الأوقاف وممتلكاتها وتنميتها”.
ودعا في الورشة التي حضرها رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي ومحامي عام الأموال العامة القاضي علي المتوكل، قيادة وكوادر هيئة الأوقاف إلى مراعاة الأسر الضعيفة فيما يتعلق بتحصيل حقوق الأوقاف والأخذ في الاعتبار ما تطرحه بعض أسر الورثة من الواقفين على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وحث النائب العام، هيئة الأوقاف على مراعاة الأوضاع الراهنة والظروف القائمة خلال التعامل مع المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي، سعي الهيئة من خلال منح موظفيها صفة الضبطية القضائية لتنظيم عملية ضبط المتهربين عن تأدية حقوق الأوقاف، وليس التسلط عليهم.
واعتبر الضبط القضائي آخر المراحل، والإجراءات التي يمكن المضي فيها، لأن هناك إجراءات قانونية ومراحل سابقة.
وقال “يمتلك المواطن من الإيمان والخوف من الله ما يدفعه للمبادرة بتسديد حقوق الأوقاف وهو ما نلمسه يومياً خلال لقاءاتنا المستمرة مع المواطنين”.
وحث العلامة الحوثي موظفي الهيئة ممن سيمنحون صفة الضبطية القضائية على حسن التعامل مع المواطنين .. مؤكداً أن مشكلة الوقف، متراكمة منذ 50 عاماً وليست وليدة اليوم وفيما مضى كان موظفو الأوقاف جزءا من هذه المشكلة.
ودعا رئيس هيئة الأوقاف، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي موظف يمارس عملية الابتزاز أو يقوم بتحصيل الأموال بدون سندات رسمية على أن يكون البلاغ مرفقاً بالأدلة لتتمكن الهيئة من تحمل مسؤوليتها في هذا الجانب .. مؤكداً أن تعاون المواطنين مهم في إصلاح وضع الأوقاف وتطهير من بقايا الفاسدين.
بدوره أشار مدير الشؤون القانونية بهيئة الأوقاف عادل القانص إلى أهمية أن تكون مخرجات الورشة من أهم مسارات تفعيل الهيئة للقانون باعتبار أن القانون يُعد أهم ضمانات حماية الحقوق ومنها أموال وأعيان وممتلكات الأوقاف.
وأفاد بأن الورشة ستمكن مأموري الضبط القضائي من ممارسة مهامهم بصورة سليمة في ضبط المتهربين عن تأدية حقوق الأوقاف، من خلال ما تتضمنه محاور الورشة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الضبط القضائی النائب العام هیئة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تُنظِّم ورشة عمل لإعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان
مسقط- الرؤية
انطلقت صباح أمس الأحد ورشة عمل إعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان التي تنظمها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بمشاركة واسعة من أعضاء وموظفي اللجنة وعدد من الشركاء من الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتستمر لمدة 5 أيام.
وألقى الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، كلمة، أشار فيها إلى أن هذا الورشة تمثل إحدى المحطات المُهمة في مسيرة اللجنة وحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، من خلال ما تخرج به من دليل سيساهم في عرض إنجازات الدولة وتطبيقها للمعايير الدولية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأكد أن هذا الدليل سوف يُساعد على إبراز التقدم المحرز في مجال حقوق الانسان في سلطنة عُمان بشكل عام ويقدم أمثله عمليه لمؤشرات حقوق الانسان في هذا العهد المتجدد الذي يقود زمامه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
وأشار البلوشي إلى أهمية تعاون مختلف الجهات من أجل الخروج بهذا الدليل المتعلق بمؤشرات حقوق الإنسان، بحيث يُشكِّل مرجعًا ومصدرًا مُهمًا للجميع عند جمع البيانات ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في سلطنه عُمان.
من جهته، قال الدكتور جمال بن عيد الخضوري عضو اللجنة ورئيس الفريق التنفيذي إن هذه الورشة سيكون لها تأثير دولي، مستعرضًا التوجه الاستراتيجي الذي جرى استخدامه لإعداد الدليل وخطة العمل والتي تم الاعتماد فيها على منهجية الأمم المتحدة، إضافة إلى آلية استخلاص السمات وتحديد المرتكزات وإعداد القوالب الخاصة بالدليل ووضع المؤشرات وتحليل الواقع الراهن.
وقدمت الدكتورة كوثر بنت ثاني الخايفية خبير تخطيط استراتيجي، نبذةً عن مؤشرات حقوق الإنسان وخصائص حقوق الإنسان ومقاييس حقوق الإنسان ومعاييرها.
وتهدف الورشة إلى الخروج بدليل مؤشرات حقوق الانسان التي تُساهم في بناء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعرض مسودة إعداد مؤشرات حقوق الإنسان للمناقشة وإثراء مكوناتها.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء