النائب العام يؤكد على أن هيئة الأوقاف هي المخولة رسمياً بحماية ورعاية أموال وممتلكات الوقف
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الثورة /
بدأت في صنعاء أمس ورشة عمل تدريبية حول مهام الضبط القضائي وآلياته، تنظمها الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب النائب العام.
يتلقى 69 موظفاً من هيئة الأوقاف ومكاتبها في المحافظات ممن سيمنحون صفة الضبطية القضائية في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، معارف حول إجراءات الضبط القضائي وآلياته والطرق القانونية السليمة في عملية الضبط ومهام مأموري الضبط القضائي.
وفي افتتاح الورشة أكد النائب العام الدكتور محمد الديلمي، أن هيئة الأوقاف هي الجهة التي ينبغي التعاون معها كونها المخولة رسمياً بحماية ورعاية أموال وممتلكات الوقف.
وقال “مسالة حماية أموال الأوقاف حساسة، لكن لا يعني ذلك التعدي على حقوق الآخرين أو حق الواقفين”.. لافتاً إلى أن الخلل في حماية أموال وممتلكات الأوقاف قد يأتي من العاملين، خاصة عندما يكون هناك متنازعان أحدهما نافذ والآخر ضعيف، فيقف العاملون إلى الجانب المتنفذ مما يتسبب في العبث بأموال الأوقاف.
وأضاف النائب العام “نثق في قيادة الهيئة بأنها ستضع خطوات إيجابية كما ستثري العمل الوقفي بالأفكار المتميزة التي تسهم في حماية ورعاية أموال الأوقاف وممتلكاتها وتنميتها”.
ودعا في الورشة التي حضرها رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي ومحامي عام الأموال العامة القاضي علي المتوكل، قيادة وكوادر هيئة الأوقاف إلى مراعاة الأسر الضعيفة فيما يتعلق بتحصيل حقوق الأوقاف والأخذ في الاعتبار ما تطرحه بعض أسر الورثة من الواقفين على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وحث النائب العام، هيئة الأوقاف على مراعاة الأوضاع الراهنة والظروف القائمة خلال التعامل مع المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي، سعي الهيئة من خلال منح موظفيها صفة الضبطية القضائية لتنظيم عملية ضبط المتهربين عن تأدية حقوق الأوقاف، وليس التسلط عليهم.
واعتبر الضبط القضائي آخر المراحل، والإجراءات التي يمكن المضي فيها، لأن هناك إجراءات قانونية ومراحل سابقة.
وقال “يمتلك المواطن من الإيمان والخوف من الله ما يدفعه للمبادرة بتسديد حقوق الأوقاف وهو ما نلمسه يومياً خلال لقاءاتنا المستمرة مع المواطنين”.
وحث العلامة الحوثي موظفي الهيئة ممن سيمنحون صفة الضبطية القضائية على حسن التعامل مع المواطنين .. مؤكداً أن مشكلة الوقف، متراكمة منذ 50 عاماً وليست وليدة اليوم وفيما مضى كان موظفو الأوقاف جزءا من هذه المشكلة.
ودعا رئيس هيئة الأوقاف، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي موظف يمارس عملية الابتزاز أو يقوم بتحصيل الأموال بدون سندات رسمية على أن يكون البلاغ مرفقاً بالأدلة لتتمكن الهيئة من تحمل مسؤوليتها في هذا الجانب .. مؤكداً أن تعاون المواطنين مهم في إصلاح وضع الأوقاف وتطهير من بقايا الفاسدين.
بدوره أشار مدير الشؤون القانونية بهيئة الأوقاف عادل القانص إلى أهمية أن تكون مخرجات الورشة من أهم مسارات تفعيل الهيئة للقانون باعتبار أن القانون يُعد أهم ضمانات حماية الحقوق ومنها أموال وأعيان وممتلكات الأوقاف.
وأفاد بأن الورشة ستمكن مأموري الضبط القضائي من ممارسة مهامهم بصورة سليمة في ضبط المتهربين عن تأدية حقوق الأوقاف، من خلال ما تتضمنه محاور الورشة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الضبط القضائی النائب العام هیئة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
(المليشيا وتقدم).. المحاكمة غيابيا!!
التحدي القانوني يكمن في تنفيذ الأحكام..
(الميليشيـــــــــا وتقـــــــدم).. المحــــاكمة غيابيــــــًا!!
قرار النائب العام يُظهر جديةً الحكومة فى التعامل مع مظالم المواطنين
المواطن ينتظر محاكماتٍ عادلة تنهي حصانة المسلحين والسياسيين..
هاني: المحاكمة الغيابية تستند على قواعد قانونية مفادها عدم الإفلات من العقاب
بخاري: القرار موفق وجاء بعد رصدٍ وإحصاءٍ دقيق لكافة جرائم الميليشيا..
تقرير: محمد جمال قندول- الكرامة
ضمن مساعي الدولة لتفعيل مبدأ القانون فى التعامل مع ميليشيا الدعم السريع الإجرامية المتمردة ، صدق النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح طيفور ببداية المحاكمات الغيابية لقيادات الميليشيا وجناحها السياسي.
مراقبون اعتبروا الخطوة مهمة جدًا في إطار إدانة التمرد ومن ناصره بعد اقترافه لانتهاكاتٍ غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
محاكمة عادلة
الخبير والمحلل السياسي إبراهيم عثمان بدأ حديثه قائلًا : ان الاتهامات الموجهة من النيابة لقادة التمرد وأعوانهم تبدو لكثيرين كإجراءٍ شكليٍ لا تأخذه الدولة مأخذ الجد، ويقابله المتهمون بالسخرية، وبالتمادي في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات، في انتظار تسوية ما تأتي بالمتهمين إلى قيادة الدولة وتضعهم في موقع محاسبة الآخرين، لكن قرار النائب العام يُظهر جديةً في الأمر، فالمظالم على المواطنين كبيرة ومستمرة، وتنفي فرضية الاستهداف السياسي، ولا تحتمل تأجيل النظر فيها بواسطة القضاء، لافتًا أن ما ينتظره المواطنين هو محاكماتٍ عادلة تعاقب المدان وتبرئ البريء، وتنهي حصانة المسلحين والسياسيين التي اكتسبوها بالصوت العالي وبالابتزاز وبالدعم الخارجي.
بدوره، اعتبر الخبير القانوني والمحامي د. هاني تاج السر أنّ فلسفة المحاكمة الغيابية تستند على قواعد قانونية مفادها عدم الإفلات من العقاب، وأن هروب المتهم لا يشكل عائقًا دون محاكمته غيابيًا بعد استعراض البيانات المقدمة.
غير أنّ مولانا هاني أشار إلى أنّ التحدي القانوني يكمن في تنفيذ الأحكام، لافتًا أنّ هناك اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983 ومدى التزام الدول بالتعاون القضائي في تنفيذ الأحكام القضائية.
شركاء
بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة “الانتباهة” الكاتب الصحفي بخاري بشير إنّ النائب العام مولانا الفاتح طيفور رئيس لجنة انتهاكات ميليشيا الدعم السريع المتمردة أكد في تصريحاتٍ سابقة أن النيابة العامة دونت بلاغاتٍ في مواجهة قيادات من ميليشيا الدعم السريع، ومن الجناح السياسي الداعم للميليشيا ممثلًا في مجموعتي “صمود” و”الميثاق التأسيسي”، أو ما عرف في السابق بجبهة (تقـــدم)، والقرار الأخير لمحكمة الإرهاب ببورتسودان والخاص بمثول 16 من قيادات الميليشيا يتقدمهم حميدتي وشقيقيه عبد الرحيم والقوني أمام المحكمة في بورتسودان، وتابع بشير: أنّ الخطوة تعتبر أولى الخطوات في ملاحقة الميليشيا وجناحها السياسي وحصارهما قانونيًا لإدانتهم بالانتهاكات الواسعة التي جرت نتيجة تمردهم على الدولة السودانية في يوم الغدر المشؤوم 15 أبريل 2023.
وبحسب بخاري، فإنّ القرار موفق وجاء بعد رصدٍ وإحصاءٍ دقيق لكافة جرائم الميليشيا، والتي اعتبر بعضها تهمًا تحت طائلة الحرب ضد الدولة وتقويض نظامها الدستوري، إضافة لجرائم الحرب والانتهاكات الموثقة ضدها.
وبحسب قرار محكمة بورتسودان، فإن الجريمة المعلنة ضد قيادات الميليشيا هي جريمة بقتل آلاف المدنيين في الجنينة يتبعون لقبيلة المساليت ودفن بعضهم أحياءً، إضافة إلى جريمة قتل والي غرب دارفور خميس أبكر والتمثيل بجثته أمام الكاميرات، وهي الجريمة التي وثقتها أيادي الميليشيا نفسها، وباتت من أشهر القضايا دوليًا في محكمة العدل الدولية، والتي رفعها في فترة سابقة السلطات سعد بحر الدين سلطان دار مساليت.
وزاد محدّثي أنّ القرار موفق، ليس لجهة تطبيقه حرفيًا بمعنى مثول هؤلاء المجرمين أمام المحكمة، لأنّ ذلك ربما كان أشبه بالمستحيل، ولكن لجهة أن يحاكموا غيابيًا، ويتم تسجيل ذلك للعالم أجمع، بأن القضاء السوداني قد نظر في هذه الجرائم، وبعدها يمكن للقضاء الدولي أن يحذو حذو القضاء السوداني ويعاقب هؤلاء المجرمين، مشيرًا إلى أنّ هذه القضية هي مقدمة لما ستقوم به المحاكم السودانية مستقبلًا بتوجيه الاتهام المباشر لقياداتٍ سياسية يعتبرون شركاء أصليون في جرائم الميليشيا، ما لم يعلنوا صراحةً إدانتهم لجرائم الميليشيا وتبرؤهم منها. وهنا نقول كما قال النائب العام نفسه إنّ هذه المحاكمات ستقود إلى استصدار أوامر قبض في مواجهة قيادات مجموعة “تقدم” بفصيليها الاثنين، والسبب في اعتقادي يعود إلى ديسمبر من العام 2023، عندما وقعت جبهة “تقدم” اتفاقية مشتركة مع ميليشيا الدعم السريع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولم يصدر حتى الآن عن مجموعة “تقدم” برئاسة حمدوك أن تنصلت من تلك الاتفاقية، أو أنها أعلنت صراحةً إدانتها لجرائم الميليشيا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات