الجامعة العربية تكشف مفاجأة عن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ينظران بقلق بالغ لعملية عسكرية محتملة من جانب إسرائيل في رفح وتأثيرها الإنساني، ويرفضون فكرة النزوح أو الدفع لعملية تهجير.
شاهد جارية الآن مانشستر سيتي ضد برينتفورد (0-0) الشوط الثاني دون اشتراك.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي جارية بث مباشر مانشستر سيتي (0-0) دون تقطيع الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي 15 عضوا في مجلس الأمن يرفضون التهجير القسري
واصل خلال مداخلته عبر تطبيق "زووم" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "هناك إجماع مابين 15 عضو في مجلس الأمن على عدم إمكانية دفع الفلسطينيين في رفح بالهجرة إلى مصر أو الأردن، وظهر ذلك في الجلستين العلنيتين في يومي 24 يناير و14 فبراير".
مشروع القرار الأمريكيوكشف السفير عبد الفتاح عن مفاجأة، أن مشروع القرار الأمريكي الذي تحاول طرحه لرفع الحرج عنها وسط انتقادات دليلة لاستخدام الفيتو الثالث يحمل ضمن فقراته رفض فكرة "التهجير القسري".
وأوضح: "من ضمن فقرات المشروع الفيتو مافيش تهجير قسري للفلسطينيين في هذا المشروع نظرًا لاحترام واشنطن للحياة، حطوا فقرة تنص على عدم وجود تهجير قسري، وأن مجلس الأمن يعارض بقوة أي تهجير قسري، ويحاول يقدم المشروع ببعض المقبلات فيما يتعلق بعملية السلام ووضع أفق سياسي وإقامة الدولة الفلسطينية، لكن قبل ذلك إدانة حماس كمنظمة إرهابية والإفراج عن 131 رهينة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفير ماجد عبدالفتاح جامعة الدول العربية الأمم المتحدة التهجير القسري مشروع القرار الأمريكي
إقرأ أيضاً:
الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن ممتلكات المسلمين
نيودلهي - وكالات
أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يُعيد تنظيم إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت قد تبرّع بها مسلمو الهند عبر قرون.
وصادق مجلس الشيوخ على مشروع "قانون الوقف (المُعدّل)" بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وزعماء الجالية المسلمة، الذين اعتبروا أن التشريع الجديد "غير دستوري" ويشكّل انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة في البلاد.
في المقابل، تقول الحكومة الهندية إن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة ممتلكات الأوقاف، وضمان استخدامها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وسيُحال مشروع القانون إلى رئيسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، وسط توقعات بإقرار رئاسي وشيك.
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إقرار القانون بأنه "لحظة فارقة"، مؤكدًا في منشور على منصة X أن "نظام الوقف ظل مرادفًا لانعدام الشفافية والمساءلة لعقود"، مضيفًا أن "هذا التشريع سيُسهم في ترسيخ الحوكمة وحماية حقوق المواطنين".
لكن أحزاب المعارضة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن القانون يمثل محاولة جديدة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتقويض حقوق الأقليات، لاسيما المسلمين.
وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، إن تمرير القانون رغم اعتراض 232 نائبًا في مجلس النواب يكشف عن نهج تعسفي في التشريع، مشيرًا إلى أنه "تم تجاهل المواقف الرافضة من مختلف الأطراف السياسية".
من جانبه، طعن النائب أسد الدين عويسي، زعيم "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" وأحد أبرز المعارضين للقانون، أمام المحكمة العليا، بحسب ما أفاد به موقع LiveLaw المختص بالشؤون القانونية.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"