الثورة/صنعاء
أكدت لاعبة المنتخب الوطني للرماية المرشحة لرئاسة لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية اليمنية ياسمين الريمي أنه لأول مرة تتاح الفرصة للاعبة لتولي رئاسة اللجنة بعد أن انطبقت كافة الشروط الخاصة بالترشح عليها دون غيرها من زملائها الذكور والإناث – الدورة الخامسة، مشيرة إلى أنه وخلال الدورات الأربع السابقة تولى الرئاسة لاعبين ذكور ولم تعترض اللاعبات عليهم.


وقالت الريمي: رغم انطباق الشروط كلها على ترشحي للمنصب إلا أن البعض لم يعجبهم هذا ولا يريدون لاعبة تتولى هذا المنصب رغم انهم لاعبو منتخبات وطنية يفترض عليهم التحلي بالروح الرياضية ويعلمون أن اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد على توزيع المناصب والمشاركات بالتساوي بين المرأة والرجل، حيث سيصبح تواجد المرأة في جميع المشاركات القادمة بالتساوي ونصيب المرأة 50 %.
ونوهت إلى أنه لا ينقصها شيء ليتحجج البعض بعدم مطابقتها للشروط، فهي لاعبة منذ فترة طويلة وتسيطر على بطولات الجمهورية بلا منازع منذ تأسيس اتحاد الرماية في بلادنا، علاوة على أن لديها مشاركات خارجية على المستوى العربي حققت فيها ميداليات متنوعة وكذا مشاركات آسيوية وعالمية حققت فيها أرقاماً متميزة ونتائج إيجابية، متطرقة إلى أن من يتحجج بالمؤهل فهي لديها مؤهل تعليمي بدرجة البكالوريوس وكذا تجيد التحدث باللغة الإنجليزية رغم أنها ليست اللغة الأم التي ستتعامل بها مع الوسط الرياضي واللغة الإنجليزية اليوم لم تعد كما كانت، حيث أصبحت وسائل الترجمة الحديثة متوفرة وتسهل التواصل بصورة كبيرة ولديها الرغبة الكبيرة في تطوير مستواها في اللغة الإنجليزية.
وأوضحت الريمي أن شرط المشاركة في إحدى آخر ثلاث نسخ من دورات الألعاب الأولمبية هو شرط إلزامي ويتوفر فيها، حيث أنها شاركت في أولمبياد طوكيو بعد أن خاضت عدداً من البطولات المؤهلة والحصول على البطاقة البيضاء التي يقلل منها الآخرون لها شروط صعبة وإلا لحصل عليها بقية اللاعبين ولا تمنح بشكل اختياري، بل هناك شروط حتى يحصل اللاعب على البطاقة البيضاء الممنوحة من اللجنة الأولمبية الدولية وتلك الشروط تتمثل في أن يكون لهذا اللاعب أو اللاعبة مشاركات متميزة ونتائج متقدمة على الصعيد الدولي وبين نخبة من أبطال العالم وليس المستوى القاري أو الوطني.
وأضافت: وهذا ما حققته أنا في عدة مشاركات حيث كان لي حضور متميز ومشاركات إيجابية وأرقام جيدة وحقيقة انني أشعر أن كل المماحكات التي حدثت ليس لشيء إلا لكوني إمراة وهذا يعتبر تمييزاً ضد المرأة والبعض لا يريد تولي المرأة هذا المنصب وهو جزء من الالتزامات أمام اللجنة الأولمبية الدولية بتوسيع مشاركة النساء في العمل الإداري، حيث أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في الأساس يجب أن تكون فيه نسبة كبيرة للمرأة وفقاً لمتطلبات اللجنة الأولمبية الدولية وكذا أصبحت مشاركة المرأة في مختلف دورات الألعاب ملزمة وتم تنفيذ ذلك اعتباراً من دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في الصين، حيث كانت مشاركة المرأة إلزامية بنسبة 30 % ومن الدورات القادمة ستصبح 50 % .
وتابعت: كما أسلفت تم التركيز على كون لاعبة مرشحة لرئاسة اللجنة، متناسين تاريخي الرياضي وكل الأشياء الأخرى من حيث أنني مؤهلة علمياً ولدي مشوار رياضي حافل يعرفه الجميع وأعتب على زملائي اللاعبين الذين كنت أتوقع منهم أن يدعموني ويقفوا إلى جانبي ويفتخروا بوجودي، لكنني تفاجأت من مواقف البعض منهم ومعارضتهم لترشحي رغم اكتمال ملف ترشحي لهذا المنصب وهنا أصبحت الصورة واضحة للجميع حول ما يدور من الخلف في كواليس انتخابات لجنة الرياضيين، ولكنني لازلت اثق في زملائي اللاعبين واللاعبات انهم لن يفوتوا هذه الفرصة من خلال الحضور والتصويت والعمل سوياً على ايصال صوت الرياضي الوطني من خلالي ومن خلال زملائي أعضاء اللجنة ويجب أن يقدر الجميع الجهد الذي بذلته الأمانة العامة في الفترة الماضية والاستفادة من ذلك فيما هو قادم.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

اللجنة الأمنية بحضرموت تؤكد رفضها القاطع لأي تجنيد خارج مؤسسات الدولة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، اليوم الخميس، رفضها القاطع لأي دعوات للتجنيد خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة.

جاء ذلك في اجتماع استثنائي للجنة برئاسة محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، بحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء طالب سعيد بارجاش.

وقال بن ماضي في الاجتماع: “أي تجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية غير مقبول ومرفوض جملةً وتفصيلًا، وأن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك للشعب كله، ومهمتها حماية الوطن”.

وأضاف: “لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى”.

وحذر قائد المنطقة العسكرية الثانية، من خطورة الإقدام على أي عملية تسجيل وإنشاء تشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن، مؤكدًا أن مثل هذه الأفكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى.

وأشار إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.

وخرج الاجتماع في بيان أكد على رفض التجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، ودعوة الضباط والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية بالعودة الفورية إلى وحداتهم، لافتًا إلى أن أي طلبات للتجنيد يجب ألا تتم إلا وفقا والدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة، ولن يسمح بغير ذلك.

ودعا البيان جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، مؤكدا أن قيادتي المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم.

وشدد البيان على أن قيادتي المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة لن تسمح لأي جهة كانت بأن تحل محلها أو تنتحل صفتها، وتعتبر أمن حضرموت مسؤوليتها.

ياتي ذلك، رداً على التصعيد الأخير لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع، عمرو بن حبريش.

ومنتصف الشهر الجاري، أكدَّ حلف قبائل حضرموت أن منح محافظة حضرموت، صلاحيات الحكم الذاتي هو “الخيار الأنسب” لمواجهة، ما اعتبرها، “ظروف المرحلة”.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة الرئاسية الجديدة، المكلفة من مجلس القيادة الرئاسي، رئيس الحلف، عمرو بن حبريش.

ووفق مصدر محلي فإن اللجنة عرضت على الحلف التنازل عن مطلب الحكم الذاتي مقابل تلبية ومعالجة بقية المطالب؛ إلا أن ابن حبريش أصر على أهمية الحكم الذاتي باعتباره الحل لكافة مشاكل المحافظة.

وضمت اللجنة الجديدة ثلاثة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: عبد الله العليمي، عثمان مجلي، وعبد الرحمن المحرمي.

وكانت اللجنة الرئاسية السابقة قد شُكلت في أغسطس/ آب “لمعالجة مطالب أبناء حضرموت”، من: سالم أحمد الخنبشي، والوزيرين سالم بن بريك، وطارق العكبري، والشيخ صالح سالم العامري، والشيخ عبد الله صالح الكثيري، واللواء عبد الرحيم أحمد عتيق، والشيخ معروف بن عبدالله باعباد، والشيخ صالح بن عمر الشرفي، والدكتور محمد سالم باهبري. لكن اللجنة لم تعقد، منذ إعلان تشكيلها، أي اجتماع ولم يصدر عنها أي بيان.

وتشهد حضرموت كبرى محافظات البلاد وأغناها نفطاً، منذ أكثر من ستة شهور، احتقاناً سياسياً واستنفاراً قبلياً ضد السلطة المحلية والحكومة المركزية، على خلفية مطالب حقوقية وسياسية تتعلق بالأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة، جراء تدهور سعر العملة، وارتفاع الأسعار، وتردي الخدمات، وتوقف تصدير النفط، الذي كانت المحافظة تعتمد على نسبتها منه في تعزيز مواردها ونفقاتها.

مقالات مشابهة

  • الكويت.. سحب الجنسية من 3700 حالة جديدة
  • الكويت .. سحب وفقد وإسقاط الجنسية عن 3701 حالة
  • اللجنة الأمنية بحضرموت تؤكد رفضها القاطع لأي تجنيد خارج مؤسسات الدولة
  • عاجل. لافروف: لا يمكن السماح بانهيار سوريا رغم رغبة البعض في ذلك ويجب إشراك الجميع في العملية السياسية
  • هيئة البيئة – أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية
  • لجنة المسابقات تعلن إلغاء شوط المنظمة الدولية للإبل
  • جمال سليمان يعلن عن نيته الترشح لرئاسة سوريا ..فيديو جراف
  • فتح باب الترشح لعمادة كلية التمريض بجامعة بنها.. اعرف الشروط والتفاصيل
  • لجنة الاخلاقيات ترفض ترشيح لاعب سيتي السابق لرئاسة اتحاد زيمبابوي
  • اللجنة الأولمبية المصرية تعتمد مجالس إدارات البارالمبية و33 اتحادا رياضيا