ياسمين الريمي المرشحة لرئاسة لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية تؤكد: الجميع يعلم اكتمال ملفي وفقا لشروط الترشح لرئاسة اللجنة ولكن البعض لا يريد تولي المرأة للمنصب
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الثورة/صنعاء
أكدت لاعبة المنتخب الوطني للرماية المرشحة لرئاسة لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية اليمنية ياسمين الريمي أنه لأول مرة تتاح الفرصة للاعبة لتولي رئاسة اللجنة بعد أن انطبقت كافة الشروط الخاصة بالترشح عليها دون غيرها من زملائها الذكور والإناث – الدورة الخامسة، مشيرة إلى أنه وخلال الدورات الأربع السابقة تولى الرئاسة لاعبين ذكور ولم تعترض اللاعبات عليهم.
وقالت الريمي: رغم انطباق الشروط كلها على ترشحي للمنصب إلا أن البعض لم يعجبهم هذا ولا يريدون لاعبة تتولى هذا المنصب رغم انهم لاعبو منتخبات وطنية يفترض عليهم التحلي بالروح الرياضية ويعلمون أن اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد على توزيع المناصب والمشاركات بالتساوي بين المرأة والرجل، حيث سيصبح تواجد المرأة في جميع المشاركات القادمة بالتساوي ونصيب المرأة 50 %.
ونوهت إلى أنه لا ينقصها شيء ليتحجج البعض بعدم مطابقتها للشروط، فهي لاعبة منذ فترة طويلة وتسيطر على بطولات الجمهورية بلا منازع منذ تأسيس اتحاد الرماية في بلادنا، علاوة على أن لديها مشاركات خارجية على المستوى العربي حققت فيها ميداليات متنوعة وكذا مشاركات آسيوية وعالمية حققت فيها أرقاماً متميزة ونتائج إيجابية، متطرقة إلى أن من يتحجج بالمؤهل فهي لديها مؤهل تعليمي بدرجة البكالوريوس وكذا تجيد التحدث باللغة الإنجليزية رغم أنها ليست اللغة الأم التي ستتعامل بها مع الوسط الرياضي واللغة الإنجليزية اليوم لم تعد كما كانت، حيث أصبحت وسائل الترجمة الحديثة متوفرة وتسهل التواصل بصورة كبيرة ولديها الرغبة الكبيرة في تطوير مستواها في اللغة الإنجليزية.
وأوضحت الريمي أن شرط المشاركة في إحدى آخر ثلاث نسخ من دورات الألعاب الأولمبية هو شرط إلزامي ويتوفر فيها، حيث أنها شاركت في أولمبياد طوكيو بعد أن خاضت عدداً من البطولات المؤهلة والحصول على البطاقة البيضاء التي يقلل منها الآخرون لها شروط صعبة وإلا لحصل عليها بقية اللاعبين ولا تمنح بشكل اختياري، بل هناك شروط حتى يحصل اللاعب على البطاقة البيضاء الممنوحة من اللجنة الأولمبية الدولية وتلك الشروط تتمثل في أن يكون لهذا اللاعب أو اللاعبة مشاركات متميزة ونتائج متقدمة على الصعيد الدولي وبين نخبة من أبطال العالم وليس المستوى القاري أو الوطني.
وأضافت: وهذا ما حققته أنا في عدة مشاركات حيث كان لي حضور متميز ومشاركات إيجابية وأرقام جيدة وحقيقة انني أشعر أن كل المماحكات التي حدثت ليس لشيء إلا لكوني إمراة وهذا يعتبر تمييزاً ضد المرأة والبعض لا يريد تولي المرأة هذا المنصب وهو جزء من الالتزامات أمام اللجنة الأولمبية الدولية بتوسيع مشاركة النساء في العمل الإداري، حيث أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في الأساس يجب أن تكون فيه نسبة كبيرة للمرأة وفقاً لمتطلبات اللجنة الأولمبية الدولية وكذا أصبحت مشاركة المرأة في مختلف دورات الألعاب ملزمة وتم تنفيذ ذلك اعتباراً من دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في الصين، حيث كانت مشاركة المرأة إلزامية بنسبة 30 % ومن الدورات القادمة ستصبح 50 % .
وتابعت: كما أسلفت تم التركيز على كون لاعبة مرشحة لرئاسة اللجنة، متناسين تاريخي الرياضي وكل الأشياء الأخرى من حيث أنني مؤهلة علمياً ولدي مشوار رياضي حافل يعرفه الجميع وأعتب على زملائي اللاعبين الذين كنت أتوقع منهم أن يدعموني ويقفوا إلى جانبي ويفتخروا بوجودي، لكنني تفاجأت من مواقف البعض منهم ومعارضتهم لترشحي رغم اكتمال ملف ترشحي لهذا المنصب وهنا أصبحت الصورة واضحة للجميع حول ما يدور من الخلف في كواليس انتخابات لجنة الرياضيين، ولكنني لازلت اثق في زملائي اللاعبين واللاعبات انهم لن يفوتوا هذه الفرصة من خلال الحضور والتصويت والعمل سوياً على ايصال صوت الرياضي الوطني من خلالي ومن خلال زملائي أعضاء اللجنة ويجب أن يقدر الجميع الجهد الذي بذلته الأمانة العامة في الفترة الماضية والاستفادة من ذلك فيما هو قادم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف آخر مستجدات التحقيق في أحداث الساحل السوري
دمشق- أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنها أجرت 10 زيارات إلى بانياس، واستمعت فيها إلى أكثر من 300 إفادة. وسيكون اليوم الخميس الأول من مايو/أيار آخر فرصة للاستماع للسوريين والسوريات الذين تعرضوا للانتهاكات بهذه المدينة.
وقالت اللجنة -في بيان سابق- إنها دونت 95 إفادة حول الأحداث وفق المعايير القانونية بمدينة اللاذقية، وإنها تخطط للانتقال إلى مدن أخرى لتقصي الحقائق.
ووفق البيان، تلقت اللجنة أكثر من 30 بلاغا حول الأحداث، وعاينت 9 مواقع، واستمعت لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية في اللاذقية. ودخلت كل المناطق التي شهدت أحداثا، وتمضي في عملها بالاستماع للشهود ومعاينة مواقع الأحداث والروايات على أرض الواقع.
بيئة معقدةوأعلنت الرئاسة السورية، في 10 أبريل/نيسان الجاري، أن الرئيس أحمد الشرع مدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل 3 أشهر غير قابلة للتمديد.
وقال مصدر خاص للجزيرة نت، إن اللجنة تباشر مهامها في بيئة ميدانية معقّدة وغير مستقرة، مشيرا إلى أنها تعتمد في عملها على المرجعيات القانونية السورية ونصوص القانون الدولي ذات الصلة.
ووفق المصدر ذاته، أجرت اللجنة سلسلة من التحقيقات تضمنت الاستماع إلى الشهادات، ومعاينة مواقع الأحداث، وتحليل الأدلة والتسجيلات المصورة، رغم استمرار المخاطر الأمنية نتيجة وجود جماعات مسلحة خارجة عن القانون في محيط مناطق التحقيق.
إعلانوأضاف أنها وسّعت نطاق عملها بدعم من طاقم تقني وإداري متخصص، لافتا إلى التعاون الإيجابي من جانب الأهالي في الساحل، الذين أبدوا حرصا واضحا على كشف الجُناة وإنهاء مظاهر الفوضى.
وحذر من محاولات التشويش على عمل اللجنة عبر بث معلومات مضللة أو أرقام غير دقيقة تهدف إلى إثارة الفتن وبث الرعب في المجتمع، داعيا إلى دور فاعل للسلطة القضائية في ضبط الخطاب الإعلامي، ومنع أي استغلال لمنصات التواصل الاجتماعي للتحدث باسم الضحايا أو اللجنة دون صفة قانونية.
وفيما يتعلق بالمرجعية القانونية، أوضح المصدر نفسه أن اللجنة تعمل بتفويض رسمي يتيح لها الاستناد إلى القوانين المحلية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية الشهود. واستشهد بالمادة (68) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية "باليرمو" لمكافحة الجريمة المنظمة، والقواعد النموذجية للأمم المتحدة، التي تنص جميعها على حماية الشهود من الترهيب والانتقام، وتأمين سرية هوياتهم، وتوفير الحماية الجسدية والنفسية قبل وأثناء وبعد الإدلاء بالشهادات.
من ناحية أخرى، أشار المصدر إلى لقاءات عقدتها اللجنة مع عدد من الهيئات الأممية، من بينها لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفريق المبعوث الأممي، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك.
وأشار المصدر إلى تعبير عضو لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، هاني مجلي، عن ثقته في التزام اللجنة السورية بالمعايير المهنية والشفافية، مشيدا بدورها كخطوة نحو ترسيخ العدالة وبناء الثقة في مؤسسات الدولة.
وشدّد المصدر نفسه على أهمية إصدار قانون وطني خاص بالعدالة الانتقالية، وإنشاء هيئة مستقلة للمحاسبة، مع ضرورة تشكيل محكمة خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة في الساحل، بما يضمن تحقيق العدالة، ومنع الانتقام، وترسيخ السلم الأهلي.
إعلانوشكلت الحكومة السورية اللجنة بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل السوري في 6 مارس/آذار الماضي، على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
تردد الشهود
وتشكلت اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 6 مارس/آذار الماضي وبدأت عملها في التاسع من الشهر نفسه، لمتابعة الانتهاكات التي وقعت منذ ذلك الحين. وتضم قضاة وخبراء جنائيين وحقوقيين، بينهم أعضاء سابقون في محكمة العدل الدولية، ما يمنح تحقيقاتها، برأي الحقوقي عبد الكريم الثلجي "مستوى عاليًا من المهنية والموثوقية".
وأشار الثلجي في حديث للجزيرة نت، إلى أن اللجنة تجمع الأدلة من مصادر متعددة، تشمل شهادات شهود في أجواء مؤمّنة، وأدلة مصورة، إضافة إلى المعاينات الميدانية ومحتوى من وسائل التواصل الاجتماعي. وبيّن أنها سترفع توصياتها لرئيس الجمهورية بعد انتهاء التحقيق، ليتم إحالة الملفات إلى النيابة العامة تمهيدا لمحاكمات عادلة بحق المتورطين.
ولفت إلى أن تردد الشهود شكل تحديا رغم تأكيد اللجنة على سرية الإفادات وحمايتهم. وأكد أن تمديد عملها يهدف إلى تعميق التحقيقات وضمان شموليتها وعدالتها.
دور في العدالة الانتقاليةمن جانبه، علق الكاتب والإعلامي إبراهيم الجبين للجزيرة نت على عمل اللجنة، وقال إنها تحولت تدريجيا من وطنية إلى لجنة ذات طابع مشترك بفعل تعاونها مع جهات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
وقال إنها، ورغم الانتقادات، تضم كفاءات سورية خبيرة، وقد أجرت مسحا شاملا لمواقع الجرائم، وحققت مع المتهمين الموقوفين، ما تطلب تمديد عملها، حيث إن الجرائم لم تكن ذات طابع طائفي محض، بل عشوائية، وراح ضحيتها أشخاص من مختلف الطوائف.
إعلانووفقا لاطلاعه على عملها عن قرب، أكد الجبين أن اللجنة بصدد إعداد تقرير تفصيلي عن الأحداث وأسباب تصاعدها، ومنها هجوم مسلح على منشآت طبية وأمنية. وحذر من خطابات تقسيمية متزايدة، مثل إعلان تشكيل قوة عسكرية في الساحل، أو دعوات للاستقلال والانضمام لاتفاقات دولية مثيرة للجدل، معتبرا أن ذلك يهدد وحدة البلاد.
وشدد على أن غياب العدالة الانتقالية هو التهديد الحقيقي للسلم الأهلي، داعيا إلى تأسيس هيئة مختصة لمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وختم بأن اللجنة الوطنية المستقلة يمكن أن تلعب دورا محوريا في تهيئة البيئة القانونية والسياسية لإطلاق هيئة العدالة الانتقالية التي ينتظرها السوريون.