المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بوضع نظام معلوماتي لتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على "تزويج الطفلات"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بوضع نظام معلوماتي من أجل تتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسات المتعلقة بـ”تزويج الطفلات”.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الثلاثاء بالرباط، في كلمة تلاها نيابة عنه الأمين العام للمجلس، يونس ابن عكي، خلال لقاء تواصلي لتقديم رأي المجلس حول “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، أن هذا النظام يجب أن يرتكز “على مجموعة من المؤشرات الملائمة، في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، وأهداف التنمية المستدامة”.
ودعا الشامي إلى أن يراعي هذا النظام المعلوماتي المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطلاق الطفلات، ودعاوى ثبوت الزوجية المتعلقة بالفتيات، وحالات الزوجات القاصرات المهجورات، والعنف الزوجي والأسري ضد الزوجات القاصرات.
كما شدد على ضرورة “محاربة الممارسات الضارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي”، عبر تسريع تنزيل السياسة المندمجة لحماية الطفولة، وتطوير وتعزيز أنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة التي تضم فتيات في سن التمدرس.
ولتفادي تزويج القاصرات لأسباب اجتماعية، أوصى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتماد مؤشرات للتمييز الإيجابي في السجل الاجتماعي الموحد تعطي الأولوية لهذه الأسر.
من جهته، شدد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شعيب جواد، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مفهوم المصلحة الفضلى للطفل، بما يسمح بضمان سلامته البدنية والنفسية والمعنوية والروحية الشاملة، وتعزيز كرامته الإنسانية.
واستعرض، في هذا الصدد، عددا من الانعكاسات السلبية لتزويج الطفلات، لاسيما تأثيره على ولوج الطفلة إلى التعليم، وتقليصه من فرص تشغيلها، وبالتالي الحد من قدرتها على المساهمة الاقتصادية داخل أسرتها والمجتمع، ويفاقم التفاوتات بين الجنسين، ويحول دون الخروج من دائرة الفقر، مبرزا أنه يعرض القاصر لخطر العنف المنزلي وأشكال أخرى من الاستغلال.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادی والاجتماعی والبیئی
إقرأ أيضاً:
اليابان ترسل فريق خبراء إلى ميانمار لتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إرسال فريق خبراء تابع للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) إلى ميانمار، في الفترة من 27 أبريل إلى 3 مايو، لتقييم الأوضاع في المناطق المتضررة جراء الزلزال الأخير.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان اليوم، أن الفريق سيزور العاصمة التجارية يانجون وعددًا من المناطق المتضررة، بما في ذلك مدينة ماندالاي، بهدف دراسة حجم الأضرار وتحديد الاحتياجات الإنسانية على أرض الواقع.
وكانت اليابان قد أرسلت في وقت سابق، فريقاً طبياً ضمن هيئة الإغاثة اليابانية، كما قدمت مساعدات إغاثية عاجلة ومنحاً طارئة عبر منظمات دولية.
وبحسب البيان، أكدت الحكومة اليابانية التزامها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني بما يضمن وصول المساعدات مباشرة إلى المتضررين في ميانمار.