إقرار مشروع الاستراتيجية العامة لتطوير الإعلام اليمني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يمانيون../
ناقشت حكومة تصريف الأعمال في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح حبتور، المواضيع المدرجة في جدول أعمالها و في المقدمة ما يتصل بالعدوان الأمريكي – البريطاني على اليمن.
وأستهلّ الاجتماع بالاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم ثم مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
وقرأ رئيس وأعضاء الحكومة فاتحة الكتاب على روحي الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي والرئيس الشهيد صالح علي الصماد، وكافة أرواح شهداء الوطن والشعب الفلسطيني وغزة بصورة خاصة، الذين ارتقت أرواحهم دفاعا عن الحق ومواجهة أعداء الأمة.
وبارك المجلس عمليات القوات المسلحة اليمنية “القوات البحرية” ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية المعادية في البحرين العربي والأحمر ومضيق باب المندب، التي تأتي في إطار العمليات المتصلة بنصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورداً على الغارات الإجرامية للعدو الأمريكي – البريطاني التي تستهدف العاصمة صنعاء وعدداً من المحافظات.
وأشاد المجلس بالأربع العمليات البحرية والجوية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية والدفاع الجوي يوم أمس الاثنين ضد سفن أمريكية وبريطانية وأسفرت عن إغراق سفينة بريطانية وإسقاط طائرة تجسس أمريكية نوع MQ9 في أجواء محافظة الحديدة.
وأكد على القوات المسلحة والبحرية والصاروخية والمسيرة مواصلة عملياتها لمنع مرور سفن العدو الصهيوني والسفن الأخرى المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بما في ذلك السفن والمدمرات التابعة للعدو الأمريكي – البريطاني رداً على عدوانهما السافر على اليمن.
وشدد على أن العدوان الأمريكي – البريطاني لن يزيد الشعب اليمني إلا قوة وتمسكاً بموقفه الإنساني والديني والأخلاقي في نصرة الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل المتاحة وتعاظم عملياته العسكرية.
وعبر عن الشكر والتقدير للقوات المسلحة اليمنية على دورها البارز في الذود عن سيادة اليمن والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني.
وأثنى المجلس على مواقف أحرار العالم الذين يدعمون الموقف اليمني المشرف والشجاع إزاء العدوان الهمجي الذي يشنه العدو الصهيوني على غزة للشهر الرابع على التوالي وانتصاره لأهلها المظلومين.
وحيت حكومة تصريف الأعمال الموقف الذي سجله الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي أدان فيه العدوان الصهيوني على قطاع غزة ووصفه بأنه حرب إبادة للشعب الفلسطيني بغزة وطرد سفير العدو الصهيوني من البرازيل واستدعاء سفير البرازيل من إسرائيل.
واعتبرت الموقف البرازيلي عملاً تضامنياً مهماً وشجاعا لم تتجرأ الدول العربية والإسلامية المطبعة مع العدو الصهيوني على الإقدام على ذلك .. منددة في هذا السياق باستمرار المواقف المخزية للأنظمة العربية سيما المطبعة التي آثرت الصمت المذل وهي تشاهد المجازر اليومية التي يرتكبها الصهاينة بحق سكان غزة بالتزامن مع تجويعهم ومنع وصول الغذاء والدواء لهم.
وجدد مجلس الوزراء، إدانته للمجازر اليومية التي يرتكبها العدو الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وتدميره الممنهج لكافة مقومات الحياة في غزة بما في ذلك المستشفيات واستهداف المدارس التي تأوي النازحين.
واعتبر الممارسات الوحشية لقوات العدو الصهيوني وصمة عار في جبين أنظمة العالم أجمع.
كما حيا المجلس عالياً أحرار الشعب اليمني الذين يواصلون خروجهم المليوني المشرف اسبوعياً نصرة لفلسطين في قطاع غزة والأراضي المحتلة على ذلك النحو الرائع الذي أضحى عنواناً بارزاً لروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية والدينية المتضامنة مع غزة على المستوى العالمي.
وأكد أهمية استمرار هذه الروح المفعمة بالشهامة والوفاء والقيم الأصيلة التي جبل عليها أبناء اليمن جيلاً بعد جيل.
وأقر مجلس الوزراء، مشروع الاستراتيجية العامة لتطوير الإعلام، مقدم من وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال ضيف الله الشامي، ووجه وزارة الإعلام البدء في التنفيذ باستيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.
تهدف الإستراتيجية إلى تنظيم العمل الإعلامي الرسمي والحزبي والأهلي وتطوير أدواته ووسائله وبناء وتأسيس إعلام يمني هادف يعمل وفق مسارات وثوابت وقيم ومسؤوليات وطنية ودينية، وكذا الارتقاء بالخطاب والرسالة والخدمات الإعلامية المقدمة للمجتمع والعمل على إيجاد إعلام نوعي تخصصي موجه لكل فئات وشرائح المجتمع في اليمن.
وتتكون الاستراتيجية المقرر تنفيذها على مدى عشرة أعوام، من أربعة فصول تشمل المبادئ العامة للاستراتيجية، إدارة الإعلام اليمني، تحديث الإعلام اليمني، آليات تنفيذ الاستراتيجية.
وتتمثل رؤية الاستراتيجية في إعلام وطني هادف يعمل على تحصين وتوعية المجتمع بما يسهم في تحويله إلى شريك في بناء الدولة اليمنية الحديثة، فيما تقوم قيمها على الثوابت الوطنية والدينية وحرية الرأي والإبداع والتعاون والتكامل والتشارك.
وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الإعلام في إعداد الإستراتيجية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.