نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع الثوم الصيني وموعد انخفاضه (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
علق حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، على ارتفاع سعر الثوم الصيني بشكل كبير، إذ وصل سعر الكيلو الواحد لأكثر من 130 جنيهًا.
وأوضح أبو صدام، خلال مداخلة في برنامج «يحدث في مصر» عبر قناة MBC MASR، أن الثوم الصيني ليس صينيًا، بمعنى أنه يزرع في مصر كما الثوم البلدي وليس مستوردًا.
وأضاف: «الثوم الصيني هو صنف من الثوم وهو الأحمر، ويزرع في مصر، ويتميز بتحمله وتخزينه لفترة أطول، وجودته عالية، لكن هو مش مستورد من بره».
وأشار إلى أن سعر فدان الثوم ارتفع بنحو 3 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، متابعًا: «الفدان السنة اللي فاتت كان بـ40: 50 ألف جنيه، والسنة دي بـ150: 180 ألف جنيه».
وبين نقيب الفلاحين، أن سعر الثوم مرتفع هذه الأيام بسبب قلة المعروض لأنه المحصول المتواجد في الأسواق حاليا من الموسم الماضي، مشيرًا إلى بشائر المحصول الجديد بدأت في الحصاد ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الفلاحين الثوم الصيني سعر الثوم الثوم الصینی
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة الرشوة
شهدت الساحة النقابية تطورات جديدة بعد إحالة نقيب المعلمين ورجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية ، على خلفية اتهامات تتعلق بتلقي رشوة مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين بالجيزة.
وكشف الصحفي محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن بلاغًا قُدّم ضد نقيب المعلمين يتهمه بالتربح واستغلال النفوذ، بعدما حصل على شقة سكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة، يُزعم أنه اشتراها من رجل أعمال يمتلك شركة متخصصة في إدارة المستشفيات، وذلك مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وأضاف الشرقاوي، أن التقارير الصحفية قدرت قيمة الشقة بمليون و200 ألف جنيه وقت الواقعة، والتي تم الكشف عنها عقب تقديم عدد من نشطاء المعلمين بلاغًا للجهات المختصة، ليتم الاستماع إلى المتهمين، ثم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأشار الصحفي، إلى أن جهات التحقيق وجهت إلى نقيب المعلمين تهمة استغلال منصبه وطلب عطية لنفسه مقابل ترسية المزايدة، فيما وُجهت لرجل الأعمال تهمة تقديم رشوة لمسؤول في النقابة.
وتابع "الشرقاوي"، أن النقابة العامة للمعلمين أصدرت بيانًا نفت فيه هذه الاتهامات، مؤكدة أن ترسية المزايدة لم تتم خلال فترة تولي النقيب الحالي، بل جرت خلال فترة الحراسة القضائية المفروضة على النقابة بين عامي 2014 و2017، أي قبل تولي النقيب منصبه.
وشرح الشرقاوي ، أن البيان أكد تقديم البلاغ أكثر من مرة لكنه حُفظ، وأن إجراءات ترسية المزايدة على الشركة تمت بشكل قانوني وسليم، وبالتالي فإن النقيب بريء من التهم المنسوبة إليه.
واختتم الشرقاوي حديثه ، بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عزلاً محتملاً لنقيب المعلمين بحكم قضائي حال ثبوت التهمة عليه، مما سيؤدي إلى أحد سيناريوهين: إما إعادة فرض الحراسة القضائية على النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، أو الدعوة إلى انتخابات فورية لاختيار مجلس جديد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا