خالد منتصر: بعد 67 كان تفسير البعض للهزيمة سببه البعد عن الله
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الكاتب والمفكر الدكتور خالد منتصر، إنه: "في بداية السبعينيات، كان هناك بعض الناس اسمهم "السنيين"، وكانوا لطاف لا ترتبط بهم مسألة التدين الزائد والتجهم، كما كانوا يجلسون ويسردون النكت الطبيعة كباقي الشعب المصري، ولم يكن لديهم أي غلظة والتي ترتبط حاليا بالجماعات المتواجدة في زمننا الحالي، ولم يكن هناك أي تحولات إلى العنف والتكفير والعمليات الانتحارية".
وأضاف منتصر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن: "في تلك الفترة، كان هناك شباب دخلوا بعد حرب اليمن منذ 67 حتى 73، والذين واجهوا إحباطات شديدة بعد هزيمة حرب 1967، حيث كان تفسير الناس للهزيمة وقتها هو البعد عن الله".
وواصل: "حدث تغييرا كبيرا في تلك الحقبة، حين بدأت المؤهلات العليا تدخل الجيش المصري، وتتعلم كيفية استخدام أنواع الأسلحة المختلفة، ولكن فوجئت بظهور سطوة العادات والتقادي في نفس الفترة، ما جعلني أصدر كتابي "الختان والعنف ضد المرأة"؛ لأنني رأيت بنات من أقاربي يقادوا إلى هذا الختان بكل عنف بواسطة الأم التي قهرت من الختان أيضا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتصر خالد منتصر الشاهد محمد الباز اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
وكيل خارجية النواب: اتفاقية مصر والإمارات بشأن نقل المحكوم تراعي البعد الإنساني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأكد الخولي، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، هذه الاتفاقية تتماشي مع نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة بالإضافة للمواثيق الدولية، كما أنها تأتي كأحد نتائج التعاون الدائم والمستمر بين كلا من مصر والإمارات في مختلف المجالات ومعبره عن عمق العلاقات بين البلدين.
وأشار إلي أنه هذه الاتفاقية تمثل مراعاة للبعد الإنساني للمحكوم عليهم بنقلهم لتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي بما يسهم في الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليه وإصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية بتعكس مساندة كلا من مصر والإمارات للتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية بما يضمن مجابهة الأنشطة الإجرامية والقائمين عليها.