أوزبكستان توقع شراكة مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقّع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الصرح الشامل المكلف بتطوير منظومة البحث والتطوير في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع وزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2024، ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الخبرات التقنية الواسعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والجهات التابعة له من أجل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع البنية التكنولوجية والخدمات الحكومية في أوزبكستان.
وبموجب الاتفاقية، ستستكشف الوزارة في أوزبكستان سبل تبني نماذج فالكون والحلول القائمة عليه، وتقديم الدعم لجهود توظيفها في تطبيقات متعددة ضمن منظومتها الرقمية، كما ستسعى إلى تشجيع المؤسسات والشركات للانضمام إلى مؤسسة فالكون التي تم الإعلان عنها مؤخراً للمساهمة في تطوير نماذج فالكون مفتوحة المصدر، ومن المؤكد أن هذه الشراكة ستشكل خطوة رئيسية لتوسيع نطاق قدرات فالكون على المستوى الدولي خارج حدود منطقة الشرق الأوسط، مما يمهد الطريق لإطلاق المزيد من المبادرات التعاونية العالمية التي ستساهم في تشكيل مستقبل الابتكار التكنولوجي.
وفي هذه المناسبة، قال شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «يؤكد توقيع هذه الاتفاقية الالتزام الثابت لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تجاه بناء الشراكات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ونتطلع من خلال تعاوننا الوثيق مع حكومة أوزبكستان إلى دعم تبني الحلول الرائدة التي يقدمها نموذج فالكون في مختلف المؤسسات والشركات داخل الدولة».
ومن جانبه، قال شيرزود شيرماتوف، وزير التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان: «يسرنا التعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لدفع عجلة الابتكار، من خلال دمج نماذج فالكون المتقدمة في البنية التحتية التقنية والخدمات الحكومية في الدولة، ومن المؤكد أن جهودنا المشتركة ستساهم في تسريع وتيرة الابتكار والمساعدة في مواجهة التحديات الرقمية وإطلاق العنان لكامل إمكاناتنا».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أوزبكستان أبحاث التکنولوجیا المتطورة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار: 10 مليارات دولار قيمة الأصول التي ستُستثمر بناءً على موافقة مجلس الأمن
قال المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، إن 10 مليارات دولار قيمة الأصول التي ستُستثمر بناء على موافقة مجلس الأمن.
وأضاف القريو، في تصريحات صحفية، أن مجلس الأمن سمح للمؤسسة لأول مرة منذ 2011 باستثمار أصولها في الخارج، مع الإبقاء عليها مجمدة.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن يعطي الحق باستثمار النقد غير المستثمر، إما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة، أو في سندات شرط بقائها مُجمدة.
ونوه بأن مؤسسة الاستثمار قدمت خطة بـ5 طلبات، مجلس الأمن وافق على 2 كمرحلة أولى، وسيُقيّم الطلبات الأخرى خلال العام الجاري.