خبير اقتصادي يوضح تفاصيل ومزايا «المبادرة المصرية لتصدير العقار»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إنَّ مصر تجهز حزمة حوافز لتصدير العقار وزيادة الفرص الاستثمارية، مؤكداً على أهمية المبادرة، التي تهدف إلى جذب المستثمر الأجنبي للاستثمار في الأصول العقارية داخل الدولة المصرية بالعملة الأجنبية.
وأضاف «عبدالعظيم»، في مداخلة ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ مبادرة تصدير العقار المصري وجودها هام للغاية، فهي قادرة على جذب العملة الصعبة وتوفير موارد إضافية للنقد الأجنبي لمصر في هذه المرحلة.
وتابع الخبير الاقتصادي: «سوق العقار المصري جاذب لاستثمارات متنوعة ومتعددة، وهناك الكثير من الشركات العربية والأجنبية أتت إلى مصر للاستثمار في القطاع العقاري، والمبادرة فرصة رائعة للمستثمرين العرب والأجانب والمستثمريين المصريين العاملين بالخارج».
واستطرد: «لابد من الاستفادة من مزايا المبادرة خاصة وأسعار العقار في مصر أرخص من أسواق أخرى كثيرة بالمنطقة وتدر عائد وربح جيد، ومزايا عديدة لقطاع العقارات المصري، أبرزها العائد المرتفع والحفاظ على قيمة وسعر الوحدات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصدير العقار السوق العقاري العقار المصري مبادرة تصدير العقار
إقرأ أيضاً:
بعد قرار ترامب بفرض رسوم جمركية | خبير اقتصادي: لن يكون تأثيرها كبير
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، في خطوة تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
ومع ذلك، تضمن القرار استثناء واردات الحديد والألومنيوم المصرية، مما يعكس استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين في بعض القطاعات الحيوية.
لن يكون تأثيرها كبيرقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%, لن يكون تأثيرها كبير وسيكون التأثير محدودا خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات تصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .
وأشار غراب, إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية, موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن اسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الاسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها, موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوم جمركية عالية بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة .
تابع غراب, أن قرارات ترامب التجارية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فقد تؤدي لحدوث ركود تضخمي على المستوى العالمي وتزيد الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر على سوق النقد الأجنبي, موضحا أن ذلك يودي لارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة ما يضغط على العملات المحلية بالدول الأخرى, مضيفا أن البنك المركزي المصري في اجتماعاته المقبلة قد يلجأ إلى التحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب التجارية .
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد