وزيرا «البترول والبيئة» يضعان خارطة طريق لتعزيز أهداف الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فى جلسة وزارية بمؤتمر الاستدامة في الطاقة على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "ايجبس 2024"، تحت عنوان "خارطة طريق مصر لتعزيز أهداف الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات".
خلال الجلسة أوضح المهندس طارق الملا، أن تغيير اسم المؤتمر ليصبح "مؤتمر مصر للطاقة" يعكس الرؤية الشاملة للوزارة تجاه قطاع الطاقة، مؤكدا ضرورة إشراك جميع الأطراف على مستوى سلسلة القيمة في قطاع الطاقة لتأكيد الإلتزام بالاستمرار في تحسين مستوى حياة المواطنين مع تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى استمرار الحكومة المصرية في قيادة الإصلاحات الاقتصادية وقيادة جهود الدولة نحو الطاقة النظيفة بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار في الدولة عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاستثمار في مشروعات الطاقة، مشيرا إلى قيام مصر العام الماضي بتحديث المساهمات الوطنية المحددة لتعكس هدف طموح لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030، والالتزام بتخفيض الانبعاثات في قطاع البترول والغاز من خلال استرجاع غاز الشعلة.
ولفت الملا إلى إصدار مصر أول سندات خضراء في المنطقة لتمويل المشروعات في النقل الأخضر والإدارة المستدامة للمياه، كما دمجت الدولة بين استراتيجية الطاقة المستدامة التي تخضع للتحديث حاليا لتمتد إلى عام 2040؛ بما يعكس معدل أكبر من توليد الكهرباء من المصادر المتجددة والدور الذي يلعبه الهيدروجين الأخضر كمصدر نظيف للطاقة.
وتابع: "لقد أكدنا دائمًا التزام قطاع البترول والغاز بدعم المجهودات العالمية للتغلب على أزمة الطاقة؛ وبما أن شركات الطاقة تعد جزء من التحدي المناخي، فنحن نؤمن أنها يجب أن تشكل جزءًا من الحل.
وأضاف أنه وفقًا لهذه الرؤية نجحنا في تنظيم يوم تقليل انبعاثات الكربون خلال قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ؛ وكانت تلك المرة الأولى التي تم إشراك شركات البترول والغاز خلال مؤتمرات المناخ للبحث عن حلول وإجراءات لتقليل الانبعاثات".
وتابع الملا أن هذه المنهجية الشاملة تعكس التعاون الدائم في مصر بين وزارتي البترول والبيئة؛ والذي يعد العنصر الأساسي في استراتيجية الوزارتين، كما إن التزام قطاع الطاقة يتماشى مع المعايير البيئية العالمية والمحلية في منشآت البترول والغاز وأنشطة التعدين ويعد مثال يحتذى للتعاون الذي يمكنه الاستفادة من المبادرات المشتركة لتحقيق الأهداف العامة لأمن الطاقة.
وأوضح أن قطاعي البترول والغاز ملتزمين بتعزيز التعاون في مجال التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه لدعم تحقيق الأهداف المناخية العالمية.
وأشار إلى أن تقليل انبعاثات الكربون والتحول الطاقي يمثلان الآن عنصران محوريان في استراتيجية قطاع البترول والغاز المصري؛ لذلك يسعى قطاع الطاقة لتنفيذ الحلول لخفض انبعاثات الكربون خلال عملياته.
وقال الملا إن استراتيجية قطاع الطاقة لخفض الكربون ترتكز على 6 محاور رئيسية توجه خطط ومشروعات الدولة نحو خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التحول الطاقي.
وأضاف أن هذه المحاور تعكس مبادرة الوزارة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة الطاقة بالتوافق مع مخرجات قمة المناخ COP28؛ وعملًا بذلك خصصت الوزارة خلال المؤتمر هذا العام جلسات خاصة لخفض الكثافة الكربونية.
وتابع: "بفضل موقعها كمعبر بين القارات، تمتلك مصر الفرصة لتكون مورد رئيسي للهيدروجين للإقليم وكذلك للعالم، مما يساهم في دعم الاقتصاد ورفع وتحسين وضعها في سياق الطاقة العالمي".
وأوضح الملا أن إنتاج الهيدروجين يتوافق مع استراتيجية مصر لتقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة تغير المناخ؛ كما أن توطين إنتاج الهيدروجين يعد فرصة جيدة لمصر لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات لذلك تدرك مصر أهمية تطوير الاقتصاد المحلي للاقتصاد منخفض الكربون للاستفادة من موقعها التنافسي كمركز إقليمي للطاقة ولتصبح مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين على المدى المتوسط والبعيد.
ونوه أنه في هذا الصدد، تقوم الحكومة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وقال إن تحدي تغير المناخ يصعب على أي حكومة مواجهة منفردة؛ لذلك يتطلب هذا التحدي المناخي الضخم تعاون فعال، ومستمر، وعملي بين الأطراف المعنية في قطاع الطاقة بما في ذلك الشركاء في وزارات البيئة ومؤسسات الطاقة؛ بجانب التطلع للاستمرار في العمل معًا لتحقيق أهداف المناخ المشتركة بالتوازي مع تأمين الطاقة التي يحتاجها العالم لتحقيق الإزدهار بالمجتمعات.
من جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ إن مؤتمر هذا العام يربط بين العرض والطلب ويناقش مزيج الطاقة الشامل بشقيه التقليدي وغير التقليدي. وأشارت إلى أنه من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بمصر إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية، كما تستهدف الدولة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البترول والغاز بنسبة 65%.
وأشارت إلى أن هذه الأهداف ليست فقط خطط الدولة لخفض كثافة الكربون، ولكنها رؤية تسعى الحكومة المصرية لتنفيذ عملية تقليل البصمة الكربونية.
وأكدت ضرورة استيعاب احتياجات الأجيال القادمة وكذلك استيعاب ضرورة التعاون والشراكات وأن لكل طرف الدور المنوط به.
وتابعت" بدأت مصر جهودها في مجال مكافحة التغير المناخي من خلال رفع المجلس الوطني لتغير المناخ إلى مستوى رئاسة مجلس الوزراء الذي يعد خطوة هامة في شرح رحلة مصر مع العمل المناخي؛ وهذه خطوة هامة لتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف في الدولة؛ ومن ثم قمنا بوضع الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي".
واضافت ان استراتيجية الدولة تتضمن توفير الغاز الطبيعي كبديل وقد نجحت في توصيل الغاز إلى ١٥ مليون وحدة سكنية.
وأشارت إلى نجاح عدد من الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز في مصر، في تدشين وحدات لكفاءة الطاقة ضمن أعمالهم وهذه هي الخطوة الأولى في كيفية القيام بهذا التحول.
ولفتت إلى الدراسات الصادرة عن قمة المناخ وهو تقرير تشخيص التغير المناخي بالمشاركة مع البنك الدولي، والذي أكد على احتياج أكثر من 44 مليار دولار حتى 2030 لاستكمال رحلة التحول لجميع مصادر الطاقة.
وتابعت "لذلك نحتاج المزيد من التدفقات والاستثمارات بالإضافة إلى الالتزام السياسي على أعلى مستوى المتمثل في المجلس الوطني للتغير المناخي والمجلس الوطني للهيدروجين منخفض الكربون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس طارق الملا وزير البترول قطاع البترول والغاز انبعاثات الکربون تقلیل الانبعاثات قطاع الطاقة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
تنسيق مستمر مع القطاع المصرفي لتعزيز دورهم في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية
في إطار الشراكة الاستراتيجية والتكامل والتنسيق المستمر مع القطاع المصرفي، استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لاستعراض التجربة الرائدة لإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق رأس المال، وسعيًا إلى تعريف الحضور من قيادات تنفيذية بالبنوك العاملة في مصر بالسوق وكيفية الاستفادة منه لتعزيز مستويات انخراط القطاع المصرفي في الأنشطة الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في ورشة العمل التي استضافتها الهيئة بمقرها وقدم عرضاً توضيحياً، بحضور مسؤولي وممثلي اتحاد بنوك مصر ومجموعة من رؤساء البنوك المصرية.
قال الدكتور فريد، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء أول السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال. وخلال الكلمة، ميّز الدكتور محمد فريد بين أسواق الكربون الإلزامية والطوعية، فأوضح الأطر التشريعية لكل منهما وكذلك الأطراف والأهداف ومؤشرات النجاح والتسعير وآليات السوق، علاوة على الصناعات التي يغطيها كل سوق منهما.
وسلّط رئيس هيئة الرقابة المالية، الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون، موضحاً أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) هي أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبيّناً أن الوحدة أو الشهادة تساوي طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وأن هذه الشهادات تصدر لصالح مطور مشروع الخفض وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحقق والمصادقة وفقاً لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية المُعترف بها دولياً وتجريها جهات التحقق والمصادقة المحلية منها أو الدولية المقيدة بالقائمة المعدة لدى الهيئة لهذا الغرض.
وفي شأن الوصول إلى تدشين السوق، لفت الدكتور فريد، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي المنظم اكتمل حالياً، موجهاً الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في السوق خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كافة التفاصيل.
أوضح أن تصميم وثيقة المشروع هي أولى الخطوات لقياس البصمة الكربونية وتحديد إمكانيات خفضه للانبعاثات الكربونية من عدمه وفق المنهجية المعدة لذلك، مضيفاً أن تعزيز كفاءة وفاعلية السوق وتحقيق مستهدفاته لن يتم إلا من خلال تعزيز قدرات الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة لبناء وإدارة سجلات الكربون.
وأكد الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا، تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية تتطلع إلى إجراء أول مزاد بسوق الكربون الطوعي، بالإضافة إلى إعداد الإطار التنظيمي لسوق شهادات الطاقة المتجددة (I-RECs).
وفي إطار تطوير سوق الكربون الطوعي، فقد تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.
واستكمالاً للجهود الرامية إلى تسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، فقد أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب القرار 279 لسنة ،2024 تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضواً من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وتختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.
كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 6 سجلات كربون طوعية، فضلاً عن عمل 5 جهات تحقق ومصادقة مُعتمدة لدى الهيئة وسجلات الكربون الطوعية، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 160 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 26 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)