يمانيون../
دشن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم اليوم، خدمة حساب المكلف العام الآلي وعددا من الخدمات الضريبية الالكترونية الجديدة.

وأشار الدكتور أبو لحوم خلال فعالية التدشين التي نظمتها مصلحة الضرائب، إلى أن التدشين هو بمثابة الانتقال الاستراتيجي الذي رُسم لمصلحة الضرائب في إطار خطتها الممتدة لثلاث سنوات.

وأكد أن المشاريع والأنظمة التي تم تدشينها اليوم بنيت على أساس من التحليل العلمي الدقيق لمجمل المشاكل الموجودة، وبعد التحليل تم تحديد أهم الأولويات الواجب البدء بها.

وقال “إن هذه الخدمات لم تكن لتتحقق لولا وجود بنية متكاملة لعملية سير الإجراءات، حيث يوجد لكل خدمة منظومة متكاملة من الإجراءات المحدد أطرافها ومسؤوليها ومستنداتها وكافة الأطر المرجعية والقانونية لها”.. مبينا أن هذه المشاريع بنيت وفق ترابط موضوعي وزمني وفني في إطار مهام وزارة المالية في رسم السياسات والاستراتيجيات.

وأشار الدكتور أبو لحوم إلى أن هذا النظام يمثل قاعدة بيانات للمكلفين يستطيع من خلاله المكلف والإدارة الضريبية رؤية السجل الضريبي وتعاملاته مع المصلحة، وتقييم علاقة المكلف بالمصلحة.. لافتا إلى أن النظام يخدم أغراض التخطيط الاقتصادي القومي الكلي، وبالتالي كان اهتمام اللجنة الاقتصادية العليا بهذا الجانب والذي يتم بالتنسيق معها منذ العام ٢٠٢٠م.

وأوضح أن ما يميز هذه الخدمات أنها قابلة للتنفيذ والتطوير المستمر، كما أنها جاءت بعد أن أكملت المصلحة التحصيل الإلكتروني لكل إيرادتها، حيث بلغ عدد القسائم الإلكترونية التي تم إصدارها من النظام المالي والمحاسبي لوزارة المالية “أفميس” أكثر من أربعة ملايين قسيمة تحصيل، وأكثر من 51 ألف حافظة توريد، وبلغ عدد عمليات السداد الإلكتروني ٢٢٨ ألف عملية.

وثمن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية، تعاون البنك المركزي في هذا الجانب ودوره الكبير في عملية التحصيل الإلكتروني.

وأشاد بدور قيادة مصلحة الضرائب الحالية والسابقة.. معتبراً المصلحة الجهة الرائدة في التحصيل الإلكتروني وتستحق التكريم لما تبذله من جهود في هذا الجانب.

وأشار إلى الجهود المتميزة للكادر الفني الوطني المتخصص بوحدة النظم والمعلومات بوزارة المالية وكذا وحدات النظم والمعلومات بمصلحتي الضرائب والجمارك.

من جانبه أوضح رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد، أن الخدمات الضريبية الإلكترونية تأتي في سياق حرص المصلحة على تحسين الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات بما يعزز من الثقة والشفافية مع الجمهور.

ولفت إلى أنه أصبح بإمكان المكلف الاطلاع على موقفه الضريبي من خلال حسابه المكلف العام الآلي في أي وقت ومن أي مكان عبر رقم سري خاص بكل مكلف.

وتطرق عبدالجبار إلى أن هذا الحساب يتيح أيضا لمكلفي الضرائب مراقبة أداء الإدارة الضريبية، ويسهم في حفظ حقوقهم وقيد كل حركة إجرائية أو مالية في الحساب.

وذكر أن إنجاز هذه الخدمة تم بجهود مختصين من كوادر المصلحة والذين استطاعوا تجاوز التحديات خلال خطوات بناء النظام.

وأعلن رئيس المصلحة عن استكمال أتمتة بقية الخدمات المقدمة عبر النافذة الضريبية بما في ذلك خدمة الإقرار السنوي وخدمة طلب التقسيط، وخدمة التوقف أو التنازل الضريبي.. موضحا أن المصلحة عملت على تنفيذ هذه المشاريع ضمن خطتها الاستراتيجية في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وفي الفعالية قام نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية بتكريم رئيس مصلحة الضرائب وموظفي المصلحة تقديرا لجهودهم في تطوير الخدمات الضريبية وتسهيل وتبسيط مختلف الإجراءات للجمهور الضريبي، كما شمل التكريم عددا من الجهات ذات العلاقة.

تخلل الفعالية عرض تقارير تعريفية عن خدمة حساب المكلف الآلي والخدمات الإلكترونية الجديدة، والموقع الجديد للمصلحة وإنجازاتها في التطوير والتحديث والبناء المؤسسي خلال العام 2023م.

وتم إجراء تطبيق عملي لتنفيذ إقرار إلكتروني لضريبة الأرباح من قبل أحد المكلفين وقيد العملية في حساب المكلف الآلي مباشرة.

حضر الفعالية رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى محمد الجند، ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، ووكيل البنك المركزي علي الشماحي، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد الحاكم وعدد من وكلاء وزارة المالية والخدمة المدنية ومصلحة الضرائب.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الخدمات الضریبیة مصلحة الضرائب أبو لحوم إلى أن

إقرأ أيضاً:

اتحاد السياحة يحصل على إبراء ذمة من سداد 403 ملايين جنيه ضرائب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، عن تفاصيل التعامل مع أزمات المبالغ الضخمة التي طالبت الضرائب العامة اتحاد السياحة بسدادها، بجانب مقر الشيخ زايد الذي يعد أكبر ورطة تعرض لها الاتحاد والغرف الخمس الأعضاء به منذ سنوات.

وأكد تقرير اللجنة لأعضاء الجمعية العمومية، أن مصلحة الضرائب العامة طالبت الاتحاد بضرائب دمغة نسبية وعادية وإضافية على مشروع الطيران العارض بلغت 179,710,800 جنيه مصرى (مائة وتسعة وسبعون مليونًا وسبعمائة وعشرة ألفًا وثمانمائة جنيهًا) وكذا مبلغ 7,691,884 جنيه مصري (سبعة مليون وستمائة وواحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون جنيهًا) عن عقد استشارات النمسا (TTI)، ومبلغ 927,613 جنيه (تسعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وستمائة وثلاثة عشر جنيهًا) غرامات تأخير للسنوات 2010 / 2011، ليصبح إجمالي المطالبات خلال فترة تولى المجلس عن سنوات سابقة 403,383,207 جنيه مصرى (أربعمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانون الفًا ومائتان وسبعة جنيهًا).

وتابع التقرير: "وقد استطاع الاتحاد من خلال مجلس إدارته الحصول على براءة ذمة من أغلب هذه المبالغ، بناءا على حكم من القضاء الإداري للتجاوز عن غرامات تأخير بمبلغ 927 ألف جنيه، ثم إبراء ذمة بناءا على فتوى مجلس الدولة في ضريبة الطيران العارض، ثم إبراء ذمة بقرار وزير المالية لعدم خضوع الاتحاد لضريبة الدمغة، بينما تتبقى مطالبات بمبلغ 129 مليون و258 ألف جنيه لا يزال الاتحاد يعمل على حلها".

وأضاف: "قامت وزارة المالية استجابة لطلب الاتحاد بتشكيل لجنة وزارية بموجب القرار الوزارى رقم 494 لسنة 2020 لمناقشة المشكلات الضريبية المشتركة بين قطاع السياحة ووزارة المالية، كما تم تشكيل عدد من مجموعات العمل الفنية بقرار من رئيس مصلحة الضرائب المصرية لدراسة المشكلات الفنية الخاصة بقطاع (الفنادق والمطاعم، الشركات والأنشطة السياحية) فيما يخص ضريبة الدخل/ ضريبة القيمة المضافة وكذا تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الضرائب العقارية وقد قام الإتحاد بالتوصل من خلالها الى توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب العقارية والإتحاد المصرى للغرف السياحية بشأن ضوابط وقواعد احتساب وتحصيل ضريبة الملاهى المستحقة على ما يقام من أنشطة خاضعة للضريبة فى المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2023 والذى تم تعميمه على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية للعمل به".

وفيما يخص مشروع مقر الشيخ زايد فقد قام الاتحاد المصري للغرف السياحية بالطعن على قرار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد فيما تضمنه من إلغاء تخصيص قطعة الأرض المخصصة لمشروع الاتحاد والغرف السياحية وفرض مقابل المال والتى قدرت بمبلغ وقدره 113,276,013 جنيه مصرى وتم الحصول على حكم "بإلغاء القرار الإداري وإبراء ذمة الإتحاد من تلك المبالغ، وتم الطعن على الحكم من هيئة المجتمعات العمرانية أمام المحكمة الإدارية العليا والتى أبدت حكم القضاء الإداري لصالح الإتحاد بإلغاء تلك القرارات".

وأشار الاتحاد: "تم الاستلام الابتدائى لأعمال مقاولة تشطيب واجهات مقر الاتحاد والغرف السياحية حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع (64.5%) طبقاً لتقدير المختصين بجهاز مدينة الشيخ زايد، كما تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع -الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية-، بهدف إستكمال الأعمال ورفع نسبة الإنجاز إلى (75%) وذلك بناءً على التقييم الذى أجرى فى (مايو 2024) بلغت قيمة المشروع ما يقرب من (مليار جنيه)".

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يدشن مشروع التحول الرقمي لخدمات الهيئة العليا للأدوية
  • توقف إنتاج مصانع المياه بصورة مفاجئة
  • الضرائب تلزم الممولين باستخراج شهادة تسجيل بـ «منظومة الفاتورة الإلكترونية» ووضعها في مكان ظاهر
  • «الضرائب» تطالب أصحاب الشركات بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية
  • «شعبة الذهب» تجتمع غدا مع ممثلين من الضرائب والجمارك
  • مليشيات الحوثي توقف الأرقام الضريبية لمصانع المياه والعصائر
  • مصلحة التخطيط العمراني تبحث مشروع التجديد الحضري للبلديات الليبية
  • الضرائب: المصلحة بدأت في إلزام المجتمع بمنظومة الفاتورة والإيصال الالكتروني
  • بنك العز الإسلامي يدشن خدمة تمويل السيارات دون رهن
  • اتحاد السياحة يحصل على إبراء ذمة من سداد 403 ملايين جنيه ضرائب