روسيا تُجري تدريبًا بالصواريخ المضادة للسفن بالبحر الأسود
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن روسيا تُجري تدريبًا بالصواريخ المضادة للسفن بالبحر الأسود، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها أجرت تدريبا في شمال غرب البحر الأسود، أطلقت خلاله صواريخ مضادة للسفن لضرب أهداف في البحر .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات روسيا تُجري تدريبًا بالصواريخ المضادة للسفن بالبحر الأسود، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها أجرت تدريبا في شمال غرب البحر الأسود، أطلقت خلاله صواريخ مضادة للسفن لضرب أهداف في البحر الاسود.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن قطع بحرية تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أطلقت صواريخ كروز مضادة للسفن على زورق، تم تحديده هدفا في منطقة التدريب القتالي في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.
قطع بحرية تابعة لأسطول البحر الأسود الروسيكانت موسكو، قد أعلنت مؤخرًا أن السفن المتوجهة من من البحر الأسود بمثابة زوارق عسكرية محتملة، بعد أيام من إعلان أوكرانيا أيضاً، أنها ستعتبر أيّ سفينة مبحرة في البحر الأسود في اتجاه الموانئ الروسية؛سفناً عسكرية محتملة.
قطع بحرية تابعة لأسطول البحر الأسود الروسييشار إلى أن التوتر في منطقة البحر الأسود قد تجدد هذا الأسبوع، تزامنًا مع انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.
إقرأ أيضًا:
الاتحاد الأوروبي يمدد فترة العقوبات على روسيا وواشنطن تفرض حزمة جديدة
روسيا تُجري تدريبًا بالصواريخ المضادة للسفن بالبحر الأسود للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.