موعد صرف مرتبات فبراير 2024.. هل تكون بالزيادة الجديدة؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قرارات مهمة اتخذها الرئيس السيسي في بداية هذا الشهر لتخفيف العبء على المواطنين، وكان من أهم زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه ما جعل الموظفين يترقبون صرف مرتبات فبراير 2024، وما إذا كانت بالزيادة الجديدة أم لا؟
موعد صرف مرتبات فبراير 2024وتوضح «الوطن» في هذا التقرير موعد صرف مرتبات فبراير 2024 وموعد إقرار الزيادة الجديدة ف المرتبات.
ويبدأ صرف مرتبات فبراير2024 من يوم الخميس المقبل على مدار خمسة أيام، وسط ترقب للزيادات الأخيرة التي أقرتها الدولة، حيث غيرت وزارة المالية موعد صرف مرتبات فبراير لـ 22 من الشهر، وكذلك الأمر بالنسبة لرواتب شهر مارس تلبية لاحتياجات المواطنين في شهر رمضان المبارك.
وكان قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، لتصبح 6000 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وحول موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة فإنه يتم تنفيذ هذا القرار اعتباراً من شهر مارس 2024 المقبل وتتراوح الزيادة الجديدة لأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية ما بين 1000 لـ 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.
جدول زيادة المرتبات للدرجات الوظيفيةجدول المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور لـ6000 جنيه
- الدرجة الممتازة بعد الزيادة الجديدة تصل 12.200 جنيه.
- الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة لـ 10200 جنيه.
- درجة المدير العام بعد الزيادة لـ 9200 جنيه.
- الدرجة الأولى بعد الزيادة لـ 8200 جنيه.
- الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة لـ 8000 جنيه.
- الدرجة الثالثة بعد الزيادة لـ 7500 جنيه.
- الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة لـ 7000 جنيه.
- الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة لـ 6500 جنيه.
- الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة لـ 6000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صرف مرتبات فبراير 2024 موعد صرف مرتبات فبراير 2024 موعد صرف المرتبات جدول صرف مرتبات فبراير مرتبات شهر فبراير ومارس مرتبات مارس 2024 زيادة المرتبات موعد صرف زيادة المرتبات زيادة الحد الأدني للأجور موعد صرف مرتبات فبرایر بعد الزیادة الجدیدة لـ صرف مرتبات فبرایر 2024
إقرأ أيضاً:
هل تكون الضفة الغربية غزة الجديدة؟.. خبراء يجيبون
تصاعدت مؤخرًا حدة التوترات في الضفة الغربية والقدس، حيث تكثف إسرائيل من نشاطاتها الاستيطانية وتوسيع سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. يأتي هذا التصعيد في وقت حساس بعد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي رفع العقوبات عن المستوطنين المتطرفين، مما أتاح المجال لحكومة نتنياهو لتنفيذ سياسات أكثر عدوانية.
وفي هذا السياق، حذر العديد من المحللين الفلسطينيين من أن التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى قمع أي حراك مقاوم في الضفة الغربية، وفرض أمر واقع من خلال العنف والممارسات الاستيطانية، ما يهدد الحقوق الفلسطينية ويقوض فرص الاستقرار في المنطقة.
دوافع وأهداف استراتيجية في الضفة
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية يعود إلى مجموعة من العوامل الاستراتيجية والسياسية، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تسعى لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية عبر تكثيف النشاطات الاستيطانية وفرض الأمر الواقع، مستغلةً إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفع العقوبات عن المستوطنين المتطرفين في بداية ولايته الثانية.
أضاف دلياني في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الهدف الرئيسي من التصعيد هو قمع الحراك الفلسطيني المقاوم، خاصة في المناطق التي تشهد تصاعدًا في العمليات الفدائية مثل جنين ونابلس، عبر عمليات عسكرية قمعية تسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى وتدمير للبنية التحتية، لافتًا إلى أن الاحتلال يواصل فرض حصار على المدن الفلسطينية عبر 900 حاجز عسكري تم تفعيل معظمها مؤخرًا.
أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن هذا التصعيد يأتي استجابة للضغوط الداخلية من أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي التي تدفع نحو ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها لافتًا إلى أن هذه السياسات تهدد الحقوق الوطنية الفلسطينية وتقوض فرص الاستقرار في المنطقة.
مواجهة جديدة في الضفة الغربيةفي السياق نفسه، حذر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني ثائر أبو عطيوي من أن التصعيد في الضفة الغربية يأتي في إطار خطط إسرائيلية لتوسيع الاستيطان في القدس، وتحقيق أهداف إسرائيلية في مواجهة ما أعلنه وزراء إسرائيليون مثل سموتريتش وبن غفير حول الانتقال بالحرب من غزة إلى الضفة.
أضاف أبو عطيوي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة جديدة شبيهة بالحرب على غزة التي استمرت 470 يومًا، مؤكدًا أن مصير الضفة الغربية سيكون مشابهًا لغزة إذا لم يتم الضغط على الإدارة الأمريكية لوقف التصعيد الإسرائيلي.
وأشار المحلل السياسي الفلسطيني إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف عمليات التهويد والاستيطان في القدس، مع ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية عبر ضغط دبلوماسي من الدول العربية والعالمية.
الضغوط الإسرائيلية على الضفةمن جهة أخرى، لفت الصحفي الأردني تيسير النعيمات، سكرتير التحرير في صحيفة "الغد" الأردنية، إلى أن فشل الاحتلال الإسرائيلي في تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، وخاصة بعد الموقف الرافض من الشعب الفلسطيني والدولة المصرية، دفع الاحتلال للضغط على الضفة الغربية.
وأضاف النعيمات في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن جيش الاحتلال مستمر في مصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تؤمن بالسلام.
وفيما يتعلق بمسألة تهجير سكان الضفة إلى الأردن، أكد النعيمات أن الحكومة الأردنية ترفض رفضًا قاطعًا تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
وأشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وصلابة المواقف الأردنية والمصرية الرافضة للتهجير تتطلب دعمًا عربيًا قويًا لإسناد هذا الموقف.
اختتم سكرتير التحرير في صحيفة "الغد" الأردنية أن ضرورة إحياء مبادرة السلام العربية ووضعها على الطاولة مجددًا، مع موقف عربي موحد يعزز صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن التطبيع مع إسرائيل يجب أن يكون مشروطًا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، داعيًا إلى دعم الموقفين الأردني والمصري في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره