حبس عصابة تزيف العملات في الشرقية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزييف العملات المالية الأجنبية وترويجها بمحافظة الشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص وسيدة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات الأجنبية واستخدامها فى عمليات النصب والاحتيال والاستيلاء على أمـوال المواطنين راغبــى شــراء العملات الأجنبية خارج نطــــاق الســوق المصرفي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية وبحوزتهما (مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة") وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامي (جهاز حاسب آلى "لاب توب" محمل عليه نماذج لعملة الدولار الأمريكي فئة المائة دولار - طابعة ألوان – كمية كبيرة من الورق معدة للاستخدام فى طباعة الأوراق المالية)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.
و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامي من خطورة تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومى للبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والاستيلاء على أموال المواطنين شراء العملات الأجنبية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال عمليات النصب والإحتيال قطاع مكافحة جرائم جرائم الاموال العام الإدارة العامة لمكافحة جرائم النيابة العامة العملات الأجنبية محافظة الشرقية مكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.