المحامين العرب تكشف تفاصيل مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال المستشار شعبان حسن الجرجير عضو اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين الفلسطينية، أنه تم تكليف اتحاد المحامين العرب لرفع قضايا تخص الشأن الفلسطيني من جرائم استيطان واعتقال وتعذيب واستهداف الصحفيين و المساجد والمستشفيات ومراكز الايواء المحمية بموجب القانون الدولي ومنازل المدنيين الآمنين.
أضاف حسن في مقابلة حصرية مع الإعلامية إنجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc، أنه تم تشكيل فريق دفاع دولي عن فلسطين والآن تتم المرافعة أمام محكمة العدل الدولية من ٥٢ دولة و٣ منظمات دولية.
أوضح عضو اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين الفلسطينية، أن مرافعة مصر يوم الاربعاء تركز على اختصاص محكمة العدل الدولية في النظر في هذه القضية وعدم شرعية الاحتلال ورفض التهجير والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحامين العرب نقابة المحامين الفلسطينية فلسطين مصر الشعب الفلسطيني المحامین العرب
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”