اليماني يطالب بالكشف عن أسماء شركات المحروقات التسع المخالفة للقانون
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
ذكر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في تصريح توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، بما دار في الندوة الصحفية لمجلس المنافسة والتي انعقدت منذ أيام، حيث صرح رئيس المجلس أحمد رحو بأن "وسائل الإعلام فاعل لا محيد عنه ضمن منظومة المنافسة"، وتحدث عن حصيلة سنة 2023، والتي كان من ضمن ملفاتها الثقيلة التسوية التصالحية والحبية مع المخالفين للقانون في الملف الشهير للمحروقات يقول اليماني.
المتحدث أضاف "وإن صدقنا وآمنا بالإرادة الصادقة للمجلس في التواصل مع الرأي العام، فإن المجلس مطالب بالجواب على الاسئلة التالية في ملف أو فضيحة المحروقات:
1/ ما هي أسماء الشركات 9 المعنية بسرقة جيوب المغاربة والتفاهم حول أسعار المحروقات منذ 2016؟
2/ ما هي طبيعة المؤاخذات الموجهة لكل شركة، وما هي مدة ارتكاب هذه المخالفة وهل كان فيها فعل العود؟
3/ ما هو حجم الضرر المترتب عن هذه المخالفات سواء للمستهلكين بشكل خاص أو للاقتصاد الوطني بشكل عام؟
4/ ما هي الطريقة التي اعتمدت في احتساب الغرامة لكل فاعل وما هو المبلغ المطلوب من كل فاعل أداؤه لخزينة الدولة؟ وهل هناك ما يفيد بتحصيل ذلك المبلغ من طرف صندوق الدولة؟
5/ هل يضمن المجلس عدم تسريب المعطيات الخاصة بتجارة كل فاعل، التي سيجمعها، ويسقط في المخالفة الصريحة للقانون، الذي يمنع تبادل أسرار الأعمال؟
6/ على غرار ما وقع في الاتصالات، فهل سيكون المجلس قادرا على تفكيك التركيز في الموانئ والسماح لكل الفاعلين باستعمال كل البنيات الموجودة قبل قرار تحرير أسعار المحروقات؟".
أسئلة من ضمن أخرى يؤكد اليماني أن المغاربة ينتظرون الجواب عنها، حتى يساهم الجميع في حمل كل الفاعلين على احترام قوانين البلاد وحتى نكرس مبدأ سمو الدستور، الذي جاء بمجلس المنافسة من ضمن المؤسسات الدستورية المنوط بها حماية المستهلك وتشجيع الاستثمارات المذرة للقيمة المضافة الحقيقية وليس الاحتكار والكسب غير المشروع..
للإشارة فرحو أوضح في الندوة الصحفية المذكورة التي نظمها المجلس لتقديم حصيلة عمله سنة 2023، أن ملف المحروقات شائك ومثير للجدل، لذلك تم فتحه وفرض غرامة مالية على بعض الشركات، مؤكدا أن المجلس يقوم كل ثلاثة أشهر بإجراء تقييم ومراقبة دقيقة لسوق المحروقات بالمغرب، كما أنه يراقب مدى التزام هذه الشركات بالعقوبات والإجراءات التي فرضت عليها، كما أن المجلس طالب الحكومة بتوضيح أو تعديل بعض المسائل القانونية في قطاع المحروقات، عبر مراسيم لفتح المجال أمام فاعلين جدد في سوق المحروقات بالمغرب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نتيجة الأوضاع الأمنية.. أسعار المحروقات في سوريا تسجّل ارتفاعات قياسية
ارتفعت أسعار المحروقات في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير، نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة.
وقال أحد محطات الوقود في مدينة حماة، إن “أسعار المشتقات النفطية ارتفعت بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين حيث سجل سعر لتر البنزين بين 18-20 ألف ليرة سورية فيما كان يباع سابقا بـ 11 ألفا، أما سعر لتر المازوت تراوح بين 15-18 ألف ليرة سورية فيما كان سعره خلال الشهر الماضي يتراوح بين 5 آلاف لحاملي البطاقات المدعومة حكوميا و12500 دون بطاقة”.
وأكد أن “محافظة حماة تحصل على كميات من المشتقات النفطية حاليا بمقدار نصف حاجتها الفعلية نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية وهنالك كميات من المحروقات تأتي من محافظة إدلب أو من الحدود السورية التركية بواسطة أشخاص، تباع على الطرقات أو في بعض المحال التجارية بأسعار مرتفعة جدا عن الأسعار التي حددتها الحكومة المؤقتة”.
وأضاف: “إن سعر اسطوانة الغاز المنزلية حاليا بلغ 220 ألف ليرة سورية فيما كانت تباع سابقا على البطاقة الالكترونية المدعومة حكوميا بـ 25 ألفا، أما الغاز المخصص للمحال التجارية بغلت سعر الأسطوانة 375 ألفا، بالإضافة إلى وجود صهاريج متنقلة تقوم ببيع الغاز بسعر 40 ألف للكيلو الواحد”، مؤكدا “أن الكميات التي توزع حاليا لا تغطي حاجة المواطنيين والمحال التجارية وهنالك نقص كبير”.
وأكد أن “واقع المشتقات النفطية في سوريا مرتبط بشكل كبير بتوافر النفط الخام وعمليات التكرير في مصفاة بانياس، التي تعد المصدر الأساسي لتأمين المحروقات في سوريا، حيث تبلغ قدرتها اليومية على تكرير النفط ما يقارب 100 ألف برميل”.
بدوره، قال أحد العاملين في المصفاة، لوكالة “سبوتنيك”، إن “عملية تكرير النفط الخام متوقفة حاليا في المصفاة وذلك لعدم توفر المادة حيث كانت تتوفر كميات قليلة في مستودعات المصفاة وتم تكريرها وضخها في الأسواق السورية بشكل كامل، حيث يعتبر النفط الإيراني المصدر الرئيس لمصفاة بانياس وكانت تصل تباعاً عبر بواخر من إيران إلى ميناء بانياس النفطي على الساحل السوري، مؤكدا أن آخر باخرة إيرانية وصلت إلى البلاد منذ ما يقارب الـ 20 يوما”.
هذا “وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارا في الـ 17 من الشهر الحالي يقضي بتوقيف بيع النفط الخام إلى سوريا نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة وذلك لتفادي المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي والأمني الراهن، حيث تقدر كميات النفط العراقي الذي كان يباع لسوريا بـ 120 ألف طن شهريا، وتزامن ذلك مع قرار مشابه أصدرته ما يسمى الإدارة الذاتية لـ”قسد” بوقف توريد النفط الخام من مناطق سيطرتها شرق سوريا باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة”.