الاتحاد الأوروبي.. تحديات في عام الانتخابات والأزمات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلة أوروبا تدعو الأطراف الليبية للانخراط في وساطة باتيلي الاتحاد الأوروبي يحذر من تدهور الأوضاع في الضفة الغربيةبين انتخابات قاريّة ووطنية مرتقبة، وأزمات سياسية وأمنية واقتصادية متواصلة بداخل أوروبا وخارجها، يجمع الخبراء والمحللون على أن الاتحاد الأوروبي يواجه في 2024 تحديات تبدو غير مسبوقة منذ عقود، ستحدد سياساته حيالها المسارات المستقبلية لذلك التكتل.
فعلى مدار شهور العام الجاري، ستشهد دول أوروبية عدة، من بينها بريطانيا وبلجيكا والنمسا وفنلندا، عمليات اقتراع حاسمة، وذلك جنباً إلى جنب مع الانتخابات المنتظرة للبرلمان الأوروبي مطلع يونيو المقبل والتي ستكون الأولى من نوعها، منذ خروج المملكة المتحدة من التكتل القاري قبل بضع سنوات.
ويتوقع مراقبون أن تكون هذه الانتخابات من بين الأكثر إثارة للجدل في تاريخ البرلمان الأوروبي، وذلك في ظل توقعات بأن تشهد تحقيق الأحزاب الشعبوية ذات توجهات اليمين المتشدد مكاسب كبيرة فيها، على حساب عدد المقاعد التي تهيمن عليها نظيرتها السياسية التقليدية، حتى وإن احتفظت تلك القوى بالأغلبية في الجمعية التشريعية الأوروبية.
أما الانتخابات العامة المرتقبة في بريطانيا خلال صيف أو خريف 2024 والتي يُحتمل أن تفضي لعودة حزب العُمال المعارض إلى السلطة بعد أكثر من 14 عاماً من إمساك «المحافظين» بزمامها، فقد تقود بالتبعية إلى تغيير طبيعة العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في عصر ما بعد الـ «بريكست».
فضلاً عن ذلك، يترقب قادة الاتحاد الأوروبي ما ستتمخض عنه انتخابات الرئاسة الأميركية المزمعة في نوفمبر المقبل والتي يبدو أنها ستجمع الرئيس الديمقراطي جو بايدن وسلفه الجمهوري دونالد ترامب، في تكرار للمواجهة التي دارت بين الرجلين عام 2020، وهو السباق الانتخابي الذي ستؤثر نتائجه على العلاقات بين الحلفاء عبر المحيط الأطلسي.
ويقول الخبراء إنه من المنتظر أن يتجنب القادة الأوروبيون إثارة أي مشكلات ذات شأن مع الولايات المتحدة، حتى موعد السباق الرئاسي المقبل في أراضيها، مشيرين إلى أن هناك توقعات بأن تؤدي عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض، لإقامة حواجز تجارية جديدة بين بلاده والاتحاد الأوروبي ودفع دوله إلى تحمل مسؤوليات أكبر فيما يتعلق بحماية أراضيها أمنياً وعسكرياً، بعكس ما شهدته سنوات بايدن الأربع في الحكم من تناغم نسبي في العلاقات بين الجانبين.
وبجانب الانعكاسات المحتملة لنتائج عمليات الاقتراع هذه على الاتحاد الأوروبي وسياساته، يشير الخبراء إلى أن مآلات الأزمة الأوكرانية والحرب الدائرة في قطاع غزة، ستؤثر بدورها على أوضاع ذلك التكتل الذي سيتأثر أيضاً بالمشكلات الداخلية التي تعاني منها أوروبا، مثل المخاوف القائمة بسبب الهجرة، وتزايد معدلات البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمجموعة «جيوبوليتكال إنتليجنس سرفيس» لتقديم التحليلات والاستشارات السياسية والاقتصادية، رجح الخبراء أن يمضي الاتحاد الأوروبي صوب اليمين السياسي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
اختبارات عدة
ومن شأن ذلك جعل 2024 عاماً حاسماً بالنسبة لأوروبا سيتعين عليها أن تجتاز في أثنائه اختبارات عدة، خاصة مع ترقب التوافق خلاله على أسماء المسؤولين الجدد عن قيادة المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، والذي سيتم اختيار أمين عام جديد له، بناء على مشاورات سيجريها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وقادة الحلفاء الغربيين من خارج الاتحاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوروبا بريطانيا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
روسيا توسع "قائمة حظر الدخول" لممثلي الاتحاد الأوروبي ردًا على العقوبات
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو، ردا على الحزمة الخامسة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، قامت بتوسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، الممنوعون من دخول روسيا.
روسيا: خسائر أوكرانيا بلغت 1470 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية روسيا تغرم تيك توك 3 ملايين روبل
وبحسب"سبوتنيك"، جاء في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، "رداً على هذه الإجراءات غير الودية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، والذين، وفقاً للقانون الفيدرالي "بشأن نظام مغادرة روسيا الاتحادية ودخول روسيا الاتحادية" بتاريخ 15 أغسطس 1996 رقم 114، يُحظر الدخول إلى أراضي دولتنا.
كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء الماضي، أن موسكو أدرجت 131 أستراليًا من ممثلي المجمع الصناعي العسكري والصحفيين والشخصيات العامة في عداد الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، ردًا على العقوبات التي فرضتها أستراليا على الشخصيات وكيانات قانونية الروسية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "ردًا على العقوبات المبنية على الدوافع السياسية التي تم فرضها ضد أفراد وكيانات قانونية روسية من قبل الحكومة الأسترالية، في إطار حملة "الغرب الجماعي" المعادية لروسيا، تم حظر دخول روسيا بشكل دائم لـ 131 أستراليًا إضافيًا من بين ممثلي المجمع الصناعي العسكري والصحفيين والشخصيات العامة، الذين يشكلون أجندة مناهضة لروسيا في هذا البلد".