أعضاء بالكونجرس يطالبون بايدن بإطلاق عملية لإغاثة غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دينا محمود (واشنطن، لندن)
أخبار ذات صلة الإمارات: آن للحرب في غزة أن تنتهي 1.3 مليون يستفيدون من وجبات غذائية تقدمها الإمارات في غزةدعا 5 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى أن تضطلع واشنطن، بدور قيادي في حشد الدعم الإغاثي الضروري، للتعامل مع الكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب هناك منذ أكثر من 4 أشهر، ما خلّف ما وصفوه، بـ«تأثير هائل وغير مقبول»، على المدنيين في القطاع.
وأكد الأعضاء، المنتمون للحزب الديمقراطي، أن مسؤولية قيادة مثل هذه الجهود الإغاثية، تقع على كاهل الولايات المتحدة، على ضوء قدرتها الهائلة على إيصال المساعدات بحراً، من خلال إمكانياتها الكبيرة في مجال الشحن البحري، وكذلك بحكم علاقاتها مع إسرائيل، ما قد يجعل بمقدورها تنسيق عملية تقديم الإمدادات الإنسانية بشكل مباشر إلى أهل غزة.
وشدد الأعضاء، الذين يمثلون ولايات أوريجون وإلينوي وماساشوستس وماريلاند وفيرمونت، على أنه لم يعد بإمكان الفلسطينيين الانتظار أكثر من ذلك، داعين إلى أن تبدأ واشنطن التحرك بشكل فوري، وإطلاق ما سموه «عملية إغاثة غزة»، لتلبية 4 احتياجات رئيسة للسكان.
وتتمثل تلك الاحتياجات، وفقاً لمقال نشره المُشرِّعون الأميركيون في صحيفة «واشنطن بوست»، في الأدوية والمستلزمات الطبية، والمساعدات الغذائية، وإمدادات المياه، وكذلك المأوى الآمن للنازحين، على أن تواصل الولايات المتحدة جهودها أيضاً، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مترافقاً مع الإفراج عن الرهائن، والسعي لإعطاء الأولوية في أي عمليات عسكرية، لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.
وبحسب مقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، يمكن أن يتم من خلال هذه العملية الإغاثية، إيصال المساعدات الطبية مباشرة إلى المستشفيات عن طريق الجو، وتوصيل إمدادات الغذاء والماء وغيرهما من الاحتياجات الضرورية عبر البحر والبر، على أن تتولى المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، مهمة توزيع تلك الإمدادات، دون نشر أي قوات أميركية على الأرض في القطاع.
وأوضح الأعضاء في هذا الصدد، أن عجز المستشفيات المتبقية في غزة، والتي لا تزال تعمل جزئياً، عن توفير الخدمات الطبية اللازمة لآلاف الفلسطينيين، الذين يعانون إصابات تهدد حياتهم، يوجب على واشنطن تدشين جسور جوية، لتزويد تلك المستشفيات بالإمدادات، بما في ذلك الأدوية الضرورية، من المضادات الحيوية إلى الأنسولين.
وقالوا إنه يمكن في هذا الإطار، بحث إمكانية إرسال سفينتيْن طبيتيْن تابعتيْن للبحرية الأميركية، بسعة 1000 سرير لكل منهما، إلى منطقة شرق المتوسط لتقديم خدماتها، وتنسيق العمل مع السفن التي تتولى الاضطلاع بمهام طبية مماثلة في المنطقة، سواء كانت تابعة لدول أخرى، أو لمنظمات إغاثية غير هادفة للربح.
كما شدد المُشرِّعون على أنه يتعين على الولايات المتحدة العمل مع إسرائيل، لتنسيق عمليات نقل الفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفيات في دول أخرى في المنطقة، ولإنشاء مناطق لحظر إطلاق النار حول المستشفيات الميدانية الموجودة بالفعل في قطاع غزة.
ومن المنتظر أن تشمل هذه العملية الإغاثية أيضاً، وفقاً لأعضاء الكونجرس، التحرك لمنع مواجهة أهل غزة مجاعة تبدو وشيكة، عبر إيصال المواد الغذائية بشكل فوري إليهم، جنباً إلى جنب مع توفير إمدادات الوقود اللازمة، لإعادة تشغيل المخابز، والمواقد المستخدمة في الطهي المنزلي.
علاوة على ذلك، دعا الأعضاء الخمسة إلى أن تتضمن هذه الجهود الإنسانية، العمل على مواجهة النقص الحاد في المياه، الذي يعاني منه سكان القطاع، خاصة مع تزايد مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة كالكوليرا، بوتيرة متسارعة، من جراء الاضطرار لاستخدام ماء ملوث.
إيصال المياه
ويوجب ذلك على واشنطن، وفقاً للمقال، التحرك لإيصال المياه والمعدات اللازمة لتنقيتها إلى غزة، وكذلك ضمان توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية المُقامة هناك، بجانب السعي لإصلاح اثنين من خطوط الأنابيب الثلاثة، التي توفر إسرائيل من خلالها الماء النقي للقطاع، بعدما خرج هذان الخطان من الخدمة قبل أسابيع.
وفي السياق ذاته، قال المُشرِّعون الأميركيون، إن «عملية إغاثة غزة» المقترحة، ينبغي أن تتضمن إجراءات من شأنها، تسهيل تقديم المساعدات للمنظمات والوكالات الإنسانية، لتمكينها من إقامة مراكز إيواء مؤقتة في مناطق، يتم التنسيق مع إسرائيل والأمم المتحدة، لضمان أن تكون آمنة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكونجرس الأميركي غزة فلسطين إسرائيل مجلس الشيوخ الأميركي جو بايدن الولايات المتحدة على أن
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".