كردستان العراق تبحث إجراء الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
هدى جاسم (بغداد)
أخبار ذات صلةأعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، أمس، أنها بحثت مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم المؤجلة أكثر من مرة من دون تحديد موعد لإجرائها.
وذكرت رئاسة الإقليم، في بيان، أن الهدف من الاجتماع الذي حضره ممثل عن بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» كان التباحث حول خطوات الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم معرباً عن إبداء رئاسة الإقليم وحكومته كامل استعدادهما لتقديم التسهيلات والتعاون في إجراء العملية بصورة شفافة ومهنية.
وأضاف البيان أن المفوضية خلال الاجتماع عرضت الإجراءات الفنية والجدول الزمني لخطوات إجراء الانتخابات في إطار الفترة القانونية المتاحة وعبر ممثل بعثة «يونامي» واستعدادها للمساعدة من أجل إنجاح العملية الانتخابية.
وكان إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان العراق مقرراً في أكتوبر الماضي إلا أنها تأجلت بسبب عدم توصل الأطراف السياسية في الإقليم إلى صيغة لإجرائها، بعد ذلك حددت رئاسة الإقليم يوم الـ25 من فبراير الحالي موعداً لإجراء الانتخابات إلا أن المفوضية اعتذرت لعدم تمكنها من إجراء العملية لأسباب فنية.
ويترقب الإقليم قراراً للمحكمة الاتحادية من المقرر أن يصدر اليوم يتم على إثره تحديد موعد لإجراء الانتخابات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كردستان العراق العراق الانتخابات البرلمانية لإجراء الانتخابات إجراء الانتخابات
إقرأ أيضاً:
برلمان العراق يقر تعديلا لتسوية النزاع بشأن نفط كردستان
قال نواب عراقيون إن البرلمان أقر، اليوم الأحد، تعديلا في الميزانية يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، من أجل تسوية نزاع واستئناف الصادرات النفطية من الشمال وتسريع وتيرتها.
وأضافوا أن المعدل في خطة التعويض هو 16 دولارا للبرميل. وكانت المادة الـ12 في الموازنة الثلاثية التي صوّت عليها مجلس النواب في 12 يونيو/حزيران عام 2023 تنص على منح الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان 6 دولارات عن كل برميل مستخرج، وهو ما تم رفضه حينها من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وترى تلك الشركات أن احتساب كلف إنتاج متساوية لبرميل النفط في الإقليم وبرميل النفط في جنوب العراق، أمر غير ممكن خصوصًا أن حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية وكلفة الإنتاج فيها أكثر من كلفة الإنتاج في الجنوب.
ووفقا للتعديل الجديد، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتعويض الإقليم عن النفقات السيادية المرتبطة بإنتاج ونقل النفط المسلم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، سيتم تحديد التكاليف بشكل عادل لكل حقل على حدة، بناء على تقييم تقدمه مؤسسة استشارية تقنية دولية يتم تعيينها خلال 60 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ.
إعلانكما نص التعديل على أن وزارة المالية الاتحادية ستدفع التعويضات للإقليم استنادا إلى التكاليف المقدرة، على أن يتم احتساب التعويضات السابقة وفقا لعدد البراميل المستلمة.
وبموجب القرار، سيتم فورا البدء بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى سومو أو وزارة النفط الاتحادية، على أن تقدم الحكومة الاتحادية سلفة بقيمة 16 دولارا لكل برميل، تتم تسويتها لاحقا بعد إتمام عمل المستشار التقني المتخصص.
يأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، حيث شهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟