أستاذ اقتصاد: تكدس البضائع بالموانئ أدى إلى ارتفاع تكلفة التخزين وزيادة الأسعار
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
علق الدكتور سعيد عبد العزيز أستاذ الاقتصاد والمالية، على قرار الحكومة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والذي تضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية على نحو يسهم في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع.
أكد عبد العزيز عبر مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن تكدس البضائع في الموانئ أدى إلى ارتفاع تكلفة التخزين بشكل كبير، وهو ما انعكس على أسعار السلع في الأسواق، موضحا أن هذا القرار يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور وليست أماكن للتخزين، ويأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المستوردين بقدر الإمكان في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية.
أوضح أستاذ الاقتصاد والمالية، أن القرار سيكون له انعكاس ايجابي على السوق سيكون ايجابي الفترة القادمة خاصة أنه يوجد قلق في الأسواق الفترة الحالية بسبب التضخم النقدي وتغير الأسعار مع عدم وجود رؤية واضحة في إيجاد الثقة بالمنظومة الاقتصادية.
ولفت إلى أننا نريد رؤية واضحة متكاملة في كافة السياسات النقدية والمالية والإجراءات الحكومة، والإعلان عنها، لمواجهة عدم الثقة فيما يتم اتخاذه من إجراءات من المستثمرين وأصحاب المال والمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المالية الجمارك السلع الحكومة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة ملتزمة دستوريا بتقديم الدعم للمواطن
أكد الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاقتصاد، أنّ الدولة المصرية ملتزمة دستوريا بتقديم الدعم للمواطن، وتطوير برامج الدعم بصورة دورية حتى تضمن وصوله لمستحقيه، موضحا أنّ عدم وصول الدعم إلى مستحقيه أو تسرب جانب منه يمثل تحديا كبيرا لا بد للدولة التصدي له.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ كل دول العالم في السنوات الأخيرة تتجه إلى زيادة مساحة الدعم النقدي على حساب الدعم العيني، بهدف تلافي مشكلات كبيرة متعلقة بوصول الدعم إلى مستحقيه، فضلاً عن التكلفة المرتفعة للدعم العيني التي يترتب عليها إهدار جانب من مخصصات الدعم العيني.
وتابع: «عندما ننظر إلى خريطة الدعم الموجودة في الدولة نجد أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول نحو الدعم النقدي، كما أن برنامج تكافل وكرامة وتوفير الإعانات النقدية التي تمثلت في منح العمالة غير المنتظمة كانت خطوات مهمة في مجال الدعم النقدي».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023