أستاذ اقتصاد: تكدس البضائع بالموانئ أدى إلى ارتفاع تكلفة التخزين وزيادة الأسعار
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
علق الدكتور سعيد عبد العزيز أستاذ الاقتصاد والمالية، على قرار الحكومة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والذي تضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية على نحو يسهم في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع.
أكد عبد العزيز عبر مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن تكدس البضائع في الموانئ أدى إلى ارتفاع تكلفة التخزين بشكل كبير، وهو ما انعكس على أسعار السلع في الأسواق، موضحا أن هذا القرار يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور وليست أماكن للتخزين، ويأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المستوردين بقدر الإمكان في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية.
أوضح أستاذ الاقتصاد والمالية، أن القرار سيكون له انعكاس ايجابي على السوق سيكون ايجابي الفترة القادمة خاصة أنه يوجد قلق في الأسواق الفترة الحالية بسبب التضخم النقدي وتغير الأسعار مع عدم وجود رؤية واضحة في إيجاد الثقة بالمنظومة الاقتصادية.
ولفت إلى أننا نريد رؤية واضحة متكاملة في كافة السياسات النقدية والمالية والإجراءات الحكومة، والإعلان عنها، لمواجهة عدم الثقة فيما يتم اتخاذه من إجراءات من المستثمرين وأصحاب المال والمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المالية الجمارك السلع الحكومة
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن»: العفو عن 4466 من المحكوم عليهم يعكس رؤية الرئيس السيسي الإنسانية لتعزيز الوحدة الوطنية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقضي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات عيد الشرطة و25 يناير، واصفًا القرار بأنه خطوة إيجابية وإنسانية تعبّر عن حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وترسيخ قيم التسامح.
وأكد "عبد السميع"، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا القرار يبرز الحكمة السياسية للرئيس السيسي، الذي يضع دائمًا مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، موضحًا أن العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم ليس مجرد إجراء قانوني، بل يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة المجتمعية في وقت تتطلب فيه البلاد تكاتف جميع أطياف الشعب.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن توقيت القرار بالتزامن مع احتفالات 25 يناير وعيد الشرطة، يرمز إلى أهمية المناسبات الوطنية في تحقيق التلاحم بين الدولة والشعب، لافتًا إلى أن القرار يمثل رسالة بأن الدولة لا تسعى فقط إلى العقاب، بل إلى الإصلاح وإعادة تأهيل الأفراد ليكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع.
وأوضح "عبد السميع" أن العفو عن المحكوم عليهم يعزز الروح الإيجابية في المجتمع، ويؤكد أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع يعكس التزام القيادة السياسية بإعادة بناء الإنسان المصري على أسس من التسامح والتعاون.
ولفت إلى أن القرارات التي تحمل طابعًا إنسانيًا تعزز من صورة مصر على المستوى الدولي، إذ تظهر الدولة المصرية كدولة تؤمن بقيم العدل والرحمة وتسعى لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون واحترام الكرامة الإنسانية.
ودعا "عبد السميع" المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للمفرج عنهم وأسرهم لضمان اندماجهم بشكل فعّال في المجتمع، مشيرًا إلى أهمية توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي لهم، بالإضافة إلى خلق فرص عمل تساعدهم على بدء حياة جديدة ومستقرة، مما يسهم في تقليل معدلات العودة إلى الجريمة وتعزيز السلام المجتمعي.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح