المبادرة الوطنية الفلسطينية: بايدن سيدفع ثمن حرب غزة ويخسر انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثى، إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي في الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، والشعب الفلسطيني، وتصويتها ضد وقف إطلاق النار، هو موقف «مشين»، خاصة أن جميع الدول كانت مع وقف إطلاق النار، مضيفًا أن بايدن سيدفع ثمن ما يحدث في قطاع غزة وسيخسر الانتخابات الأمريكية.
وأضاف «البرغوثي»، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامجه «من مصر»، والمُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه تم تدمير كل المستشفيات والمنازل والبيوت، وغزة الآن في مجاعة حقيقية، متسائلاً : «أين المساعدات؟.. الأيام الأخيرة لم تصل إلا 9 شاحنات، في ظل معاناة 700 ألف يعانون من مجاعة حقيقية، ومصابون بأمراض معدية وأكثر من 10 آلاف حالة مصابة بالتهاب الكبد الوبائي».
البرغوثي: ماذا تريد أمريكا؟وتابع الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: «ماذا تريد أمريكا؟.. إبادة الشعب الفلسطيني بكامله.. ماذا عن الأسرى الفلسطينين؟.. هل حياة الإسرائيلي ذات قيمة والفلسطيني لا قيمة لها.. ما يجري تجسدي للعنصرية والفاشية.. واستغرب من الوقاحة الإسرائيلية.. مما يعد هناك مجال للانتظار، ولا بد من جميع الدول في العالم وخاصة العربية فرض عقوبات على الاحتلال المجرم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الولايات المتحدة حرب غزة القضية الفلسطينية وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.