وزارة التموين: مخزون مصر من السلع الرئيسية يكفي لمدة 5 أشهر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مخزون مصر من السلع الرئيسية يكفى لمدة 5 أشهر سواء من الأرز أو القمح أو الأرز أو الفول، مشيرًا إلى أن المخزون السلعي من السلع الاستراتيجية لم يكن يزيد عن شهرين، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتوجيه الوزارة بزيادة هذه المدة لـ5 أو 6 أشهر.
وتابع "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن المواطن المصري لم يشعر بأي نقص في السلع أو تحركات في الأسعار خلال أزمة كورونا، أو خلال الحرب الروسية الاوكرانية، مضيفًا أن الفترة الأخيرة شهدت بعض التحركات السعرية على مستوى العالم، فألمانيا وبريطانيا واليابان في حالة ركود اقتصادي، وهذا أثر سلبًا على الأسعار عالميًا.
وأضاف أن العالم يمر بمنحنى من التحديات الاقتصادية، فمراكز البحوث كانت تتوقع أن يفوق معدل التنمية عالميًا 4%، ولكن هذا لم يحدث بسبب حالة عدم اليقين التي تضرب الاقتصاد العالمى، وهذا الأمر أثر على أسعار السلع الرئيسية في البورصات العالمية خاصة أسعار الوقود والأقماح والغلال.
ولفت إلى أن ما حدث في البحر الأحمر أدى لارتفاع أسعار الشحن، كما أن التغيرات المناخية في الهند أدت لمنع تصدير الأرز، وأدت أيضا لمنع تصدير السكر من البرازيل التي تعد من أكبر الدول المصدرة للسكر.
وأشار إلى أن وجود أكثر من سعر صرف للدولار ساهم أيضا في ارتفاع أسعار السلع، في ظل استيراد مصر ما يقرب من 55% من الأقماح، و97% من الزيوت، و60% من الفول، وبالتالي فمصر تعاني من نقص من بعض السلع، وتسد هذه الفجوة من خلال الاستيراد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
العراق يسجل ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء والذهب والادوية
19 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: كتب منار العبيدي:
وفقًا لاستطلاع تم إجراؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول السلع التي شهدت أكبر ارتفاع في الأسعار خلال عام 2024 في العراق، أظهرت النتائج أن العديد من السلع شهدت زيادة، ولكن الغالبية أجمعت على أن أكثر السلع ارتفاعًا كانت:
اللحوم الحمراء والسمك
البيض
الذهب
الأدوية
على الرغم من أن معظم هذه السلع يتم استيرادها عبر التحويلات البنكية من خلال منصات البنك المركزي، مثل اللحوم الحمراء والذهب والأدوية، أو تُنتج محليًا، إلا أن السلع المستوردة من دول الجوار التي تُمنع التعاملات المصرفية معها لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة ببداية العام.
توافق مع بيانات وزارة التخطيط
تتفق هذه النتائج مع بيانات وزارة التخطيط التي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب التضخم لأسعار اللحوم والأدوية. أما الذهب، كونه سلعة استثمارية وليس استهلاكية، فلا يُدرج ضمن آلية احتساب التضخم.
أسباب ارتفاع الأسعار
تشير هذه المعطيات بوضوح إلى أن التضخم السعري في العراق هو نتيجة تضخم استيرادي ناجم عن:
ارتفاع أسعار السلع والخدمات اللوجستية عالميًا.
ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية.
بينما يظل تأثير سعر الصرف الموازي للدولار موجودًا، إلا أنه أقل تأثيرًا مقارنة بالعوامل العالمية والمحلية المذكورة. حتى لو انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، فإن الأثر على الأسعار سيظل محدودًا. وبالتالي، هناك حاجة إلى وضع استراتيجيات تقلل من تأثر العراق بالعوامل الخارجية، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج المحلي، بما في ذلك تخفيض أسعار الطاقة للمشاريع والاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية اللازمة لانتاج المواد الاولية.
مقارنة مع العالم
عند مقارنة نسب التضخم في العراق بمثيلاتها في دول العالم خلال عام 2024، بما في ذلك أوروبا وأمريكا والعديد من دول الشرق الأوسط، نجد أن العراق حافظ على نسب تضخم تُعد من بين الأفضل عالميًا.
تساؤلات مستقبلية
لا يخفى على الجميع ان استقرار نسب تضخم متوازية جائت نتيجة لسياسات الدعم المقدمة من الحكومة العراقية للكثير من القطاعات كدعم السلة الغذائية ودعم انتاج المحاصيل الزراعية وغيرها.
ويبقى التساؤل الأهم حول مقدار النفقات التي خصصتها الحكومة العراقية لدعم استقرار التضخم. هل ستتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم هذا الدعم خلال السنوات القادمة للحفاظ على هذه المعدلات المنخفضة مع تحديات المتعلقة باسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف