وزارة التموين: مخزون مصر من السلع الرئيسية يكفي لمدة 5 أشهر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مخزون مصر من السلع الرئيسية يكفى لمدة 5 أشهر سواء من الأرز أو القمح أو الأرز أو الفول، مشيرًا إلى أن المخزون السلعي من السلع الاستراتيجية لم يكن يزيد عن شهرين، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتوجيه الوزارة بزيادة هذه المدة لـ5 أو 6 أشهر.
وتابع "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن المواطن المصري لم يشعر بأي نقص في السلع أو تحركات في الأسعار خلال أزمة كورونا، أو خلال الحرب الروسية الاوكرانية، مضيفًا أن الفترة الأخيرة شهدت بعض التحركات السعرية على مستوى العالم، فألمانيا وبريطانيا واليابان في حالة ركود اقتصادي، وهذا أثر سلبًا على الأسعار عالميًا.
وأضاف أن العالم يمر بمنحنى من التحديات الاقتصادية، فمراكز البحوث كانت تتوقع أن يفوق معدل التنمية عالميًا 4%، ولكن هذا لم يحدث بسبب حالة عدم اليقين التي تضرب الاقتصاد العالمى، وهذا الأمر أثر على أسعار السلع الرئيسية في البورصات العالمية خاصة أسعار الوقود والأقماح والغلال.
ولفت إلى أن ما حدث في البحر الأحمر أدى لارتفاع أسعار الشحن، كما أن التغيرات المناخية في الهند أدت لمنع تصدير الأرز، وأدت أيضا لمنع تصدير السكر من البرازيل التي تعد من أكبر الدول المصدرة للسكر.
وأشار إلى أن وجود أكثر من سعر صرف للدولار ساهم أيضا في ارتفاع أسعار السلع، في ظل استيراد مصر ما يقرب من 55% من الأقماح، و97% من الزيوت، و60% من الفول، وبالتالي فمصر تعاني من نقص من بعض السلع، وتسد هذه الفجوة من خلال الاستيراد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد القواعد المنظمة لمنع السفر
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على القواعد المنظمة لمنع السفر ، حيث منحت النائب العام أو من يفوضه، ولقاضي التحقيق، إصدار أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر أو وضع أسمه على قوائم الترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه إجراءات المحاكمة.
وعلى المحكمة ومواعيد محددة للتقديم التظلم والحكم فيه، وللنائب العام حق منح تصريح بالسفر لمدة محددة لاعتبارات منها السفر لظروف صحية للعلاج.
كما نصت المادة (148) من القانون على أن للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه، ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة.
لايفوتك||
و على رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
كما أجازت المادة (149) لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداءً في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح، وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»