السكر يُحرق جيوب المصريين”.. ارتفاع سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا في بعض المناطق
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شهدت أسعار السكر ارتفاعًا بقيمة 10 آلاف جنيه للطن منذ بداية الشهر الحالي، حيث ارتفعت من 40 ألف جنيه في الشهر الماضي إلى 50 ألف جنيه حاليًا، هذا الارتفاع تسبب في تغيرات ملحوظة في الأسواق، حيث شهدنا تراجعًا في المعروض في السلاسل التجارية ومحلات البقالة.
سعر السكر من 45 إلى 60 جنيهًا للكيلو في الأسواق
تباينت أسعار السكر في مختلف منافذ البيع، حيث تتراوح بين 45 و55 و60 جنيهًا للكيلو، حيث اتخذت بعض السلاسل التجارية إجراءات إضافية مثل تحديد كميات السكر المباعة للمستهلكين، نظرًا للزيادة في الإقبال على الشراء وتخزين كميات كبيرة من قبل بعض المستهلكين.
صرح مدحت الفيومي رئيس شعبة السكر والحلويات في غرفة الدقهلية التجارية، عن تفاقم أزمة السكر مرة أخرى، وأثر ذلك على عدة قطاعات، بما في ذلك صناعة الحلوى وعدد من شركات الصناعات الغذائية، وناشد الفيومي الحكومة بتوضيح أسباب هذه الأزمة ومطالبة بمعاقبة كل من يسهم في حجب السكر عن السوق.
ترقب موسم إنتاج سكر البنجر في مارس
أفاد السيد الشحات مندور، رئيس شركة الشروق لإنتاج وتعبئة السكر، بأن الشركة قامت بتقليل طاقتها الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50% منذ بداية العام، وذلك بسبب نقص كميات السكر في الأسواق وعند بعض الموزعين، من جهة أخرى صرح السيد حسن فندي، رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، بأن شركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد وفرت احتياجات المصانع بسعر يبلغ 30 ألف جنيه للطن.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في إمدادات السكر مع بداية موسم إنتاج سكر البنجر في مارس المقبل، بالإضافة إلى استمرار إنتاج سكر القصب حاليًا، يتوقع أن يسهم ذلك في تحسين المعروض من السكر، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تشغيل المصانع بكامل طاقتها لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
20 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم
تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد تلميحات بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 20 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3750 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 5 دولارات لتسجل 2618 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4286 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3214 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2500 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 30000 جنيه.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بنسبة 1.3 %، وبنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3820 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 1 %، وبقيمة 26 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2648 دولارًا، وتراجع لمستوى 2580 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا.
أشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب تراجعت بالبورصة العالمية، متأثرة بتلميحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
أضاف، أن الذهب ارتفع بنسبة 27% في 2024، شهد خلالها فترات متباينة، بعد ارتفاع قوي بدأ في فبراير وانتهى في أكتوبر، ما يشير إلى استقرار على الأقل على المدى القريب.
ولفت، إلى أن ضعف العملات وارتفاع العائدات الأمريكية، يعد أحد التحديات التي تواجه الذهب، وقد يؤدي ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية إلى ارتفاع الذهب نحو 3000 دولار.
أوضح، أن البنوك المركزية لعبت دورًا رئيسيًا في ارتفاع الذهب في عام 2024، مع خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى تعزيز الطلب، ومع ذلك، استمرت الضغوط التضخمية، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى توخي الحذر، مع بقاء التضخم ثابتًا، وخاصة مع التركيز على نمو الأجور القوي، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية مشددة في أوائل عام 2025.
أضاف، أنه ما لم تتحول البنوك المركزية بشكل أكثر حدة نحو التيسير، فقد يكون ارتفاع الذهب محدودًا في النصف الأول من العام، لا سيما مع ضعف الاقتصاد الصيني، أكبر مستهلك للذهب في العالم.
لفت، إلى أن جاذبية الذهب تظل كمخزن للقيمة قوية وسط مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية، سواء كان الأمر يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط أو تحول سياسات التجارة العالمية، فإن هذه العوامل يمكن أن تعزز الطلب على الملاذ الآمن، إذ يمكن لهذه العوامل أن تعوض جزئيًا على الأقل ضعف الطلب الناشئ عن أسواق رئيسية مثل الصين أو الهند.
وقد تعود البنوك المركزية، التي أبطأت مشتريات الذهب في أواخر عام 2024، أيضًا كمشترين إذا تم تصحيح الأسعار بشكل كبير، مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها في إطار سياسة التخلي عن الدولار.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة العام المقبل، ووفقًا لتوقعاته الاقتصادية المحدثة، يبحث البنك المركزي عن خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ يوم الأربعاء الماضي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق وتقرير السلع المعمرة الأمريكية، ومبيعات المساكن الجديدة يوم الثلاثاء، وطلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية يوم الخميس.