السكر يُحرق جيوب المصريين”.. ارتفاع سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا في بعض المناطق
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شهدت أسعار السكر ارتفاعًا بقيمة 10 آلاف جنيه للطن منذ بداية الشهر الحالي، حيث ارتفعت من 40 ألف جنيه في الشهر الماضي إلى 50 ألف جنيه حاليًا، هذا الارتفاع تسبب في تغيرات ملحوظة في الأسواق، حيث شهدنا تراجعًا في المعروض في السلاسل التجارية ومحلات البقالة.
سعر السكر من 45 إلى 60 جنيهًا للكيلو في الأسواق
تباينت أسعار السكر في مختلف منافذ البيع، حيث تتراوح بين 45 و55 و60 جنيهًا للكيلو، حيث اتخذت بعض السلاسل التجارية إجراءات إضافية مثل تحديد كميات السكر المباعة للمستهلكين، نظرًا للزيادة في الإقبال على الشراء وتخزين كميات كبيرة من قبل بعض المستهلكين.
صرح مدحت الفيومي رئيس شعبة السكر والحلويات في غرفة الدقهلية التجارية، عن تفاقم أزمة السكر مرة أخرى، وأثر ذلك على عدة قطاعات، بما في ذلك صناعة الحلوى وعدد من شركات الصناعات الغذائية، وناشد الفيومي الحكومة بتوضيح أسباب هذه الأزمة ومطالبة بمعاقبة كل من يسهم في حجب السكر عن السوق.
ترقب موسم إنتاج سكر البنجر في مارس
أفاد السيد الشحات مندور، رئيس شركة الشروق لإنتاج وتعبئة السكر، بأن الشركة قامت بتقليل طاقتها الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50% منذ بداية العام، وذلك بسبب نقص كميات السكر في الأسواق وعند بعض الموزعين، من جهة أخرى صرح السيد حسن فندي، رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، بأن شركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد وفرت احتياجات المصانع بسعر يبلغ 30 ألف جنيه للطن.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في إمدادات السكر مع بداية موسم إنتاج سكر البنجر في مارس المقبل، بالإضافة إلى استمرار إنتاج سكر القصب حاليًا، يتوقع أن يسهم ذلك في تحسين المعروض من السكر، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تشغيل المصانع بكامل طاقتها لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عاجل - اجتماع البنك المركزي: قرارات حاسمة قادمة بشأن سعر الفائدة وتأثيرها على الأسواق
أسعار الفائدة تُعتبر أداة رئيسية للسياسة النقدية وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والأسواق. عندما يغير البنك المركزي أسعار الفائدة، تتأثر العديد من القطاعات والمستويات الاقتصادية بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وعلى الرغم عودة التضخم إلى الارتفاع تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده غدا الخميس. تستعرض بوابة الفجر فيما يلي أهم تأثيرات أسعار الفائدة على الأسواق:
1. تأثيرها على القطاع المصرفي:ارتفاع أسعار الفائدة:زيادة تكلفة الاقتراض: تقل معدلات القروض للأفراد والشركات، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي.زيادة العائد على الودائع: تصبح الودائع أكثر جاذبية، مما يعزز جذب السيولة إلى النظام المصرفي.انخفاض أسعار الفائدة:يقل العائد على الودائع، مما يدفع المستثمرين للبحث عن استثمارات ذات عائد أعلى مثل الأسهم أو العقارات.تزداد معدلات الاقتراض، مما يشجع على الاستهلاك والاستثمار.
2. تأثيرها على سوق الأسهم:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يجعل الاستثمارات ذات العائد الثابت (مثل السندات) أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم، مما يؤدي إلى خروج السيولة من سوق الأسهم.يزيد من تكلفة تمويل الشركات، مما قد يؤثر على أرباحها وبالتالي على أسعار أسهمها.انخفاض أسعار الفائدة:
يعزز من جاذبية الأسهم كمصدر لتحقيق العائد مقارنة بالسندات ذات العائد المنخفض.يشجع المستثمرين على المخاطرة، مما يدفع بأسعار الأسهم إلى الارتفاع.3. تأثيرها على سوق السندات:ارتفاع أسعار الفائدة:يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات الحالية، لأن السندات الجديدة تُصدر بعائد أعلى، مما يقلل من جاذبية السندات القديمة.انخفاض أسعار الفائدة:يزيد من قيمة السندات القديمة ذات العائد الأعلى، لأن السندات الجديدة تصدر بعائد أقل.
4. تأثيرها على الاستثمار العقاري:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يزيد من تكلفة التمويل العقاري (مثل القروض العقارية)، مما يقلل من الطلب على العقارات.قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في قطاع العقارات.انخفاض أسعار الفائدة:
يشجع على الاقتراض والاستثمار في العقارات، مما يعزز النشاط في هذا القطاع.5. تأثيرها على الاستهلاك الشخصي:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يزيد من تكلفة القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، مما يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.يدفع الأفراد إلى الادخار بدلًا من الإنفاق بسبب العوائد المرتفعة على الودائع.انخفاض أسعار الفائدة:
يشجع على الاقتراض والإنفاق، مما يعزز الطلب في الاقتصاد.6. تأثيرها على العملة والأسواق العالمية:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يجعل العملة المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة، مما يدعم قيمتها في سوق الصرف.قد يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الاحتياطيات.انخفاض أسعار الفائدة:
يقلل من جاذبية العملة المحلية، مما قد يؤدي إلى ضعفها مقابل العملات الأجنبية.7. التأثير على الاقتصاد الكلي:ارتفاع أسعار الفائدة:يبطئ النمو الاقتصادي، لكنه قد يساعد في السيطرة على التضخم.انخفاض أسعار الفائدة:يحفز النمو الاقتصادي، لكنه قد يؤدي إلى زيادة التضخم إذا تجاوز الإنفاق الاستهلاك المحلي.
الخلاصة:
أسعار الفائدة هي أداة محورية تؤثر على قرارات الاستثمار، الادخار، الاقتراض، والإنفاق في الاقتصاد. قرارات البنك المركزي بشأنها تكون دائمًا نتيجة تحليل شامل لمستويات التضخم، النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي