بريطانيا تكشف عن إجراءات لحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كشفت الحكومة البريطانية عن إجراءات جديدة لحظر استخدام الهواتف المحمولة خلال اليوم الدراسي، وذلك كجزء من خطة الحكومة لتقليل الاضطراب وتحسين السلوك في الفصول الدراسية.
قالت الحكومة في بيان لها إنه من المقرر أن يتم حظر الهواتف المحمولة في المدارس، حيث تدعم إرشادات الهواتف المحمولة الجديدة، مديري المدارس في حظر استخدام الهواتف طوال اليوم الدراسي، بما في ذلك أوقات الاستراحة.
أكدت الحكومة أن هذا التوجيه يضمن وجود نهج ثابت في جميع المدارس، وسيتم دعم المدارس لحظر استخدام الهاتف المحمول مع أمثلة لأساليب مختلفة بما في ذلك حظر الهواتف من مباني المدرسة، وتسليم الهواتف عند الوصول إلى المدرسة، وإبقاء الهواتف مغلقة بشكل آمن في المدرسة.
قالت وزيرة التعليم جيليان كيجان إن المدارس هي أماكن يتعلم فيها الأطفال، والهواتف المحمولة تمثل، على الأقل، وسيلة إلهاء غير مرغوب فيها في الفصول الدراسية.
أضافت نحن نمنح معلمينا المجتهدين الأدوات اللازمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في تحسين السلوك والسماح لهم بالقيام بأفضل ما يجيدون القيام به وهو التدريس.
وفقًا لـ Ofcom، فإنه بحلول سن الثانية عشرة، يمتلك 97% من الأطفال هواتفهم المحمولة الخاصة، ويمكن أن يؤدي استخدام الهواتف المحمولة في المدارس إلى التنمر عبر الإنترنت، والتشتت، وتعطيل الفصول الدراسية، مما قد يؤدي بدوره إلى ضياع وقت التعلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة البريطانية استخدام الهواتف المحمولة حظر استخدام الهواتف المحمولة المدارس المدارس البريطانية الهواتف المحمولة استخدام الهواتف
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تكشف عن السبب الأول لرفعها العقوبات على سوريا
قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
كما رفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كيانا في سوريا.
وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما.
كما ذكرت المذكرة أن هذه التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانية عن بعض القطاعات، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، وذلك يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في سورية، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم.
كذلك فإن التعديلات على اللوائح البريطانية تتيح للمملكة المتحدة أيضا محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من فظائع ضد الشعب السوري.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
الشعب السوري يستحق فرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده
وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في بيان “الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية”.
كما أضاف: “تظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية وشركاء دوليين لدعم انتقال سياسي شامل للجميع في سوريا، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية بلا عقبات، والتدمير الآمن لترسانة الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.”
وشدد على أن الوزارة “سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها”.
وأكد فالكونر أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة داخل سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك تعهدها بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني في 2025 لدعم تعافي سوريا واستقرارها
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا