رئيس حزب الجيل: توطين الصناعة وإنعاش السياحة على أولوياتنا للحوار الوطني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن حزبه استعد للمرحلة الثانية من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتمحور بشأن القضايا الاقتصادية.
وأوضح "الشهابي" في تصريحات لمصراوي، أن لجان الاستثمار والسياحة والصناعة واللجنة المالية والاقتصادية في حزب الجيل عقدت عدة اجتماعات عقب بيان مجلس أمناء الحوار الذي حدد فيه يوم 11 فبراير كموعد نهائي لتلقى رؤى الأحزاب في القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة والشعب.
وأضاف الشهابي أن حزب الجيل يرى أن من أهم القضايا والتحديات التي تواجه المرحلة الثانية من الحوار، كيفية مواجهة موجة ارتفاع الأسعار، مشددا على أن المواطن المصري ينتظر من الحوار إيجاد حلول سريعة وفورية.
وأشار إلى أن رؤية حزب الجيل تتضمن فتح أبواب جديدة لدعم القطاع السياحي، الذى يمثل واحدًا من أهم مصادر الدخل القومي فى مصر، وتعزيز آليات الترويج له بواسطة التكنولوجيا الحديثة، والمكاتب التجارية الملحقة بالسفارات المصرية بالخارج التي عليها إبراز كل المقومات المصرية في هذا المجال، خاصة أن مصر تمتلك أنواعًا كثيرة من السياحة التاريخية والعلاجية والثقافية والترفيهية.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن حزبه قدم ورقة حول الاستثمار والتحديات التي تواجهه، تضمنت تعزيز أولويات الاستثمار وتوفير المزيد من الحوافز الاستثمارية وخاصة في مجال الصناعة وكيفية تحقيق رؤية الرئيس التى أعلنها أكثر من مرة من ضرورة توطين الصناعة فى كل المجالات.
اقرأ أيضا:
رئيس حزب شهير يقترح إطلاق اسم محمد صلاح على طريق شبرا بنها الحر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان ناجي الشهابي توطين الصناعة السياحة طوفان الأقصى المزيد حزب الجیل رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
حركة “النهضة” في تونس: الأحكام القضائية محاكمة سياسية تتناقض مع الحاجة للحوار الوطني
يمانيون../
دان المكتب التنفيذي لحركة “النهضة” في تونس، اليوم الأربعاء، الأحكام القضائية التي صدرت بحق رئيس الحركة راشد الغنوشي وعدد من الإعلاميين والسياسيين، مؤكدًا أن هذه الأحكام قاسية وغير عادلة، وتُعد محاكمة سياسية تهدف إلى قمع المعارضة.
وأصدرت الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 5 و54 عامًا بحق 41 شخصًا من السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “إنستالينغو”.
وأشارت حركة النهضة إلى أن هذه الأحكام تأتي في وقت تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، في ظل ما اعتبرته فشل سياسات السلطة الحالية، وتعتبر هذه الأحكام بمثابة محاكمة سياسية لا علاقة لها بالقضاء المستقل.
كما شددت الحركة على أن هذه الأحكام تتناقض مع الحاجة إلى الحوار الوطني والوحدة لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.