قاتلو يمني الجنسية: المجنى عليه أغدق علينا بالأموال والشيطان شاطر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
اعترف المتهمون بقتل "يمني الجنسية" داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور في أقوالهم أمام جهات التحقيق المختصة بأنهم استغلا استضافة المجني عليه لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 فبراير الجارى، وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره.
وأضافوا في أقوالهم، أن المجنى عليه أغدق عليهم من الأموال والعملات الأجنبية، فجعلهم يطمعون في سرقته، باستخدام الأقراص المنومة، بعد أن اتفقوا مع باقى المتهمين من تمكينهم من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهم، فتعدوا عليه، وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته.
وأقرا المتهمون في أقوالهم، بإنهم استولوا على مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية، وبعض المقتنيات، والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه، ولاذوا بالفرار.
وأرشد المتهمون عن جميع المسروقات والسيارة المستأجرة، وكذلك السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين.
وأشار المتهمون إلى أنهم قاموا بإخفاء المسروقات لدى ابنة زوجة المتهم الأول، المدعوة أية رضا محمود، 23 سنة ربة منزل ومقيمة بمدينة أوسيم بالجيزة.
فيما قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس المتهمين بقتل "يمني الجنسية" في الجيزة لسرقته 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
كما أمرت النيابة العامة بفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
وكانت النيابة العامة انتقلت إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.
وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من : رمضان محمد بليدى على 29 عام سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة، إتلاف عمد" وعبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته "عبده عسلية" 19 عام خراط ومقيم الطوابق بالجيزة، وإسراء صابر محمد عطية وشهرتها " دينا" 22 عام ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة وسهير عبدالحليم وشهرتها "منة" 17 عام ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة.
أمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث، وأقروا بسابقة تعرف إثنين منهم على المجنى عليه، واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم القتل اخبار الحوادث جرائم السرقة بولاق الدكرور الطب الشرعى النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تقرر متابعة عبد المومني في حالة سراح
زنقة20ا الرباط
أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أنها قررت اليوم الجمعة متابعة عبد المومني في حالة سراح للاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون.
وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة، (نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء)، ، في تصريح صحفي، أنه، و”بعد انتهاء إجراءات استنطاق المعني بالأمر قرّرت هذه النيابة العامة متابعته من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعال تتعلق بإهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة؛ والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها حيث قررت متابعته في حالة سراح واستدعائه لجلسة المحاكمة “.
وشدد المتحدث أن النيابة العامة تؤكد على أن المعني بالأمر تم تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يخولها له القانون سواء خلال البحث معه من قبل الشرطة القضائية حيث تم إشعاره بأسباب إيقافه وإشعار عائلته بذلك وكذا إشعاره بحقه في التزام الصمت وبكافة الحقوق التي يخولها له القانون أو خلال استنطاقه من قبل النيابة العامة.
وأضاف أن النيابة العامة ستعمل على تتبع مجريات هذه القضية وفق ما يقتضيه القانون والحرص على تحقيق ضمانات وشروط المحاكمة العادلة تكريسا منها لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون.
وأكد نائب وكيل الملك أنه، وتبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 بشأن فتح بحث قضائي في مواجهة أحد الأشخاص ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية للاشتباه في ارتكابه لأفعال يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة تحيط الرأي العام بالإجراءات المتخذة في هذه القضية وذلك في استحضار تام لمبدأ قرينة البراءة.
وسجل على أنه، وعلى إثر ما سبق تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الواقعة، عملت هذه النيابة العامة على تتبع إجراءات البحث لدى مصالح الشرطة القضائية.
وأبرز أنه، وتكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، واستحضارا للدور المنوط بها في إطار تنوير الرأي العام بخصوص القضايا التي قد تستأثر باهتمامه وفق ما دأبت عليه في العديد من القضايا التي تحرص فيها على التواصل، فإن هذه النيابة العامة تطلع الرأي العام على أن المعني بالأمر تم تقديمه أمام هذه النيابة العامة صبيحة يومه الجمعة فاتح نونبر بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات المقررة قانوناً.
وقال في هذا الصدد إن المعني بالأمر ” جرى استنطاقه وفقا للضوابط القانونية المعمول بها حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات ومزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها والتي تتجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانوناً “.