قاتلو يمني الجنسية: المجنى عليه أغدق علينا بالأموال والشيطان شاطر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
اعترف المتهمون بقتل "يمني الجنسية" داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور في أقوالهم أمام جهات التحقيق المختصة بأنهم استغلا استضافة المجني عليه لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 فبراير الجارى، وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره.
وأضافوا في أقوالهم، أن المجنى عليه أغدق عليهم من الأموال والعملات الأجنبية، فجعلهم يطمعون في سرقته، باستخدام الأقراص المنومة، بعد أن اتفقوا مع باقى المتهمين من تمكينهم من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهم، فتعدوا عليه، وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته.
وأقرا المتهمون في أقوالهم، بإنهم استولوا على مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية، وبعض المقتنيات، والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه، ولاذوا بالفرار.
وأرشد المتهمون عن جميع المسروقات والسيارة المستأجرة، وكذلك السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين.
وأشار المتهمون إلى أنهم قاموا بإخفاء المسروقات لدى ابنة زوجة المتهم الأول، المدعوة أية رضا محمود، 23 سنة ربة منزل ومقيمة بمدينة أوسيم بالجيزة.
فيما قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس المتهمين بقتل "يمني الجنسية" في الجيزة لسرقته 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
كما أمرت النيابة العامة بفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
وكانت النيابة العامة انتقلت إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.
وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من : رمضان محمد بليدى على 29 عام سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة، إتلاف عمد" وعبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته "عبده عسلية" 19 عام خراط ومقيم الطوابق بالجيزة، وإسراء صابر محمد عطية وشهرتها " دينا" 22 عام ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة وسهير عبدالحليم وشهرتها "منة" 17 عام ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة.
أمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث، وأقروا بسابقة تعرف إثنين منهم على المجنى عليه، واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم القتل اخبار الحوادث جرائم السرقة بولاق الدكرور الطب الشرعى النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر إجراءات تنفيذ إستراتيجية التدريب مع مدرسة القضاء الإسباني
باشرت النيابة العامة المصرية إجراءات تنفيذ إستراتيجية التدريب بالتوسع في مجال التدريب مع مدرسة القضاء الإسباني.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ أهداف إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، السابق إطلاقها بتاريخ ٢٠ من شهر فبراير الماضي، ولا سيما هدفها المرتبط بعقد الشراكات الإقليمية والدولية لتعزيز إمكانيات البحث العلمي والأكاديمي، وبمناسبة زيارة وفد من إدارة التفتيش القضائي لمدرسة القضاء الإسبانية للتعرف على الهيكل الأكاديمي والتدريبي الذي تتبعه المدرسة لإعداد القضاة وأعضاء النيابة الجدد.
جرى الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية ومدرسة القضاء الإسبانية، وتم إعداد نموذج لمذكرة التفاهم، تضمنت بنوده تقديم استشارات هيكلية، والاتفاق على برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تحسين جودة التعليم القضائي وتبادل المدربين والخبرات بين الجانبين، فضلًا عن المشاركة في ورش عمل وبرامج تدريبية مستقبلية تستهدف أعضاء النيابة العامة.
وفي إطار تلك الزيارة تلقت النيابة العامة المصرية كلمة تهنئة مصورة من المديرة التنفيذية لمدرسة القضاء الإسبانية بمناسبة إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، حيث أعربت عن سعادتها بقنوات التواصل والتعاون بين النيابة العامة المصرية ومدرسة القضاء الإسبانية، التي تأتي تمهيدًا لتوقيع مذكرة التعاون المشترك التي سبق إعدادها بين الطرفين.
وأشارت النيابة العامة إلي أن توقيع تلك المذكرة سوف يفتح مجالاً لتبادل الخبرات في مجال التعليم القضائي والاستفادة من مميزات كل نظام قضائي والتدريب علي استخدام التقنيات الحديثة في الأنظمة القضائية.