المدير الإقليمي لشركة فورتينت: نعتمد على الذكاء الاصطناعي في حلول الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد المهندس خالد فوزي، المدير الإقليمي لشركة فورتينت مصر وليبيا والسودان، أن كل يوم به جديد في الأمن السيبراني والهجمات السيبرانية من ناحية الطرفين الهجوم والدفاع والتقنيات تتحدث بشكل سريع، مشددًا على أن دور شركته في مصر هي التوعية بالأمن السيبراني بشكل كبير.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقميوأوضح "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الذكاء الاصطناعي يؤدي للتسارع في التحول الرقمي، كما أنه يتم الاعتماد عليه ايضًا في حلول الأمن السيبراني، موضحًا أن هناك ملايين من هجمات برامج الفدية وإحصائية 2023 تؤكد أن هناك 70% من المؤسسات تعرضوا لهجمات الفدية، منوهًا بأنه ليس كل ما يتعرض للهجوم السيبراني من الشركات تتحدث وتعترف بهذا الهجوم.
وأشار إلى أن سمعة المؤسسات التي تتعرض للاختراق هو التأثير الأكبر عليها أكثر من الأموال التي تم دفعها، حيث إن سمعة المؤسسات تحتاج لسنوات لكي تعود على ما كانت عليها، مشددًا على أنه يوميًا تحدث ملايين من هجمات الفدية حول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيبراني الهجمات السيبرانية الأمن السيبراني الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
السياني وسفيان يناقشان آلية نقل وحفظ وثائق الدولة في المؤسسات التي سيتم دمجها
وأكد السياني أهمية حصر وفرز كل وثائق الدولة في مختلف الجهات التي ستخضع لعملية الدمج، من قبل لجان متخصصة وبطرق علمية تضمن الحفاظ على تلك الوثائق من التلف أثناء عملية الدمج للمؤسسات والهيئات وأرشفتها وترميزها وفق معايير علمية وتحت إشراف المركز الوطني للوثائق.
وأوضح السياني أن الوثائق هي أساس مشروعية الدولة وذاكرة الوطن ويجب حفظها في أماكن مهيئة لذلك والحرص على عدم ضياع او فقدان أي وثائق نتيجة عملية الدمج لبعض الوزارات والمؤسسات في الدولة .
وخلال اللقاء نوه نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالدور الكبير والمشهود للمركز الوطني للوثائق والجهود التي يبذلها المركز في هذا المجال .
مؤكدا على أهمية تعزيز وتكثيف التوعية بأهمية الحفاظ على الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتنظيم الارشيف في مختلف مؤسسات الدولة، سواء التي ستم دمجها أو التي لم تشملها عملية الدمج .
وأشار نائب وزير الخدمة المدنية لأهمية دور المركز الوطني للوثائق في عملية الدمج والتحديث التي يجري تنفيذها حاليا في وحدات الخدمة العامة وفق قانون الوثائق الذي ينص على أن "تسلم إلى المركز الوطني وثائق كل جهة او شخص اعتباري تم الغاءه ولم تسند مهامه او اختصاصاته إلى أي جهة تخلفه" وكذلك دور المركز بشكل عام باعتباره الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جمع وحفظ وصيانة الوثائق المتصلة بانشطة الدولة وتاريخها، والعمل على تنظيمها ونشرها وتيسير الاطلاع عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذة .
حضر اللقاء د فؤاد الشامي وكيل المركز الوطني للوثائق.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية