قرقاش يلتقي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أمس مع جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، واستعرضا آخر التطورات المتعلقة بالأزمة السورية.
تناول اللقاء الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع الدولي والمبعوث الأممي في سبيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة بما يضمن إنهاء المعاناة الإنسانية الناتجة عنها ويعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش دعم دولة الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الملف، مشدداً على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للخروج بتسوية تحافظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها وتعيدها إلى مكانتها الطبيعية في محيطها الإقليمي.
وأشار معاليه إلى أنه في ظل الظروف والتعقيدات التي تمر بها المنطقة لابُد من مواصلة العمل وتكثيف الجهود من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي في سوريا وتضافر الجهود كافة للخروج بحلول وآليات واقعية تضمن الخروج من حالة عدم الاستقرار وتهيئة الظروف نحو إعادة الإعمار والتنمية بما يحقق مصلحة الشعب السوري الشقيق.
بدوره استعرض المبعوث الأممي آخر المستجدات والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلن انفتاحها على التطبيع وتستعيد مقعدها في الأمم المتحدة
يمانيون../
دشنت سوريا، السبت، رسمياً مرحلة جديدة في علاقاتها مع الكيان الصهيوني، تزامناً مع استعادة مقعدها في الأمم المتحدة بعد سنوات من التعليق بضغط أمريكي.
ورفعت الإدارة السورية الجديدة علم البلاد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بالتوازي مع إعلان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بدء استقبال اليهود السوريين العائدين وتمكينهم من تفقد معابدهم وممارسة حرياتهم كاملة.
وفي أول كلمة له أمام مجلس الأمن، أكد الشيباني أن سوريا لن تمثل تهديداً لأي دولة، بما فيها الكيان الصهيوني، مشدداً على تبني دمشق لنهج الانفتاح الدبلوماسي.
وجاءت هذه الخطوات عقب زيارة وفد أمريكي يضم أعضاء من الكونغرس إلى دمشق ولقائهم بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، حيث كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الإدارة السورية أبدت استعدادها للانخراط في مسار تطبيع مع الاحتلال وحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.
ويعد التطبيع أحد أبرز الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث أعلنت واشنطن ودول أوروبية بالتزامن مع هذه التطورات رفع القيود عن عدد من الوزارات، بما فيها الداخلية والدفاع.