التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين تتوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هناك تزاحم حدث على أحد الشوادر أو المعارض في القليوبية بسبب التخوف من وجود تحركات سعرية، أو انتهاء هذه السلع من المعارض، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.
وتابع "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن مصر لديها مخزون من السكر يكفي حتى 4 أشهر مقبلة، مع الإضافة لدخول محصول البنجر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 2.8 مليون طن ، والاستهلاك يقدر بـ3.2 مليون طن ، وهذا يعني وجود ما يقرب من 400 ألف طن عجز في الانتاج، ويتم استيراد هذا العجر من الخارج
ولفت إلى أن سعر طن السكر وصل لـ800 دولار، ورغم ذلك تقوم وزارة التموين تبيع كيلو السكر على بطاقة التموين بـ12.6 جنيه لـ64 مليون مواطن على بطاقة التموين، وكل مواطن يحصل شهريًا على ما قيمته بـ50 جنيه، ويحصل على سعر زجاجة الزيت بـ30 جنيه ، وهناك 32 سلعة تموينية للمستفيدين من منظومة التموين، ويحصل المواطن على دعم في الخبز يصل لـ150 جنيه.
وأشار إلى أن الوزارة قامت باعداد مبادرة لبيع السكر الحر لحامل بطاقة التموين بـ27 جنيه، وتم اتاحة 40 ألف طن للسلاسل التجارية، مشيرًا إلى أن السعر العادل للسكر في السوق بعد التحركات السعرية التي حدثت في البورصات العالمية تتراوح ما بين 35 لـ45 ، وهذا هو السعر في السوق الحر ، ولكن الدولة ملتزمة بتوفير سكر التموين ، والسكر في المبادرة بـ27 جنيه.
ولفت إلى أن مصر تستهلك ما يقرب من 280 لـ300 ألف طن سكر شهريًا، ورغم توفير كميات مضاعفة للسكر، حدث تكالب على شراء السكر، وهذا بسبب وجود أكثر من سعر للسكر، خاصة مع ارتفاعه في السوق العالمي، مما أدى لعزوف القطاع الخاص عن استيراد السكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين إبراهيم عشماوي أسعار مخفضة استيراد السكر البورصات العالمية التجارة الداخلية السعر العادل للسكر السكر الحر السلع بأسعار مخفضة السلع بطاقة التموين محصول البن محصول البنجر مساعد أول وزير التموين مخزون من السكر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 12 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.