التموين: مخزون السلع الرئيسية يكفي لمدة 5 أشهر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مخزون السلع الرئيسية يكفي لمدة 5 أشهر سواء من الأرز أو القمح أو الفول، مشيرًا إلى أن المخزون السلعي من السلع الاستراتيجية لم يكن يزيد عن شهرين ، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتوجيه الوزارة بزيادة هذه المدة لـ5 أو 6 أشهر.
وتابع "مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن المواطن المصري لم يشعر بأي نقص في السلع أو تحركات في الأسعار خلال أزمة كورونا، أو خلال الحرب الروسية الاوكرانية، مضيفًا ان الفترة الأخيرة شهدت بعض التحركات السعرية على مستوى العالم ، فألمانيا وبريطانيا واليابان في حالة ركود اقتصادي، وهذا أثر سلبًا على الأسعار عالميًا.
وأضاف مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية أن العالم يمر بمنحنى من التحديات الاقتصادية، فمراكز البحوث كانت تتوقع أن يفوق معدل التنمية عالميًا 4%، ولكن هذا لم يحدث بسبب حالة عدم اليقين التي تضرب الاقتصاد العالم، وهذا الأمر أثر على أسعار السلع الرئيسية في البورصات العالمية خاصة أسعار الوقود والاقماح والغلال.
ولفت إلى أن ما حدث في البحر الاحمر أدى لارتفاع أسعار الشحن، كما أن التغيرات المناخية في الهند أدت لمنع تصدير الأرز، وأدت أيضا لمنع تصدير السكر من البرازيل التي تعد من أكبر الدول المصدرة للسكر.
وأشار إلى أن وجود أكثر من سعر صرف الدولار ساهم أيضا في ارتفاع أسعار السلع ، في ظل استيراد مصر ما يقرب من 55% من الاقماح و97% من الزيوت ، و60% من الفول، وبالتالي فمصر تعاني من نقص من بعض السلع ، وتسد هذه الفجوة من خلال الاستيراد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين الاقتصاد العالم الدكتور إبراهيم عشماوي الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الروسية السلع الاستراتيجية السيسي السلع الرئيسية المخزون السلعي سعر صرف الدولار صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
تتضمن غرامة بـ100 ألف درهم... التسول المنظم جريمة في الإمارات هذه عقوباتها
أكدت النيابة العامة الإماراتية، أن التسول المنظم يعتبر جريمة في الإمارات يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.
وذكرت النيابة في إطار منشوراتها التوعوية عبر منصة إكس اليوم الأربعاء، أن العقوبات ذاتها تطال أيضاً كل من يستقدم أشخاص للدولة للاستخدامهم في جريمة التسول المنظم .
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يشارك في جريمة التسول المنظم ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكب التسول ولياً أو وصياً أو مكلفاً بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه، وذلك عملاً بالمواد 476 و477 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
تعرف على عقوبة التسول المنظم#ثقف_نفسك #وعي#قانون #ثقافة_قانونية #خلك_حكيم #الامارات #الامارات_العربية_المتحدة #النيابة_العامة_الاتحادية pic.twitter.com/Co8dL2XHTg
— النيابة العامة (@UAE_PP) March 12, 2025