“ديوا”: 39% زيادة في طلبات شهادة عدم الممانعة لمعلومات البنية التحتية خلال 2023
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن ارتفاع اعتماد طلبات شهادة عدم الممانعة للمعلومات (البنية التحتية) بأكثر من 39% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022.
واعتمدت الهيئة من خلال خاصية “مرافق” الذكية الحاصلة على عدد من الجوائز العالمية، 26,159 شهادة عدم ممانعة للمعلومات منذ إطلاق الخاصية وحتى نهاية العام الفائت، 8,047 منها خلال العام 2023 و5,807 شهادة خلال 2022.
ووفق الهيئة، يعكس هذا الارتفاع ازدياد عدد مشاريع البنية التحتية في دبي والطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه.
وأكد معالي الطاير جاهزية الهيئة لمواكبة الازدهار الاقتصادي للإمارة وزيادة عدد السكان، وتوفير مقومات دعم أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وقال معالي سعيد محمد الطاير: “نعمل على تعزيز الفرص الواعدة التي توفرها دبي للمستثمرين ورجال الأعمال، وترسيخ النموذج الذي أرسته دبي في الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، لضمان مواصلة التنمية وازدهار الأعمال، ودفع عجلة الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي”.
وأضاف معاليه: “نتبنى الابتكار لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تثري تجربة الشركاء وجميع المعنيين، وتساعدهم على تنفيذ مشاريعهم بمنتهى السهولة واليسر، ومن شأن الإقبال المتزايد على خدماتنا المبتكرة دعم مساهمتنا الفاعلة والبنّاءة في توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف إدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة”.
وبحسب الهيئة، تسهم خاصية “مرافق” الذكية في تسريع اعتماد طلبات شهادة عدم الممانعة للمعلومات (البنية التحتية)، وتعزيز التنسيق بين الهيئة والمؤسسات الخدماتية في دبي، وتقليل خطوات الحصول على الشهادة من 7 إلى 3 خطوات، والوقت اللازم للحصول عليها من 60 إلى 20 دقيقة، كما توفر الخاصية أيضاً للمقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة، بيانات مباشرة لشبكات البنية التحتية التابعة للهيئة صالحة لمدة 6 أشهر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تركيا تُبدي استعدادها بإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة
أبدت تركيا، استعدادها للتعاون، في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة ، في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة.
جاء ذلك خلال توقيع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الخميس، مع وزير التجارة في تركيا عمر بولات، بروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية، والصناعية، والتعليمية، وغيرها من المجالات الحيوية.
وشمل بروتوكول التعاون إلى جانب التجارة والاقتصاد، التعاون في مجالات الصحة، والتعليم والثقافة والاتصالات والاقتصاد الرقمي والمواصلات، والطاقة، والتعاون في الصناعة، وكذلك في مجالات المقاييس والجمارك والمياه، والزراعة، والاستثمار، وإدارة الأزمات، وغيرها من المجالات الحيوية لمصلحة البلدين.
وأكد الطرفان الدور الحيوي الذي يؤديه هذا المجلس في توطيد العلاقات الثنائية بين دولتي فلسطين وتركيا، مشددين على أهمية العمل المشترك على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي لدى الطرفين، والتزامهما بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع.
ووقع الوزيران بموجب بروتوكول التعاون على قرارين يتضمنان الاتفاق على قائمة من 42 سلعة زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك، حسب معايير محددة، للتصدير إلى تركيا في إطار التعاون ضمن اتفاقية التجارة الحرة، وبما يشمل أيضا رفع كوتا التمور المصدرة إلى الأسواق التركية من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف.
أما القرار الثاني، فهو اعتماد قواعد المنشأ المحدثة بين الجانبين، كما شمل البروتوكول أيضا دعم مشاركة الشركات الفلسطينية في المعارض في تركيا، من خلال توفير مساحات مجانية للشركات الفلسطينية المشاركة، وتسريع عملية تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالتمور لدى مكتب البراءات والعلامات التجارية التركية، وذلك بهدف حماية هذا المنتج الوطني، وغيرها من المخرجات الهامة التي تفضي إلى استعداد تركيا للتعاون، في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة.
وأكد الوزيران الاستمرار في التعاون في الآلية الجديدة التي تم إنشاؤها بين الطرفين، لضمان استمرارية انسياب البضائع إلى دولة فلسطين دون انقطاع في هذه المرحلة.
واستعرض الوزير العامور تداعيات حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، التي تنفذها حكومة الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على مختلف الأصعدة، مؤكدا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في كل من فلسطين وتركيا، لتفعيل الشراكات الاقتصادية وإطلاق مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين فلسطين وتركيا يحمل في طياته فرصا كبيرة للنمو والتطور في مجالات متعددة.
كما شدد على ضرورة منح الجانب التركي وكالات مباشرة للشركات الفلسطينية دون وسيط، كما اعتبر الترتيبات المشتركة خطوة إستراتيجية في الانفتاح الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل التجارة وزيادة حصة الصادرات الوطنية في السوق التركي.
بدوره، أكد الوزير التركي عمر بولات موقف بلاده الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبذل كل الجهود لتعزيز أواصر الشراكة والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، بما يضمن تجسيد التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات وتطويرها في الميادين كافة، بما ينسجم مع علاقات الصداقة الطيبة ومواجهة المخاطر، مؤكدا استعداد بلاده التام لتعزيز العلاقات التجارية مع فلسطين، وتطوير كل أطر التعاون الحالي، وتقديم المساهمات اللازمة كافة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف: "لا يمكن تجاهل دور التجارة في تحقيق التنمية الاقتصادية لفلسطين، وفي هذا السياق، فإن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين تركيا وفلسطين عام 2005، والتي دخلت حيز التنفيذ، لعبت دورًا هامًا في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال: تقريبا جميع المنتجات الزراعية التي تصدّرها فلسطين إلى بلدنا ستتمتع بميزة الدخول التفضيلي. هذه القرارات ستكون بإذن الله مفيدة في دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده".
المصدر : وكالة وفا
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26