إزالة طابقين مخالفين في عقار بحي المقطم (صور)
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بأحياء المنطقة الجنوبية لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة، مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء، لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.
فرض القانون والتعامل مع المخالفاتوشددت نائب محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها، والاستجابة السريعة والفورية لكل شكاوى وطلبات المواطنين لتحقيق تغيير ملموس على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر، بتنفيذ قرار إزالة الدورين الخامس والسادس فوق الأرضي بعقار كائن في القطعة رقم 6019 بالمنطقة «ج» بالهضبة العليا بحي المقطم، لقيام مالك العقار بالبناء بدون ترخيص، وتجاوز الأعمال المخالفة بالكامل قيود الارتفاع المقررة قانونًا، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على متابعة الموقع بعد الإزالة لعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة القاهرة القاهرة حملات الإزالة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية وعددا من أعضاء الاتحاد
الثورة نت/..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح، وعددا من ممثلي وأعضاء الغرف التجارية في عدد من المحافظات.
تطرق اللقاء إلى دور الغرفة التجارية الصناعية ورجال الأعمال في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
وفي اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد في بيت الشعب.. مؤكدا أهمية تعزيز الشركة الوطنية بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي تتعرض لها بلادنا.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد مثل خطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لا سيما وأن القانون ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وحث رئيس المجلس القطاع الخاص على مضاعفة الجهود في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.. مشددا على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات.
من جانبه عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير اتحاد الغرف التجارية لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم ومساهمتهم في إخراج قانون الاستثمار إلى النور.
وقال “إننا في القطاع الخاص ندرك أهمية دورنا كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ نصوص هذا القانون بفاعلية وشفافية، إيمانًا منا بدور الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”.
وأكد على أهمية تعزيز الشراكة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القانون، والعمل على إزالة أي عراقيل قد تعترض تطبيقه، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا