اللجنة المنبثقة عن اجتماع القيادة تبحث الخيارات الممكنة لوقف العدوان
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
اجتمعت اللجنة المشكّلة من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" ومختلف الأطر القيادية، مساء اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، في مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ في رام الله .
وجرى تشكيل اللجنة، بقرار من القيادة الفلسطينية خلال اجتماعها، الأحد الماضي، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، بهدف مضاعفة الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا، وإفشال مخططات التهجير بكل أشكالها، والعمل من أجل حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
وتدارست اللجنة خلال اجتماعها، المخاطر المحدقة بأبناء شعبنا نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة منذ 137 يوما، ومحاولات فرض التهجير القسري على شعبنا في ظل التهديدات الإسرائيلية بتوسيع هجومها العسكري على مدينة رفح.
وبحثت اللجنة، الخيارات الممكنة كافة، لحماية شعبنا وإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكدت أهمية مضاعفة الجهود المبذولة على المستوى الداخلي والعربي والإقليمي والدولي ومع المنظمات الأممية والدولية كافة، وصولا إلى وقف العدوان وتوفير الحماية لشعبنا ومنع تهجيره خارج أرض وطنه، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية لأنحاء قطاع غزة كافة، خاصة شمال القطاع الذي يقف على أعتاب مجاعة حقيقية.
ووضعت اللجنة مجموعة من التوصيات المهمة، وسترفعها لسيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية الموسّعة، لمناقشتها وإقرارها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي .. الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط التهجير
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ جريمة التهجير والضم ، مشيرة الي ان حراكها متواصل لترجمة الاجماع الدولي إلى خطوات عملية لإفشال مخطط تهجير الشعب الفلسطيني.
كما أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها من اقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ مشاريع تهجير شعبنا وضم أرض آبائه وأجدادها واستعمارها، خاصة بعد ما صدر عن وزير جيش الاحتلال بشأن اعطائه التعليمات لإعداد الخطط لتنفيذ التهجير.
وإعتبرت الوزارة ذلك امتداداً لحرب الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد شعبنا، بما يعكس غياب شريك السلام الاسرائيلي والإمعان في إطالة أمد الاحتلال والصراع والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.
واتمت الخارجية بيانها قائلة : ترى الوزارة أن تلك الردود تعبر عن العزلة الدولية لدولة الاحتلال أمام الإجماع الدولي الذي يتأكد يوماً بعد يوم على رفض جرائم التهجير والضم، والتمسك بحقوق شعبنا وضرورة حل الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين والشرعية الدولية وقراراتها.