القضاء الأعلى يُحيل محافظ البنك المركزي للتحقيق ويمنعه من السفر وعشال يصف القرار بـ "الكارثة"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى محسن يحيى طالب بإحالة محافظ البنك المركزي، للتحقيق ومنعه من السفر، في واقعة غير مسبوقة تشهدها البلاد.
وفي مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى التي وجهها للنائب العام قاهر مصطفى طالبه بإحالة محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي للتحقيق ومنعه من السفر بتهمة "عرقلة التعزيز المالي للسلطة القضائية".
وجاءت مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على قرار مجلس القضاء الاعلى باجتماعه الاستثنائي اليوم بتاريخ 10 / شعبان 1445هـ الموافق 20/ فبراير / 2024م والذي ناقش عرقلة تنفيذ التعزيز المالي للسلطة القضائية من قبل محافظ البنك المركزي وذلك بموجب التعزيز من قبل وزارة المالية.
وتعليقا على المذكرة، قال النائب علي عشال في تغريدة على منصة إكس: "امر خطير إن صحت هذه المذكرة من رئيس مجلس القضاء الاعلى بخصوص إحالة محافظ البنك المركزي للنيابة العامة ومنعه من السفر، عندما تكون المصالح هي الدافع لاستخدام مؤسسات الدولة لسلطتها فهذه كارثة".
https://twitter.com/ali_ashal/status/1760004248153043265?t=97nb8C83WFbOMDn7huMtFQ&s=07&fbclid=IwAR30uENE8fzQKKn9NzjTTaxUQkH4QrkaVtJLmK98GFecLXhiCe4JYll8_qg
وأضاف: "اذا لم تقف سلطات الدولة امام هذا الانحراف، فغداً سنشهد تجاوز اكبر يهدد عمل مؤسسات الدولة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي عشال القضاء اليمن محافظ البنک المرکزی رئیس مجلس القضاء القضاء الأعلى من السفر
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة