وزير الدفاع الروسي: القوات الأوكرانية فقدت قرابة 166 ألف جندي في هجومها المضاد
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 166 ألف جندي وأكثر من 800 دبابة خلال تنفيذها لهجومها المضاد.
وقال شويغو في مقابلة مع رئيس تحرير وكالة "تاس" ميخائيل بيتروف: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية 166 ألف قتيل وجريح، وأكثر من 800 دبابة، ونحو 2400 مركبة قتالية مدرعة".
وأضاف: "في الواقع، من بين ما لديهم اليوم، تم تدمير أكثر من نصف دبابات ليوبارد، وفقدوا 123 طائرة ومروحية".
وأشار وزير الدفاع في تصريحات عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نعني بكلمة [هجوم مضاد] "جدّي" عندما لا يكون العدد 100 أو 200 شخص، عندما يتم تجهيز مجموعة من حوالي 160 ألف شخص، أو لنكون أكثر دقة 110 كتائب بالإضافة إلى 30 كتيبة تقريبا في الاحتياط، فضلا عن 800 دبابة وما يقرب من 150 مركبة جوية من طائرات ومروحيات، وأكثر من 2500 وحدة من المركبات المدرعة".
كما أعلن شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية على محور خيرسون خلال ما يسمى بـ "الهجوم المضاد" بلغت 13 ألف عسكري، وقال: "لقد حاولوا [القوات الأوكرانية] أن يظهِروا لنا، ونتيجة لذلك فقدت الألوية البحرية الأربعة وحدها 1820 فردا في قرية كرينكي، وإذا ما تحدثنا في المجمل [خسرت] ما يقرب من 3400".
تجدر الإشارة إلى أنه، رغم الدعم الكبير الذي تتلقاه أوكرانيا بمختلف الأسلحة والذخائر الغربية، إلا أنها لم تستطع منع القوات الروسية من مواصلة عملياتها العسكرية النوعية الرامية لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، بل على العكس فشل الهجوم المضاد الذي توعدت به كييف لأشهر طويلة.
وأعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في نهاية يناير الماضي، أن الولايات المتحدة طلبت من فلاديمير زيلينسكي إقالة المسؤولين الأوكرانيين الذين فقد الجانب الأمريكي ثقته فيهم، وإلا ستنشر واشنطن ملفا عن الأشخاص الفاسدين المقربين إليه.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سيرغي شويغو فلاديمير بوتين كييف موسكو وزارة الدفاع الروسية القوات الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان