تاجر يبيع ذهباً بـ 23 ألف درهم لمحتال مقابل تحويل وهمي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
حذّرت النيابة العامة في دبي البائعين من الوقوع في فخ احتيالي ببيع مشغولات ذهبية أو منتجات ذات قيمة عالية لغرباء دون الحصول على قيمتهما نقداً.
وكشفت في دوريتها «جريمة وعبرة» عن تعرض مدير متجر مصوغات ذهبية للاحتيال، حين وافق على بيع مشغولات بقيمة 23 ألف درهم لزبون، أقنعه بأنه قام بتحويل قيمة الذهب عبر تحويل بنكي، وعرض عليه صورة وهمية من التحويل، وأخبره بأنه سيتلقى رسالة تفيد ذلك خلال ثماني ساعات، ليكتشف لاحقاً أنه وقع ضحية محتال محترف، تم القبض عليه لاحقاً، وأحيل إلى محكمة الجنح التي عاقبته بالحبس والغرامة.
وروت النيابة العامة تفاصيل القصة التي بدأت حين تولى (س – 22 عاماً) عمليات البيع في متجر المجوهرات الذي يملكه والده، ولم يمتلك المهارة الكافية للتعامل مع الزبائن، لكن في ظل سفر والده، نال فرصة إدارة المتجر، ممنياً النفس بالحصول على فرصة مناسبة لاكتساب الخبرات التي تؤهله لافتتاح مشروعه الخاص، متتبعاً أثر أبيه الذي يملك متجرين في الدولة، وثالثاً في بلاده. ومرت الأمور بهدوء منذ أن سافر الأب، ولم يحدث شيء لمدة أسبوعين، إلى أن غاب موظفان يساعدان المدير الشاب في العمل، وحضر إليه زبون أنيق، يتمتع بثقة مفرطة، ومعرفة كبيرة بالمجوهرات والمشغولات الذهبية، وانبهر (س) بثقافة هذا الزبون، ودخل في حديث مطول معه عن الأسعار والأنواع وسبل المفاضلة واختيار أفضل المنتجات، حتى بنى معه ثقة في غير محلها خلال دقائق قليلة، وأدرك المحتال أن البائع لا يمتلك خبرة كافية، رغم محاولة الأخير إخفاء ذلك.
وبعد حديثهما المطول، اختار الزبون مشغولات ذهبية بقيمة 23 ألفاً و900 درهم، وظل يفاوض المدير الشاب، إلى أن أقنعه بقبول السعر، وفي المقابل رسخ ثقته به، ثم استخدم بطاقته الائتمانية في سداد قيمة البضاعة، لكن فشلت عملية الدفع، وحاول مرات عدة، لكنها باءت جميعاً بالفشل، وأخيراً، اقترح الزبون تحويل قيمة الذهب من حسابه البنكي عبر هاتفه إلى حساب المتجر، فتردد (س) في البداية، لكنه لم يتخيل أن هذا الرجل الخبير بالذهب ما هو إلا محتال متمرس، وظل الأخير يوسوس إليه بأنها صفقة عادلة، وستتلوها عمليات شراء أخرى لأنه ارتاح إليه، وعليه أن يكسبه كزبون دائم.
وتحت إلحاح الزبون المحترف، وافق المدير الشاب، ليقع في خطأ لا يمكن أن يرتكبه بائع مبتدئ، وأجرى المحتال عملية تحويل عبر هاتفه، بعد التأكيد أن هذا هو الخيار الأسهل للطرفين، ثم عرض عليه بسرعة شاشة الهاتف ليؤكد له إتمام التحويل، وسيحتاج فقط إلى ست ساعات لوصول الأموال إلى حساب المتجر وتلقي إشعار بذلك، لأن البنكين اللذين جرت بينهما المعاملة مختلفان. ووافق (س) أيضاً دون أن يشترط على الأقل إبقاء المجوهرات إلى حين تلقي التحويل، وغادر المحتال المحترف بالمشغولات الذهبية، وظل المدير المبتدئ في انتظار رسالة تبرد قلبه، لكن دون جدوى، وأدرك متأخراً أنه تعرض للتلاعب من قبل محتال محترف، فبادر إلى إبلاغ الجهات الأمنية، التي تحركت على الفور، وحددت هوية المتهم، وألقت القبض عليه، وأحيل إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنح بتهمة الاحتيال، وعوقب بالحبس مدة شهر، وسداد قيمة المصوغات الذهبية.
وأكدت النيابة العامة في دبي ضرورة الانتباه إلى مثل هذه الأساليب، وعدم خضوع البائع لأي إغراء بالمكسب وتسليم المشغولات الذهبية، أو أي بضاعة غالية الثمن دون تلقي المقابل، أو على الأقل ضمان وصوله إلى حساب المتجر أو الشركة.
الإمارات اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
8 ملايين و383 ألفا و325 درهما ..قيمة المبالغ المحصل عليها من مخالفات السير خلال أسوع بالمغرب
لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 2583 آخرون بجروح، إصابات 111 منهم بليغة، في 2006 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 28 أكتوبر المنصرم إلى 3 نونبر الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، تغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وكذا التجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يضيف المصدر ذاته، فقد تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألفا و102 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و228 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و874 غرامة صلحية، في حين بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و383 ألفا و325 درهما.
وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و292 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و228 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 280 مركبة.