وفد نيابي يزور سجن الكرخ ويؤشر 3 معوقات في استضافة المسؤولين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024) عن عزمها استضافة مسؤولين للوقوف على معوقات في السجون.
وأفاد بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية تلقته "بغداد اليوم" ان وفداً من اللجنة "برئاسة النائب وحدة الجميلي نائب رئيس اللجنة وحضور النائب زهير الفتلاوي والنائب زينب الموسوي اعضاء اللجنة زار الثلاثاء، سجن الكرخ المركزي للاطلاع على واقعه الخدمي".
وأوضحت الجميلي في لقائها مسؤولو السجن أن "لجنة حقوق الإنسان لديها إستراتيجية محددة لهذا العام تخص السجون بما فيها رصد حالات الانتهاكات"، مضيفة ان "وزير العدل متابع لعمل دائرة الاصلاح العراقية ولجنة حقوق الإنسان على علم بالتحديات خاصة مشكلة الاكتظاظ وغيرها، مشيرة الى انه سيتم تفعيل دور اقسام العدالة الجنائية في المفوضية العليا لحقوق الانسان في المحافظات".
من جهتها، بينت النائبة زينب الموسوي أن "لجنة حقوق الانسان تتابع مشاكل الاكتظاظ والاطعام والصحة، لا سيما انها بصدد استضافة المسؤولين المعنيين للوقوف على هذه المعوقات".
وأكد النائب زهير الفتلاوي على ضرورة التعاون مع ذوي النزلاء من خلال تسهيل الدخول والمواجهة وتوفير الادوية اللازمة للحالات المستعصية.
واستعرض مدير سجن الكرخ للوفد النيابي المعوقات التي تعترض سير عملهم"، موضحا أن "المشاكل المشخصة تحظى بمتابعة ادارة السجن التي تؤكد الى حاجة تأهيل المركز الصحي وجعله مستشفى بسبب العدد الكبير للمرضى من السجناء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة