بكين تعلن رفضها فرض عقوبات على الشركات الصينية بسبب التعاون مع روسيا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تنظر إلى فرض عقوبات على الشركات الصينية بسبب التعاون مع روسيا على أنه أمر مرفوض.
وفي ردها على استفسار من مراسل وكالة "تاس" الروسية حول خطط الولايات المتحدة لفرض قيود على الصين بسبب تلك التعاون، أكدت ماو نينج أن الصين تحتفظ بحقها في التعاون الطبيعي مع الدول حول العالم، معارضةً دائمًا العقوبات الأحادية التي لا يسن لها قانونيًا والتي لم يوافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضافت المتحدثة أن الصين تعارض أيضًا محاولات فرض "سلطة ذراع طويلة"، أو التشريعات الوطنية لتشمل كيانات خارجية، مؤكدةً بذلك التزام الصين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
أكدت الدبلوماسية الصينية أن بلادها تلتزم دائمًا بموقف موضوعي وعادل حيال الأزمة الأوكرانية، وتدعو إلى تعزيز مفاوضات السلام لحل الأزمة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعاون الصيني مع روسيا، حيث أشار عضو مجلس النواب الأمريكي جيري كونولي إلى دراسة إمكانية فرض قيود على الشركات الصينية التي تساعد روسيا في توريد السلع اللازمة لها.
كما قام الاتحاد الأوروبي في 12 فبراير بدعوة دول الأعضاء لفرض قيود تجارية على عدة شركات، بما في ذلك ثلاث شركات من البر الرئيسي للصين، بسبب تعاونها المزعوم مع روسيا، والتي من المتوقع أن تؤثر على الشركات التكنولوجية وشركات تصنيع الإلكترونيات التي تساهم في تعزيز القدرات العسكرية والتكنولوجية الروسية.
من المتوقع أيضًا فرض قيود على شركات من هونج كونج، والهند، وكازاخستان، وصربيا، وتايلاند، وتركيا، وسريلانكا في هذا السياق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الصينية روسيا الولايات المتحدة على الشرکات مع روسیا فرض قیود
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تقر بالإجماع فرض عقوبات على صحيفة هآرتس بسبب انتقاداتها للحرب في غزة
القدس (CNN)-- صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على فرض عقوبات على صحيفة "هآرتس" أقدم صحيفة في البلاد، الأحد، مستشهدا بتغطيتها التي تنتقد الحرب التي أعقبت هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعليقات ناشر الصحيفة التي دعت إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الحكوميين.
وقدمت "هآرتس"، التي تحظى باحترام دولي واسع، تغطية تنتقد الحرب التي شنتها إسرائيل عقب هجمات حماس في 7 أكتوبر، بما في ذلك التحقيقات في الانتهاكات التي يُدعى أن القوات الإسرائيلية ارتكبتها مع توسع العمليات العسكرية في أنحاء غزة وإلى لبنان المجاور.
وينص الاقتراح الذي قدمه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، على وقف الإعلانات الحكومية في الصحيفة، وإلغاء جميع الاشتراكات لموظفي الدولة وموظفي الشركات المملوكة للدولة بها.
ووصفت هآرتس هذه الخطوة بأنها محاولة "لإسكات صحيفة ناقدة ومستقلة".
وكتب الوزير قرعي في بيان عقب التصويت: "يجب ألا نسمح بواقع يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية في دولة إسرائيل إلى فرض عقوبات عليها، ويدعم أعداء الدولة في خضم الحرب ويحصل على تمويل منها، بينما تقوض الهيئات الدولية شرعية دولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس وتفرض بالفعل عقوبات عليها وعلى قادتها".
وواجه آموس شوكين، ناشر الصحيفة، انتقادات شديدة بسبب حديثه عن "المقاتلين من أجل الحرية" الفلسطينيين خلال خطاب ألقاه في حدث نظمته الصحيفة في لندن في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال آموس شوكين: "إنها (حكومة نتنياهو) لا تكترث بفرض نظام فصل عنصري قاس على السكان الفلسطينيين. وتتجاهل التكلفة التي يتحملها الجانبان في الدفاع عن المستوطنات أثناء محاربة المقاتلين من أجل الحرية الفلسطينيين الذين تسميهم إسرائيل إرهابيين".
وبعد انتقادات واسعة النطاق لتعليقاته في إسرائيل، أوضح شوكين تصريحاته قائلا إنه لا يعتقد أن مسلحي حماس من المقاتلين من أجل الحرية.
وذكرت افتتاحية صحيفة هآرتس، أن شوكين كان يشير إلى "الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال والقمع في الضفة الغربية".
ومع ذلك، قالت الصحيفة إن شوكين "أخطأ" عندما تحدث عن أي شخص يتعمد إيذاء المدنيين وإرهابهم باعتباره "مقاتلا من أجل الحرية"، بحجة أن المصطلح الصحيح هو "إرهابيون".
وفي خطابه، دعا شوكين أيضا إلى فرض عقوبات دولية على القادة الإسرائيليين باعتبارها الطريقة الوحيدة لإجبار الحكومة على تغيير المسار.
وقال: "بشكل ما، ما يحدث الآن في الأراضي المحتلة وفي جزء من غزة هو نكبة ثانية. يجب إقامة دولة فلسطينية والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك، على ما أعتقد، هي فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى القادة الذين يعارضونها، وعلى المستوطنين".
وبالإضافة إلى تعليقات شوكين خلال الحدث الذي أُقيم في لندن، تحدث وزير الاتصالات الإسرائيلي عن تغطية الصحيفة للحرب في بيانه، الأحد.
وقال إن "القرار جاء في أعقاب العديد من المقالات التي أضرت بشرعية دولة إسرائيل في العالم وحقها في الدفاع عن النفس".
وانتقدت صحيفة هآرتس في بيان هذ التحرك، الأحد، ووصفته بأنه "خطوة أخرى في سعي نتنياهو لتفكيك الديمقراطية الإسرائيلية"، حسب وصفها.
وقال البيان: "مثل أصدقائه بوتين وأردوغان وأوربان، يحاول نتنياهو إسكات صحيفة مستقلة ناقدة". وأردفت: "هآرتس لن تتراجع ولن تتحول إلى كُتيب حكومي ينشر رسائل أقرتها الحكومة ورئيسها".
وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من مداهمة الجيش لمكتب شبكة الجزيرة وإغلاقه في رام الله، وبعد ستة أشهر من وقف الحكومة لأنشطة الشبكة داخل إسرائيل في مايو/أيار الماضي، مما أثار إدانة الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان.
وقالت لجنة حماية الصحفيين، الجمعة، إن التحقيقات الأولية أظهرت مقتل ما لا يقل عن 137 صحفيا وإعلاميا أثناء تغطية الحرب، مما يجعلها الفترة الأكثر دموية للصحفيين، منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين في جمع البيانات في عام 1992.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين