متى يبدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وكم يبلغ سعر المتر؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال مصدر مسؤول بالحكومة، إن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، سيكون خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنّه بمجرد إقرار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية لقانون التصالح، تبدأ المحافظات بتشكيل اللجان المختصة برئاسة المحافظ؛ لتحديد أسعار التصالح عن كل منطقة وحي ومدينة.
وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، إنّ أسعار متر التصالح تتراوح من 50 إلى 2500 جنيه عن كل متر تصالح في مخالفة البناء، ومن المقرر فتح باب التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر بقرار من رئيس الوزراء.
وأشار إلى أنّ الجهة الإدارية تتلقى طلبات التصالح وبعدها تتولى الأمانة الفنية إعداد تقارير بشأن كل طلب، على أن تعرضه على اللجنة الفنية المختصة التي تتولى عملية الفحص والمعاينة والبت في طلب التصالح بالقبول أو الرفض، واخطار صاحب الشأن بما تمّ في طلب التصالح خلال مدة محددة.
طلبات التظلموفيما يتعلق بالتظلمات، جاء في القانون أنَّه يمكن للمواطن تقديم تظلم من أسعار التصالح أو بسبب رفض طلب التصالح الخاص به، وتقوم لجنة مختصة بالنظر في الطلب والبت فيه ويمكنها طلب أي أوراق أو مستندات لإبداء الرأي في التظلم المطلوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهة الادارية عملية الفحص فتح باب قانون التصالح قانون التصالح الجديد لائحة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي ويوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء لخدمة المواطنين
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة سمالوط، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين في التصالح دون معاناة.
وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، موجهًا رئيس المركز بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مشددا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.
كما وجه اللواء "كدوانى" بتوفير أماكن لانتظار المواطنين، مناشدًا بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة على حد سواء وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
رافق المحافظ، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.