البنك المركزي الألماني يحذر من فترة ركود اقتصادي ممتدة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال البنك المركزي الألماني إنه من الممكن أن تستمر فترات "الضعف الاقتصادي" التي تمر بها البلاد لمدة أطول مما كان متوقعاً.
وحذر البنك من أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يكون بالفعل انزلق إلى حالة الركود بسبب عدة عوامل منها تراجع نشاط البناء والإضرابات وانخفاض الاستثمار الأجنبي.
وجاء التحذير في أعقاب تباطؤ بنسبة 0.
وأضاف البنك المركزي في تقريره الشهري إن "عوامل الضغط ستبقى على الأرجح في الربع الأول مما يعني أن الناتج الاقتصادي قد ينخفض مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2024".
وبالرغم من ذلك، أكد البنك قدرة الاقتصاد الألماني على التعافي دون الكثير من الأضرار طويلة المدى.
ويواجه الاقتصاد الألماني عدة تحديات أبرزها انخفاض مشاريع البناء السكنية والمنازل، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في ألمانيا (HCOB) إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات في تشرين الأول /أكتوبر 2023.
كذلك يواجه الألمان بعض الآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19 على الموارد المالية للأسر والشركات.
شاهد: مزارعون غاضبون يتظاهرون في فرنسا وألمانياإضراب ثان لشركة لوفتهانزا سيلغي 80% من الرحلات في ألمانيابدل منحهم مساعدات مالية... ألمانيا تصدر بطاقة دفع لطالبي اللجوء كي يدفعوا بها نفقاتهم اليوميةوأدى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة تكلفة رأس المال، مما أدى إلى تأجيل أو إلغاء المزيد من المشاريع الجارية في ألمانيا.
ولا تزال التأثيرات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد في ألمانيا، من خلال تأثيرها على أسعار الطاقة.
وكما هو الحال في عدة دول أوروبية، تواجه ألمانيا أيضاً تداعيات احتجاجات المزارعين المستمرة على سياسات الاتحاد الأوروبي الزراعية وخاصة فيما يتعلق بمنافسة المنتجات المستوردة من خارج دول الاتحاد.
وأثرت العديد من الإضرابات بعدة قطاعات في الاقتصاد الألماني مثل قطاع الطيران مما دفع شركة الطيران الوطنية الألمانية، لوفتهانزا، إلى إلغاء ما بين 80% إلى 90% من رحلاتها في الفترة من مساء 18 شباط / فبراير حتى صباح 21 من نفس الشهر.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رئيس الوزراء الأوكراني: المساعدات الغربية لم تخفت وسنواصل القتال ضد روسياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألمانيا ألمانيا اقتصاد ركود اقتصادي أوروبا إسرائيل غزة الشرق الأوسط روسيا حركة حماس قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجلس الأمن الدولي أوكرانيا بريطانيا بنيامين نتنياهو إسرائيل غزة الشرق الأوسط روسيا حركة حماس مجلس الأمن الدولي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني بنهاية العام الجاري بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع خبراء انكماش الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري بأكمله بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة، وأن يظل الأفق للنمو المستدام مظلمًا، وسط شكوك بإمكانية التعافي قبل عام 2025، وذلك رغم ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو وسبتمبر من هذا العام.
وتُعتبر ألمانيا، التي لطالما وُصفت بأنها القوة الاقتصادية الكبرى في أوروبا، في موقف غير مألوف ومثير للقلق، حيث عانت أكبر اقتصادات القارة لتحقيق نمو ملحوظ على مدار العامين الماضيين.
أداء الاقتصاد البطيء أثار نقاشات حول القضايا الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الألماني، في حين بدأ البعض بالتساؤل عما إذا كانت عضوية الاتحاد الأوروبي تزيد من تعقيد هذه التحديات، وفقا لتقرير منصة "إي يو توداي" البريطانية.
وكانت ألمانيا لعقود رمزًا للاستقرار الاقتصادي في أوروبا، مدعومة بقطاع صناعي قوي وصادرات متينة وسياسات مالية حكيمة، ومع ذلك، تُظهر البيانات الحديثة صورة مغايرة، بسبب عوامل داخلية وخارجية أسهمت في هذا الركود الاقتصادي.
داخليًا، تواجه ألمانيا تكاليف طاقة مرتفعة، ونقصًا في الأيدي العاملة، وفي البنية التحتية الرقمية، وهي عوامل تُعيق قدرتها التنافسية، أما خارجيًا، فقد تغيرت البيئة الاقتصادية العالمية بشكل كبير، وتسبب وباء (كوفيد-19)، والحرب في أوكرانيا، وتزايد الحماية الاقتصادية، في انخفاض الطلب على الصادرات الألمانية، لا سيما في أسواق رئيسية مثل الصين، وعلاوة على ذلك، جعل اعتماد ألمانيا الكبير على الصناعات التقليدية، مثل صناعة السيارات، اقتصادها عرضة للتحديات الناتجة عن التحول السريع نحو الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية.
كما زاد الجدل، حول ما إذا كانت عضوية الاتحاد الأوروبي تعيق الاقتصاد الألماني، ويرى المنتقدون أن اللوائح الأوروبية المعقدة قد تعرقل الابتكار وتبطئ من قدرة ألمانيا على مواجهة التحديات الاقتصادية بسرعة، على سبيل المثال، يتطلب الامتثال لأهداف الاتحاد الأوروبي البيئية الطموحة ومعايير الرقمنة استثمارات كبيرة، وهو ما يُثقل كاهل الشركات الألمانية.
علاوة على ذلك، قد لا تتماشى السياسات النقدية للاتحاد الأوروبي، التي يحددها البنك المركزي الأوروبي، دائمًا مع الاحتياجات الاقتصادية الخاصة بألمانيا، ففي حين تهدف سياسات البنك ذات الفائدة المنخفضة إلى تحفيز النمو في منطقة اليورو، فإنها ساهمت في تفاقم الضغوط التضخمية في ألمانيا، حيث يُعد التضخم مصدر قلق دائم.
ومع ذلك، يرى المؤيدون أن الاقتصاد الألماني يستفيد بشكل كبير من عضويته في السوق الأوروبية الموحدة، حيث يُتيح الاتحاد الأوروبي للشركات الألمانية الوصول إلى شبكة واسعة من المستهلكين وسلاسل التوريد، وهو أمر أساسي للحفاظ على اقتصادها المعتمد على التصدير، كما يرون أن ألمانيا، باعتبارها واحدة من أكثر الأعضاء نفوذًا في الاتحاد، تلعب دورًا رئيسيًا في صياغة سياسات الاتحاد بما يتماشى مع مصالحها.
ولن يكون التغلب على التراجع الاقتصادي لألمانيا ممكنًا دون اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة، ويرى العديد من الاقتصاديين أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لمعالجة التحديات العميقة التي يواجهها الاقتصاد الألماني.
ورغم التحديات الاقتصادية الحالية، لا تزال ألمانيا تمتلك أساسًا قويًا للتعافي بفضل قوتها العاملة الماهرة وخبرتها الصناعية، ومع ذلك، ستحتاج البلاد إلى تحقيق توازن دقيق بين أولوياتها الوطنية والتزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي.
وتمثل السنوات المقبلة، اختبارًا حقيقيًا ليس فقط لسياسات ألمانيا الاقتصادية، بل أيضًا لقوة ومرونة الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
الاتحاد يعسكر في دبي