مصر تكشف وثائق سرية عن جرائم إسرائيلية بحرب أكتوبر 1973.. لماذا الآن؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
اعتبر مراقبون أن إقدام الجيش المصري على الكشف عن وثائق سرية متعلقة بحرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 مع إسرائيل له دلالات مهمة من حيث التوقيت، وتزامنه مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح الملاصقة للحدود المصرية، وهي الخطوة التي دفعت القاهرة للتهديد بتداعياتها الواسعة على العلاقات مع تل أبيب.
وفي 17 فبراير/شباط الجاري، نشرت وزارة الدفاع المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، وثائق سرية خاصة بحرب 1973، تحت عنوان "وثائق حرب أكتوبر 193.. أسرار الحرب".
ويتجاوز عدد الوثائق المصرية 200 وثيقة، وتتضمن مخاطبات عسكرية تكشف عن "جرائم" إسرائيلية، ومذكرات لقادة بخط اليد وتقارير وخرائط، وتفاصيل عن معركة "الثغرة" الشهيرة، وخطة الخداع الاستراتيجي في الحرب المعنونة باسم "الخطة سلامة".
وتعلق وكالة "الأناضول" التركية على ذلك بالقول إن نشر الوثائق يأتي بينما تتصاعد منذ أسابيع توترات بين القاهرة وتل أبيب بشأن شبه جزيرة سيناء التي حررتها مصر خلال حرب 1973، وذلك على وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة المجاور منذ 7 أكتوبر الماضي.
اقرأ أيضاً
"رسالة ردع".. مصر تكشف عن وثائق نادرة بحرب أكتوبر 1973
ونقلت الوكالة تصريحات للواء يعمل مستشارا بأكاديمية ناصر العسكرية، التابعة للجيش المصري، قال فيها لصحيفة "اليوم السابع"، المقربة من السلطات، إن نشر الوثائق "يحمل دلالة مهمة في التوقيت في ظل منطقة تموج بكثير من المتغيرات".
وتابع أن هذه الوثائق "تجعلنا نتذكر ما حدث، و نذَّكر الآخرين بما حدث، لأننا نقول للعالم إنه رغم الظروف وقتها فقد حققنا المطلوب، وظروفنا اليوم أفضل ونستطيع فعل المطلوب في كل وقت وحين".
محتويات الوثائقالاستراتيجي العسكري"، و"إدارة العملية/ الحرب بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران"، و"التخطيط لتصفية الثغرة".
وكذلك "فض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية"، ودور "الإعلام العسكري في حرب 1973"، و"الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية"، و"مذكرات القادة" بشأن الحرب.
وشملت هذه البنود، بحسب إطلاع الأناضول، مخاطبات وتقارير وخرائط عسكرية تكشف تفاصيل لأول مرة بشأن الحرب التي أسفرت عن استعادة مصر لسيناء.
اعتداءات إسرائيليةتحت بند "فض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية"، قالت الوزارة إنه "بعد اليوم السادس عشر من بدء حرب أكتوبر 1973، صدر قرار مجلس الأمن رقم 338، والذى يقضى بوقف بجميع الأعمال العسكرية بدءا من 22 أكتوبر 1973، والذى قبلته مصر ونفذته، ولكن خرقته كعادتها إسرائيل؛ مما أدى إلى صدور قرار آخر في 24 أكتوبر التزمت به إسرائيل اعتبارا من 28 أكتوبر".
اقرأ أيضاً
ناشطون مصريون يدعون الجيش للتدخل قبل وقوع مجزرة في رفح
وأضافت: "اضطرت بعدها إسرائيل للدخول في مباحثات عسكرية للفصل بين القوات في أكتوبر ونوفمبر 1973، وهي مباحثات الكيلو 101 التي تم فيها الاتفاق على وقف إطلاق النار وتولي قوات الطوارئ الدولية المراقبة، ثم بدأ تبادل الأسرى والجرحى".
ضمن البند نفسه، وتحت عنوان "تقارير هامة"، أظهرت وثيقة بندا حمل رقم 538/ 20051 بتاريخ 1 ديسمبر/ كانون الأول 1973 يشير إلى تقرير بخصوص اعتداءات إسرائيلية على المدنيين والأهداف غير العسكرية.
وتحت عنوان "سري"، نشرت الوزارة 13 وثيقة، إحداهما بعنوان "بيان بالاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والأهداف غير العسكرية التي تمثل خرقا لنصوص الاتفاق الدولي".
ورصد البيان الاعتداءات التي قام بها "العدو" على مختلف محافظات مصر بين 6 أكتوبر و6 نوفمبر/تشرين الثاني 1973، وتشمل غارات وإطلاق صواريخ ونيران وهدم منازل في محافظات بينها الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والقليوبية (شمال) والإسماعيلية والسويس وبورسعيد (شرق).
وهذه الاعتداءات أسفرت، وفق الوثائق، عن استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين وتدمير عشرات المنازل وتلف طرق عام وتضرر في شبكة الاتصالات واشتعال حرائق.
الخطة سلامة"الخطة سلامة".. كانت عنوان خطة الخداع الاستراتيجي والتعبوي للهجوم المصري المفاجئ، وبدأت قبل حرب 6 أكتوبر، وهدفت بحسب الوثائق إلى "التمهيد لقيام القوات المسلحة بعمليات هجومية قريبة، مع التركيز على تضليل العدو".
اقرأ أيضاً
مصر تؤكد رفضها أي محاولة لتهجير سكان غزة طوعا أو قسرا
الخطة شامل"الخطة شامل" هو عنوان التخطيط العسكري لتصفية "ثغرة الدفرسوار"، وهو مصطلح يشير إلى منطقة في محافظة الإسماعيلية مطلة على قناة السويس، تمكن "العدو" من اختراقها ليلة 16 أكتوبر 1973، قبل أن تعمل تلك الخطة على القضاء عليها.
كما تتضمن الوثائق عشرات الخرائط والتقارير العسكرية بشأن تحركات "العدو" ومخاطبات عبر الهاتف اللاسلكي بشأن عبور وتحطيم الساتر الترابي الشهير المعروف باسم "خط بارليف" (ِشرق قناة السويس)، ومحادثات بين قادة.
تقرير الجمسيومن بين الوثائق تقرير رئيس هيئة العمليات في الجيش المصري آنذاك اللواء محمد عبد الغني الجمسي، الذي ألقى ملخصه أمام لجنة الأمن القومي في مصر خلال جلسة سرية
وقال الجمسي، في التقرير المؤلف من 24 ورقة، إن مصر بدأت حرب استنزاف ضد اسرائيل في 28 سبتمبر/ أيلول 1968 وتوقفت في 7 أغسطس/ آب 1970، وهدفت إلى "إنزال أكبر قدر من الخسائر في صفوف العدو"، بموازاة الإعداد للحرب.
الجمسي اختتم تقريره بأن "الدور الرئيسي في حسم هذه المعركة وتحقيق النصر هو المقاتل المصري الذي يتمتع بإيمان راسخ وروح معنوية قتالية عالية والمؤمن بالهدف الذي يحارب من أجله، وكانت أكبر مفاجأة في هذه الحرب هي كفاءة الجندي المصري واستعداده للتضحية".
وإلى جانب التقرير، شملت الوثائق العسكرية المصرية الجزء الأول من مذكرات الجمسي بخط يده، ويستعرض فيهم أوضاع ما قبل حرب 1973.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الإسرائيلية حرب أكتوبر وثائق سرية غزة الجيش المصري حرب أکتوبر أکتوبر 1973 حرب 1973
إقرأ أيضاً:
ما المعطيات العسكرية التي أدت إلى اتفاق دمشق وقسد؟
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي إن اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ"قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية جاء نتيجة لمعطيات عسكرية معقدة تضافرت خلال المرحلة الأخيرة.
وأوضح الفلاحي في تحليل للمشهد العسكري بسوريا أن أبرز تلك المعطيات الانسحاب الأميركي من شمال شرقي سوريا، والتهديد التركي المتصاعد بإنهاء وجود "قسد"، إضافة إلى التطورات الميدانية التي فرضت على الحكومة السورية إعادة النظر في تعاملها مع الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة.
وأشار إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة شكّل فراغا أمنيا كبيرا، مما جعل "قسد" في موقف حرج، إذ باتت تواجه تحديات وجودية في ظل تزايد الضغوط التركية.
وأضاف الفلاحي أن العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري ساهمت في دفع قادة "قسد" إلى البحث عن حلول تحميهم من تهديد أنقرة، وهو ما جعل الاندماج ضمن المؤسسات السورية خيارا مطروحا بقوة.
ويأتي الاتفاق بين دمشق و"قسد" بعد اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إذ تضمن الاتفاق التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.
إعلانكما نص على وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، إضافة إلى تسليم السجون التي تديرها "قسد" إلى قوات وزارة الدفاع السورية.
تعزيز للقدراتوأشار الفلاحي إلى أن الاتفاق يعزز القدرات العسكرية للحكومة السورية على مستويات عدة، إذ ستتمكن من استيعاب مقاتلي "قسد" والاستفادة من خبراتهم، خصوصا أنهم يمتلكون أسلحة ثقيلة ومتطورة.
لكنه نبه إلى وجود تحديات كبيرة، أبرزها إدماج منظومة القيادة والسيطرة التابعة لـ"قسد" ضمن وزارة الدفاع السورية، بالإضافة إلى قضية توزيع المناصب والمهام بين الطرفين.
وأضاف أن هناك تساؤلات جوهرية تتعلق بمصير الأسلحة التي تحتفظ بها "قسد"، ومدى قبول تركيا بوجود هذه الترسانة ضمن المنطقة التي ستظل تحت سيطرة القوات الكردية بعد الاندماج.
كما تساءل عن مدى استعداد جميع فصائل "قسد" للاندماج، مشيرا إلى احتمال رفض بعض المجموعات هذا الاتفاق وانشقاقها.
وأكد الفلاحي أن إدارة المناطق الإستراتيجية التي تسيطر عليها "قسد" -بما في ذلك المعابر ومنابع النفط والغاز والأراضي الزراعية- ستكون من القضايا الشائكة التي ستخضع لحوار مباشر عبر لجان متخصصة.
وأوضح أن هذه اللجان ستتولى جرد الأسلحة وتحديد الواجبات والمهام التي سيتم توزيعها بين الطرفين، إضافة إلى حسم مسألة دمج بعض القوات وتسريح أخرى وتحويلها إلى قوات مدنية خارج إطار وزارة الدفاع.
تحديات لوجستية وتنظيميةوبشأن عدد مقاتلي "قسد"، قال الفلاحي إن التقديرات تشير إلى أنه يتجاوز 100 ألف مقاتل، مما يجعل عملية دمجهم تحديا لوجستيا وتنظيميا هائلا.
ولفت إلى أن المناطق التي تسيطر عليها "قسد" ذات أغلبية عربية، وهو ما يزيد تعقيد التفاهمات بين الطرفين.
ويرى الفلاحي أن نجاح الاتفاق يتوقف على طبيعة التفاهمات التي سيتم التوصل إليها بشأن مستقبل "قسد"، والامتيازات التي ستحصل عليها مقابل الانخراط في المؤسسات السورية، بالإضافة إلى آليات التعامل مع التحدي التركي وضمان عدم استخدام الاتفاق ذريعة لأي تصعيد إقليمي.
إعلانوتأسست قوات سوريا الديمقراطية بدعم أميركي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2015 في محافظة الحسكة بسوريا لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وتتألف القوات بشكل رئيسي من وحدات حماية الشعب، وهي القوة الكردية المسلحة الرئيسية وتعد العمود الفقري لـ"قسد"، كما تشمل وحدات حماية المرأة، وهو جناح عسكري نسائي مرتبط بوحدات حماية الشعب.
وتضم هذه القوات فصائل عربية وسريانية آشورية انضمت إلى قسد لتوسيع قاعدتها الشعبية والعسكرية، خاصة في المناطق ذات الأغلبية العربية.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية