«اللحمة» الغائب الحاضر على موائد المصريين

شهدت أسعار اللحوم البلدية ارتفاعًا مفاجئًا منذ أيام وصل إلى 90 جنيهًا فى الكيلو، إذ تخطى سعرها الـ400 جنيه فى بعض المناطق، وزادت المخاوف من ارتفاع أسعارها أكثر مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث ترتفع كل أسعار السلع.

هذه الارتفاعات المتوالية فى أسعار اللحوم جعلتها حلماً صعب المنال لكثير من الأسر المصرية التى قضى ارتفاع الأسعار على آمالهم فى تذوق طعم البروتين الحيوانى، فيما تركت الحكومة الحبل على الغارب لكبار التجار والمستوردين ليفعلوا ما يشاءون فى الأسواق، ما زاد من ارتفاع الأسعار أكثر وأكثر.

 

وأكد عدد من المواطنين على اختلاف مستوياتهم أنه بعد الارتفاع الجنونى فى أسعار اللحوم أنها أصبحت رفاهية لا يقدرون عليها، وقال سيد يوسف موظف 44 عاماً، أن لديه 3 أولاد ولا يستطيع أن تكون اللحوم على مائدته إلا مرة أو مرتين فى الشهر بسبب ارتفاع أسعارها، موضحاً أنه يحرص على شراء عناصر بروتين أخرى، مثل الأسماك والدواجن وبشكل غير دورى أيضاً، مشيراً إلى أنه يضطر أحياناً إلى شراء اللحوم الحمراء حينما يطلبها أحد أبنائه، ولكن أسعارها أصبحت جنونية وراتبه يكفى بالكاد توفير متطلبات أسرته.

وأضاف محمد نعيم، موظف، 54 عاماً، أن أسعار اللحوم البلدى أصبحت تمثل عبئاً على ميزانية الأسرة، حيث إن سعر الكيلو منها أصبح يفوق ميزانيته، وأوضح أنه لجأ لحيلة جيدة قائلاً: أصبحت أطلب من الجزار تقطيعها إلى قطع صغيرة حتى تكفى أسرتى المكونة من 5 أفراد، وبذلك نقوم بطبخ الكيلو على مرتين وليس مرة واحدة، بالإضافة إلى الاستعانة باللحوم المستوردة، فرغم أنها طعمها مختلف عن البلدبة، وقيمتها الغذائية قليلة وأسعارها المرتفعة أيضاً، فإنها يمكن أن تعوض غياب اللحوم البلدية عن موائدنا خاصة فى شهر رمضان، بالإضافة إلى الاستعانة بمصادر البروتين الأخرى، مثل الدواجن والأسماك والبقوليات لأن هذه الأسعار أصبحت الأمور صعبة جداً ولن نستطيع مواجهتها.

وقالت نهى عبدالله، موظفة، 49 عاماً، إنها لا تعرف حتى الآن كيف تدبر ميزانيتها الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتى غالباً ما تتضمن مخصصات أكثر للبروتينات نظراً للصيام، ولكن أسعار اللحوم غالية جداً عن السنوات السابقة، مؤكدة أنها ستحاول شراء كيلو أو 2 من اللحوم على الأكثر على مدار الشهر حتى تتذوقها الأسرة، فأسعارها أصبحت عبئاً على ميزانية أى أسرة، ولكنها تريد ألا ينسى أبناؤها طعمها، مشيرة إلى أنه حتى اللحوم المستوردة والمجمدة أصبحت أسعارها مرتفعة جداً.

الأعلاف هى السبب

سألنا الجزارين عن أسباب هذا الارتفاع الرهيب فى أسعار اللحوم الحمراء، فقال محمد حسن، صاحب محل بمنطقة الجزارين بالوراق، إن هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات إنتاج الثروة الحيوانية بسبب قلة المعروض منها فى الفترة الأخيرة، حيث سجلت زيادة فى الأسعار بنحو 25% خلال الشهر الأخير حتى وصل سعر كيلو اللحم الكندوز إلى 400 جنيه، والبتلو يتراوح بين 370 و430 جنيهًا للكيلو، أما لحم الضأن فيتراوح بين 300 و360 جنيهاً، بينما يتراوح سعر كيلو ريش الضانى بين 370 و400 جنيه، أما أسعار المفروم البلدى فتتراوح بين 260 جنيها و290 للكيلو، واستقرت أسعار السجق البلدى عند 290 جنيهاً، وأسعار المفروم الجملى عند 300 جنيه.

أما اللحوم المستوردة فسجلت أسعاراً متفاوتة داخل كبرى الهايبر ماركت حيث تتراوح أسعار اللحوم البرازيلى البقرى بين 190 و250 جنيهاً، وسجلت أسعار اللحوم الهندى قيمة 170 جنيهاً للمفروم و230 جنيهاً للكندوز.

وفى هذا السياق، أكد هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أن أسباب هذه المشكلة ترجع إلى عدة أطراف وهى جشع كبار التجار والمستوردين فى ظل غياب تام للرقابة الحكومية، وخاصة أن العجول الكولومبى والاسترالى والتى تعامل بمعاملة العجول البلدية وتذبح فى المجازر بأختام بلدية كانت تباع حية بمبلغ 110جنيهات، وفجأة ارتفع سعرها ليصل إلى 180 جنيهاً، فمن المتسبب فى تلك الزيادة غير المبررة.

 ونوه عبدالباسط إلى تحقيق هؤلاء التجار مكاسب كبيرة بسبب تجارة اللحوم المستوردة، فهو يحصل على العجل بنحو 500 يورو ويقوم ببيعه هنا بضعف ثمنه ويكسب نحو 40 الف جنيها فى العجل الواحد، وهى أمور غريبة تحدث فى فترة صعبة على مصر وفى ظروف استثنائية، كما إن هذا الارتفاع يتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، فأين دور جهاز حماية المستهلك مما يحدث فى الأسواق، خاصة أن مصر تحاول سد الفجوة فى الثروة الحيوانية بالاستيراد وهنا يسيطر عليها كبار التجار والمستوردين.

وأضاف «عبدالباسط» أن معظم الجزارين يعانون من الركود بشكل كبير وهم مسئولون عن أسر وعمال يعملون معهم ويدفعون ضرائب ومصاريف تشغيل، ويحققون خسائر كبيرة بسبب الزيادات المستمرة فى الأسعار.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج مع أزمة الدولار، كلها أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرا إلى أن نحو 30% من الجزارين توقفوا عن شراء اللحوم من المجازر، وأغلقوا محالهم التجارية بسبب هذا الارتفاع الكبير فى الأسعار، ما أضعف من القوة الشرائية للحوم، وتوجه العديد منهم إلى الدواجن والأسماك والتى ارتفعت أسعارها أيضاً، ولكن أسعارها ما زالت أقل من اللحوم.

وأوضح رئيس شعبة القصابين فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أنه طالب بغلق المجزر لمدة شهر حتى يكون هناك فرصة لترتيب الأمور، مشيراً إلى أنه بعد الدخول فى منظمة البريكس أصبح هناك فرصة للاستيراد من الدول أعضائها مثل البرازيل بالعملة المحلية، وهى فرصة جيدة لتقليل الفجوة بين المحلى والمستورد، مطالباً بوقف تصدير اللحوم البلدية من مجزر البساتين، لافتًا إلى أنه يتم تصدير ما بين 600 إلى 700 خروف، و600 إلى 650 عجل من المجزر بشكل دورى إلى بعض الدول كقطر والكويت.

واختتم هيثم عبدالباسط حديثه قائلاً: أنه يتمنى من الحكومة مراعاة الجانب الاجتماعى الذى تمر به الأسر المصرية بسبب ارتفاع الأسعار، لذلك لابد من وضع هامش ربح لكبار المستوردين حتى يتم ضبط السوق، ولابد من عقد اجتماعات بين المسئولين بالدولة وكبار المستوردين لوضع هامش الربح لكل السلع.

مشاكل المربين

من ناحية أخرى، أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن أعداد الثروة الحيوانية فى مصر انخفضت نظراً لعدم وجود مراعى طبيعية واعتماد التغذية على الأعلاف المزروعة أو المصنّعة عالية التكاليف، ونظراً لأننا نستورد معظم مستلزمات الأعلاف من الخارج فإن تدنى قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى ترفع تكاليف الاستيراد، بالإضافة إلى التوترات الدولية والحروب التى تزيد من تكلفة النقل والتأمين مع دخول فصل الشتاء والتى تزيد فيه مخاطر التربية وتعرض المواشى لأخطار الأمراض الشتوية بالإضافة إلى زيادة تكاليف التربية بسبب حاجة الحيوانات لزيادة التغذية والتدفئة.

وأضاف نقيب الفلاحين أن أسعار اللحوم الحية والمذبوحة ارتفعت بشكل لافت فى الآونة الأخيرة حتى وصل سعر كيلو العجل البقرى القائم لـ 170 جنيها، فيما وصل سعر كيلو لحم العجول البقرى المذبوحة لـ400 جنيه فى بعض الأماكن، موضحاً أن عدد الرؤوس الحيوانية فى مصر يصل إلى 8 ملايين رأس تقريباً، وهو رقم قليل بالنسبة لعدد سكان مصر والذى يزيد على 100 مليون نسمة، مشيراً إلى زيادة استهلاك اللحوم ووصول نسبة العجز بين الإنتاج والاستهلاك إلى 40%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بدائل اللحوم بشكل عام مثل الأسماك والطيور والبقوليات أيضاً.

وأشار أبوصدام إلى أنه ورغم الجهود الحكومية الكبيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وضخ نحو 8 مليارات جنيه كقروض ميسرة فى مشروع البتلو ما أضاف للثروة الحيوانية نحو نصف مليون رأس، مع قوافل التحصين المجانية التى تساهم فى خفض الأعباء عن المربين، واتجاه الدولة للتوسع فى الاستزراع السمكى ووصول الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 85 % بإنتاج ما يزيد على 2 مليون طن سنوياً، وتطوير القطاع الداجنى ووصولنا للاكتفاء الذاتى بنسبة 95 % بإنتاج يصل لمليار ونصف مليار طائر سنوياً، إلا أن هذه الجهود لا تكفى للتغلب على حجم التحديات الكبيرة وارتفاع الأسعار الرهيب.

وزارة الزراعة تتحدى

وعلى الجانب الآخر أعلن الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، عن طرح الوزارة للحوم البلدية المرباة بمزارع ‏الإنتاج الحيوانى المملوكة للوزارة، مقابل 280 جنيهاً للكيلو بجميع منافذ الوزارة المنتشرة بمختلف أنحاء ‏الجمهورية.‏

وأضاف مستشار وزير الزراعة، أن انخفاض السعر بنحو 120 جنيهاً عن متوسط الأسعار بالسوق الحرة لدى محال الجزارة يعود إلى ‏عدم وجود حلقات تسويقية، والوزارة تهدف إلى توفير اللحوم البلدية بأسعار مناسبة فى متناول المواطنين فى منافذها، وذلك ‏من خلال طرحها مباشرة من مزارع الوزارة إلى المواطن دون الحاجة لوسطاء، نافيا ما يتردد حول أن اللحوم ‏التى تباع فى منافذ الوزارة مجمدة أو ليست بلدية، موضحا أن الإقبال الكبير على ‏منافذ الوزارة لشراء اللحوم يدل على ثقة المواطنين فى جودتها، مضيفا أن هذه المعلومات ‏عارية من الصحة وصادرة عن أشخاص غير وطنيين وغير أمينين.‏

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بطرح اللحوم إضافة إلى 200 سلعة أخرى عبر 274 منفذاً تابعاً لها، ومن المقرر أن يزيد عدد المنافذ ليصل ‏إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام الجارى، لافتاً إلى توافر جميع السلع والمنتجات فى الأسواق على الرغم من ‏ارتفاع الأسعار.‏

طلب إحاطة

وطالب النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مع اقتراب شهر رمضان المعظم، مؤكداً فى طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس مجلس النواب وموجه لوزير التموين والزراعة، أن سعر اللحوم للمستهلكين فى المناطق الشعبية يتراوح بين 320 إلى 350 جنيهًا وأسعار اللحوم فى المناطق الراقية يتراوح بين 400 و450 جنيهًا للكيلو.

وقال «زين الدين» إن هناك توقعات بارتفاع أسعار اللحوم بحلول شهر رمضان المقبل لتصل إلى 400 جنيه فى المناطق الشعبية وتزيد عن ذلك فى المناطق الراقية.

وطالب النائب الحكومة بالإسراع فى وضع خطط عاجلة لمواجهة هذه ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مع إعادة إحياء مشروع البتلو.

كما طالب «زين الدين» وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى التوسع فى إقامة شوادر بيع اللحوم بمختلف المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لبيع اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، مشيراً إلى ضرورة تدخل الحكومة لتحديد أسعار بيع اللحوم الحمراء وعدم ترك الحرية للجزارين لبيعها على هواهم، بأسعار غير مبررة خاصة أن أسعار اللحوم فى المذبح تتراوح بين 240 و250 جنيهًا للكيلو.

وفى نهاية العام الماضى أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية لعام 2022، وبلغت أعداد رؤوس الماشـية الحية (أبقار- جاموس - أغنام – ماعز- جمال) 3‚8 مليـــون رأس مقابـــل 7.5 مليون رأس عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.0٪، وبلغ إجمالى أعداد رؤوس الماشيـــة والحيوانات المذبـوحـة 4.6 مليون رأس عـام 2022.

وبلغت كميـة لحوم الماشية من المذبوحـات 803 آلاف طن مقابل 726 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.6٪، وبلغ الوزن التقديرى للإنتاج المحلى من اللـبن الخــام 6.7 مليون طـن عام 2022 مقابـل 6.2 مليون طـن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.2٪، وبلغت كمية لحـوم الطيـور والدواجن 2.0 مليون طــن (وزن قـائـم) مقابــل 2.5 مليون طن عـام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19٫8٪ ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.

المصدر: بوابة الوفد