أستاذ قانون دولي: العالم يترقب مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية غدا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد رمضان أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، إن العالم يترقب العالم مرافعة تاريخية لمصر أمام محكمة العدل الدولية غدا حول المجازر البشعة والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية منذ عام 1967.
يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد برنتفورد بث مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي 2024 شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي Manchester City اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × برنتفورد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس"| الدوري الإنجليزي 2024 القدس الشرقية
وأوضح "رمضان"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة ستنظر التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن هناك قرارا من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطرح سؤالين على محكمة العدل الدولية، ما هي الآثار القانونية للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب على الأراضي الفلسطينية المحتلة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره؟ وما هي النتائج القانونية بالنسبة للدول لأعضاء في منظمة الأمم المتحدة؟.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة حددت الفترة الزمنية لهذه الوقائع، بدءا من سنة 67، موضحا أن محكمة العدل الدولية تدير الدعوى وتستمع لمناقشات الدول، فكل دولة تقدم ما لديها من معلومات سواء تعليق على اختصاص محكمة أو حجة قانونية أو أي أمر تساعد المحكمة في أن تصدر رأيها الاستشاري.
محكمة العدل الدولية لها الحق أن تنظر في أي أمر يعرض عليهاوذكر أن محكمة العدل الدولية لها الحق أن تنظر في أي أمر يعرض عليها من الجمعية العامة، والذي كان مبنيا على مسودة مقترح من وفد "نيكاراجوا" المقدم نيابة عن فلسطين، لأن فلسطين دولة مراقبة، وساندها 51 دولة أخرى من بينها مصر والجزائر والإمارات وبعض الدول العربية.
المدى الزمنى للمحكمة أن تنظر في الرأي الاستشاري هو عامينونوه بأن المدى الزمنى للمحكمة أن تنظر في الرأي الاستشاري هو عامين، مضيفا أن قرار الجمعية العامة حول إليها في يناير 2023، وتنظر فيها.
المجتمع الدوليولفت إلى أن المشاركة الكبيرة للدول واهتمام المحكمة لوضع الجلسات لمدة 7 أيام من 19 فبراير حتى 26 فبراير يعكس اهتمام المحكمة بهذا الأمر، وكذا حرص المجتمع الدولي على أن تدلي برأيها في هذا الأمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد رمضان العالم محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 يونيو للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)