رئيس السوق المالية: لدينا استثمارات أجنبية تقدر بـ 400 مليار ريال
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن المملكة ماضية قدماً في إنجازات متتالية خاصة على القطاع الاقتصادي والمالي وفق رؤية السعودية 2030، وسيكون لذلك عظيم الأثر على السوق المالية والتدفقات الاستثمارية بها.
وتابع خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى السوق المالية السعودية 2024، إن لدينا اليوم قرابة 400 مليار من الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودي.
وأضاف القويز، أن الهيئة تدرس حالياً نحو 56 طلب للطرح والإدراج عبر كل من الأسواق الرئيسية والسوق الموازي "نمو"مما يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما كان الهيئة تدرس قرابة 40 طلبًا، أي بزيادة نسبتها 30% على أساس سنوي، بمسار عام إيجابي.
وحول دور التطور التقني في السوق المالية السعودية، أكد القويز، أن الاتصالات وتقنية المعلومات تشترك مع أسواق المال في علاقة ديناميكية، حيث تشكل التقنية ملامح أسواق رأس المال، وبالمقابل، تلعب أسواق رأس المال دوراً محورياً في تمويل التقنية والابتكار، مشيرا إلى أنه بمقارنة ما قبل خمس سنوات فقط، فإننا لن نجد شركة تقنية مدرجة في السوق المالية السعودية، بينما الآن فإن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعدّ من أكبر القطاعات من حيث عدد الإدراجات ورأس المال المجمع، مظهراً نمواً ملحوظاً.
وأردف، أن ذلك القطاع أصبح الأفضل أداءً في عام 2023، وهذا التحول يؤكد مسؤوليتنا في تسهيل تمويل التقنية والابتكار من خلال السوق المالية، وهو أمر يصبح واقعاً متزايداً مع نضج السوق وتنوعه، وجاذباً المستثمرين الأكثر توافقاً مع الاستثمارات التكنولوجية، متابعا: قبل خمسة أعوام لم يكن هناك تواجد لمشهد رأس المال الجريء، ولم تكن الاستثمارات فيه تتجاوز عشرات الملايين، بينما قيمة التمويل في رأس المال الجريء تخطى حاجز الـ 1.7 مليار ريال خلال عام 2023م، مما رفع مكانتنا عالمياً بين الأسواق الناشئة، وجعلنا في صدارة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستكمل، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات استفاد كثيراً من ارتفاعات رأس المال الجريء، وخلق فرص تمويل واستثمارات جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها إمكانية التوسع في التقنية المالية، مما أحدث نقلة في آلية التمويل التي أصبحت تتم في أقل من دقيقة بعد أن كانت تستغرق عدة أشهر وربما سنوات في بعض الأحيان، قائلا: إن من أهم التطورات التي تشهدها السوق المالية السعودية، رؤية الكثير من الشركات وهي تتبنى تقارير وممارسات الاستدامة، وهو أمر محفز جداً للمستثمرين الأجانب الذين يضعون اعتبارات كبيرة لهذا الأمر، وتعطي إشارة على قوة السوق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق المالية القويز السوق المالیة السعودیة رأس المال
إقرأ أيضاً:
المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا، ورافقها خلال الزيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
أشارت المشاط إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف