رئيس السوق المالية: لدينا استثمارات أجنبية تقدر بـ 400 مليار ريال
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن المملكة ماضية قدماً في إنجازات متتالية خاصة على القطاع الاقتصادي والمالي وفق رؤية السعودية 2030، وسيكون لذلك عظيم الأثر على السوق المالية والتدفقات الاستثمارية بها.
وتابع خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى السوق المالية السعودية 2024، إن لدينا اليوم قرابة 400 مليار من الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودي.
وأضاف القويز، أن الهيئة تدرس حالياً نحو 56 طلب للطرح والإدراج عبر كل من الأسواق الرئيسية والسوق الموازي "نمو"مما يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما كان الهيئة تدرس قرابة 40 طلبًا، أي بزيادة نسبتها 30% على أساس سنوي، بمسار عام إيجابي.
وحول دور التطور التقني في السوق المالية السعودية، أكد القويز، أن الاتصالات وتقنية المعلومات تشترك مع أسواق المال في علاقة ديناميكية، حيث تشكل التقنية ملامح أسواق رأس المال، وبالمقابل، تلعب أسواق رأس المال دوراً محورياً في تمويل التقنية والابتكار، مشيرا إلى أنه بمقارنة ما قبل خمس سنوات فقط، فإننا لن نجد شركة تقنية مدرجة في السوق المالية السعودية، بينما الآن فإن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعدّ من أكبر القطاعات من حيث عدد الإدراجات ورأس المال المجمع، مظهراً نمواً ملحوظاً.
وأردف، أن ذلك القطاع أصبح الأفضل أداءً في عام 2023، وهذا التحول يؤكد مسؤوليتنا في تسهيل تمويل التقنية والابتكار من خلال السوق المالية، وهو أمر يصبح واقعاً متزايداً مع نضج السوق وتنوعه، وجاذباً المستثمرين الأكثر توافقاً مع الاستثمارات التكنولوجية، متابعا: قبل خمسة أعوام لم يكن هناك تواجد لمشهد رأس المال الجريء، ولم تكن الاستثمارات فيه تتجاوز عشرات الملايين، بينما قيمة التمويل في رأس المال الجريء تخطى حاجز الـ 1.7 مليار ريال خلال عام 2023م، مما رفع مكانتنا عالمياً بين الأسواق الناشئة، وجعلنا في صدارة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستكمل، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات استفاد كثيراً من ارتفاعات رأس المال الجريء، وخلق فرص تمويل واستثمارات جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها إمكانية التوسع في التقنية المالية، مما أحدث نقلة في آلية التمويل التي أصبحت تتم في أقل من دقيقة بعد أن كانت تستغرق عدة أشهر وربما سنوات في بعض الأحيان، قائلا: إن من أهم التطورات التي تشهدها السوق المالية السعودية، رؤية الكثير من الشركات وهي تتبنى تقارير وممارسات الاستدامة، وهو أمر محفز جداً للمستثمرين الأجانب الذين يضعون اعتبارات كبيرة لهذا الأمر، وتعطي إشارة على قوة السوق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق المالية القويز السوق المالیة السعودیة رأس المال
إقرأ أيضاً:
أسواق العالم على صفيح ساخن قرارات ترامب تغيّر معادلات السوق في الربع الأول
شهد الربع الأول من العام الحالي سلسلة من التطورات والأحداث والقرارات التي تكاد ترقى إلى مستوى عام كامل، إلى درجة أن ردّة فعل الأسواق بدت غير مألوفة للمستثمرين على المدى الطويل، وكذلك للمتداولين الذين يعتمدون على التقلبات الحادة. وزاد من حالة عدم اليقين ما استهل به الربع الثاني، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يوم التحرير، سلسلة من الرسوم الجمركية التي لم تستثنِ أحدًا، وتفاوتت نسبها من دولة إلى أخرى، متراوحةً بين 10% و46%، الأمر الذي تسبب في تراجعات حادة انعكست مباشرة على الأسواق.
وفي ما يخص حركة أسعار الذهب، يمكن القول: إن المعدن الأصفر كان نجم الربع الأول دون منازع، بعد أن قفز بنحو 20%، محققًا مكاسب تجاوزت التوقعات وتخطت مستويات 3100 دولار. هذا التسارع القوي في الأسعار يعكس حالة عدم اليقين الكبيرة التي تعاني منها الأسواق، حيث يُعد الذهب تاريخيًا ملاذًا آمنًا في مثل هذه الأوقات. ورغم أن البنوك العالمية أصدرت تقارير متعددة بشأن أهداف أسعار الذهب، فإن أداء المعدن كل شهر خلال الربع الأول فاق التوقعات، لا سيما في مارس، حين اخترق مستوى 3000 دولار بسهولة، متابعًا الصعود إلى ما فوق 3100 دولار. وفي مستهل الربع الثاني، واصل الذهب تسجيل مستوياته القياسية، ليتجاوز 3160 دولارًا عقب الإعلان عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
أما أسعار الفضة، فقد سجلت بدورها ارتفاعات ملحوظة تجاوزت 18%، مع اختلاف طفيف في نمط الحركة مقارنةً بالذهب، حيث ارتفعت في يناير ومارس، في حين شهدت تراجعًا طفيفًا في فبراير. غير أن أسعار الفضة لا تزال بعيدة عن مستوياتها التاريخية، التي بلغت ذروتها في أبريل 2011، عندما وصل سعر الأونصة إلى 49.50 دولار.
تُعد أسواق الأسهم الأكثر تأثرًا بالقرارات الجمركية، نظراً لانعكاس هذه القرارات المباشر على نتائج أعمال الشركات، وعائداتها، وأرباحها. وكثير من هذه الشركات تمتلك مصانع داخل حدود بلدانها وأخرى خارجها، مما يفرض تحديات جمّة على صعيد الإنتاج وتوزيع المنتجات. ومن الطبيعي أن تتأثر الأسواق الآسيوية والأوروبية، بحكم تأثرها بحركة وول ستريت التي تقود المشهد العالمي.
شهد مؤشر ناسداك 100 بداية قوية في يناير، وبلغ قمته التاريخية في فبراير، إلا أنه سرعان ما انعكس إلى اتجاه هابط في مارس، حيث دخل في مرحلة تصحيح وخسر أكثر من 10% من مستواه في بداية العام. وتفاقمت الخسائر عقب إعلان الرسوم الجمركية، ما أدى إلى موجة بيع واسعة. وعلى النحو ذاته، شهد مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا في الشهر الأول، تلاه تراجع في الشهرين التاليين، مع استمرار التراجع في بداية الربع الثاني، ما جعله يسجل خسارة تقارب 1% منذ بداية العام. أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500، والذي يضم مجموعة واسعة من الشركات من مختلف القطاعات ويعكس صورة أشمل عن الاقتصاد الأمريكي، فقد شهد بدوره خسائر كبيرة تأثرت بالقرارات التجارية الأخيرة.
وفي قطاع التكنولوجيا، تعرضت أسهم الشركات الأمريكية الكبرى لهزّة عنيفة خلال الربع الأول. فقد سهم «إنفيديا» وحده 13% من قيمته في مارس، بينما تراجع سهم «تسلا» إلى أقل من نصف قيمته منذ ذروته. هذا الانخفاض انعكس مباشرة على ثروات كبار المليارديرات. فعلى سبيل المثال، فقد إيلون ماسك، والذي يمتلك نحو 13% من شركة تسلا، أكثر من 100 مليار دولار من ثروته، وفق مؤشر بلومبيرج للمليارديرات. كما خسر كل من لاري بيدج وسيرجي برين، مؤسسي «جوجل» والمسيطرين على الشركة الأم «ألفابت»، نحو 23 مليار دولار لكل منهما بنهاية الربع الأول. أما لاري إليسون، مؤسس «أوراكل» وصاحب الحصة الكبرى فيها التي تقدر بـ41%، فقد أيضًا 23 مليار دولار. وتواصلت الخسائر لتشمل مايكل دِل، الذي انخفضت ثروته بنحو 21 مليار دولار، وهو يملك نسبة 41% من شركة «دِل»، وجيف بيزوس، مؤسس «أمازون»، الذي خسر بدوره 21 مليار دولار، بينما هبطت ثروة جين سون هوانج، الشريك المؤسس لـ«إنفيديا»، بنحو 17 مليار دولار.
في ما يتعلق بسوق العملات، فقد شهد اليورو ارتدادًا قويًا خلال الربع الأول، بعد أن كان قد تراجع في الربع الأخير من 2024 من مستويات 1.11 إلى ما دون 1.02، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، قبل أن يعوض جزءًا كبيرًا من خسائره، خصوصًا في مارس، محاولًا استهداف مستويات 1.10 من جديد. أما الين الياباني، فرغم التقلبات الحادة التي شهدها مقابل الدولار، إلا أنه لا يزال من العملات التي يلجأ إليها المتداولون في حالات عدم اليقين، ويُعد ملاذًا آمنًا تقليديًا. وقد سجل أداءً مميزًا أمام الدولار، الذي تراجع بنحو 1000 نقطة خلال الربع الأول. ويحرص بنك اليابان على مراقبة أسعار صرف عملته، ولا يتردد في التدخل عند حصول تحركات مبالغ بها، سواء عبر التصريحات أو التدخل المباشر في السوق.
وفي ما يخص الجنيه الاسترليني، فقد شهد ارتدادًا ملموسًا، ليصل إلى مستوى 1.30 في مطلع الربع الثاني، بعد تراجعات كبيرة بدأت في أكتوبر، واستمرت حتى نهاية يناير، حين هبط من مستوى 1.34 إلى 1.21، وهو أدنى مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من عام.
أما العملات المشفرة، فقد بدأت العام بقوة، حيث سجلت «بيتكوين» مستوى تاريخيًا جديدًا في يناير، إلا أنها تلقت ضربة قوية في فبراير، وتراجعت إلى ما دون 77 ألف دولار خلال الربع الثالث، قبل أن تعود إلى التماسك نسبيًا. ويُلاحظ أن العملات الرقمية تتعرض لتراجعات حادة في فترات الفوضى في الأسواق، مع توجه المستثمرين للابتعاد عن الأصول عالية المخاطر.
لقد كان الربع الأول حافلًا بالأحداث، وربما لن تتضح آثار تلك التطورات بالكامل على نتائج الشركات إلا لاحقًا، غير أن المؤكد أن إدارات الشركات ستتعامل مع المعطيات الجديدة بصورة مختلفة، وقد تتضح معالم هذا التحول بجلاء أكبر خلال الربع الثاني.
جو الهوا محلل اقتصادي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية