مجلس الإمارات للسياحة يُطلق “الميثاق الوطني للسياحة”
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أطلق مجلس الإمارات للسياحة “الميثاق الوطني للسياحة”، الذي يعد إحدى مبادرات “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، بهدف توحيد الجهود الوطنية لتعزيز النمو المستدام للقطاع السياحي في الدولة ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ الموقع الريادي للإمارات على خريطة السفر والسياحة الدولية، ودعم التكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية.
جاء ذلك خلال فعالية تم تنظيمها على هامش انعقاد الاجتماع الثاني لعام 2024 للمجلس، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وعضوية رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.
وأكد معالي عبد الله بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للسياحة عالمياً.
وقال معاليه ” يمثل الميثاق الوطني للسياحة محطة مفصلية جديدة لتعزيز ريادة وتنافسية السياحة الإماراتية إقليمياً ودولياً، حيث يهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية، ودعم العمل المشترك من أجل خلق فرص وممكنات جديدة تدعم نمو وازدهار القطاع السياحي، وتحفيز الاستثمار في مختلف الأنشطة السياحية، بما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031″.
وأضاف “يرتكز هذا الميثاق على ستة مبادئ رئيسية هي التنمية الاقتصادية والقيم الإماراتية والاستدامة البيئية والتعاون والابتكار والترابط، حيث تسهم هذه المبادئ جميعها في توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وإتاحة خدمات سياحية رائدة ومتكاملة، وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني”. مشيراً إلى أن مجلس الإمارات للسياحة سيعمل بصورة متسارعة لتحقيق أهداف ومبادئ الميثاق، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات والدوائر السياحية المعنية في الدولة والقطاع الخاص.
وقال معاليه ” يعزز الميثاق توجهات الدولة بزيادة التوطين بالقطاع السياحي، وذلك من خلال تعزيز العمل المشترك مع الجهات المعنية بالميثاق على توفير فرص العمل والوظائف لمواطني الدولة بمختلف الأنشطة والقطاعات السياحية، كما يدعم تحقيق الترابط والتكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية، وتعزيز العمل المشترك من خلق الفرص والممكنات الداعمة للنمو المستدام للقطاع السياحي الإماراتي”.
وأشار إلى أن الميثاق يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، برفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ ريادتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل.
ويضم الميثاق الوطني للسياحة مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين ومن أبرزهم، طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وطيران العربية، ومنتجع أنانتازا، وفندق شاطئ أم القيوين، و”HYM” للاستثمارات، ومجموعة الحمرا، ومجموعة فنادق روتانا، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”، ومجموعة إعمار للضيافة، ومجموعة جميرا، ومجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.
واستعرض معالي عبد الله بن طوق خلال الاجتماع، مجموعة من النتائج التي حققها القطاع السياحي الإماراتي، ومنها ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023 بنسبة نمو 15% مقارنةً بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنةً مع عام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية، كما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75.4% خلال عام 2023 مقارنة بـ 71.2% خلال عام 2022، والذي يُمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.
وناقش المجلس مجموعة من الملفات والمبادرات السياحية، ومنها تعزيز الترويج للهوية السياحية الوطنية في المعارض والمؤتمرات الدولية لا سيما معرض بورصة برلين ITB Berlin، ومعرض سوق السفر العربي، وذلك بالتعاون مع الجهات السياحية المحلية المعنية في الدولة، إضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للمجلس.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع تشكيل فريق وطني، لتطوير البيانات والإحصائيات السياحية في الدولة من خلال إعداد برامج وخطط متنوعة، وتحديد واعتماد مصادر البيانات السياحة، والإشراف على متابعة وتنفيذ مشروع الحساب الفرعي للسياحة، والعمل على تأسيس قاعدة بيانات وطنية رقمية موحدة خاصة بالبيانات السياحية، وذلك بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة.
إضافة إلى ذلك استعرض المجلس مجموعة من النتائج والمؤشرات التي حققتها النسخة الرابعة لحملة “أجمل شتاء في العالم”، والتي تم إطلاقها 9 يناير 2024، تحت شعار “قصص لا تنسى”، بهدف تنشيط السياحة الداخلية في مختلف أنحاء الدولة واجتذاب السياح من كافة أرجاء العالم للاستمتاع بشتاء الإمارات، ومقوّمات الجذب التي توفرها الدولة لزوارها، والتي تجمع بين الاستمتاع بالمناخ المميز، وزيارة أهم المعالم الترفيهية والثقافية والطبيعية، وممارسة الأنشطة البيئية والرياضية والترفيهية المتنوعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً