مجلس الإمارات للسياحة يُطلق “الميثاق الوطني للسياحة”
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أطلق مجلس الإمارات للسياحة “الميثاق الوطني للسياحة”، الذي يعد إحدى مبادرات “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، بهدف توحيد الجهود الوطنية لتعزيز النمو المستدام للقطاع السياحي في الدولة ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ الموقع الريادي للإمارات على خريطة السفر والسياحة الدولية، ودعم التكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية.
جاء ذلك خلال فعالية تم تنظيمها على هامش انعقاد الاجتماع الثاني لعام 2024 للمجلس، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وعضوية رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.
وأكد معالي عبد الله بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للسياحة عالمياً.
وقال معاليه ” يمثل الميثاق الوطني للسياحة محطة مفصلية جديدة لتعزيز ريادة وتنافسية السياحة الإماراتية إقليمياً ودولياً، حيث يهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية، ودعم العمل المشترك من أجل خلق فرص وممكنات جديدة تدعم نمو وازدهار القطاع السياحي، وتحفيز الاستثمار في مختلف الأنشطة السياحية، بما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031″.
وأضاف “يرتكز هذا الميثاق على ستة مبادئ رئيسية هي التنمية الاقتصادية والقيم الإماراتية والاستدامة البيئية والتعاون والابتكار والترابط، حيث تسهم هذه المبادئ جميعها في توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وإتاحة خدمات سياحية رائدة ومتكاملة، وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني”. مشيراً إلى أن مجلس الإمارات للسياحة سيعمل بصورة متسارعة لتحقيق أهداف ومبادئ الميثاق، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات والدوائر السياحية المعنية في الدولة والقطاع الخاص.
وقال معاليه ” يعزز الميثاق توجهات الدولة بزيادة التوطين بالقطاع السياحي، وذلك من خلال تعزيز العمل المشترك مع الجهات المعنية بالميثاق على توفير فرص العمل والوظائف لمواطني الدولة بمختلف الأنشطة والقطاعات السياحية، كما يدعم تحقيق الترابط والتكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية، وتعزيز العمل المشترك من خلق الفرص والممكنات الداعمة للنمو المستدام للقطاع السياحي الإماراتي”.
وأشار إلى أن الميثاق يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، برفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ ريادتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل.
ويضم الميثاق الوطني للسياحة مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين ومن أبرزهم، طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وطيران العربية، ومنتجع أنانتازا، وفندق شاطئ أم القيوين، و”HYM” للاستثمارات، ومجموعة الحمرا، ومجموعة فنادق روتانا، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”، ومجموعة إعمار للضيافة، ومجموعة جميرا، ومجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.
واستعرض معالي عبد الله بن طوق خلال الاجتماع، مجموعة من النتائج التي حققها القطاع السياحي الإماراتي، ومنها ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023 بنسبة نمو 15% مقارنةً بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنةً مع عام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية، كما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75.4% خلال عام 2023 مقارنة بـ 71.2% خلال عام 2022، والذي يُمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.
وناقش المجلس مجموعة من الملفات والمبادرات السياحية، ومنها تعزيز الترويج للهوية السياحية الوطنية في المعارض والمؤتمرات الدولية لا سيما معرض بورصة برلين ITB Berlin، ومعرض سوق السفر العربي، وذلك بالتعاون مع الجهات السياحية المحلية المعنية في الدولة، إضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للمجلس.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع تشكيل فريق وطني، لتطوير البيانات والإحصائيات السياحية في الدولة من خلال إعداد برامج وخطط متنوعة، وتحديد واعتماد مصادر البيانات السياحة، والإشراف على متابعة وتنفيذ مشروع الحساب الفرعي للسياحة، والعمل على تأسيس قاعدة بيانات وطنية رقمية موحدة خاصة بالبيانات السياحية، وذلك بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة.
إضافة إلى ذلك استعرض المجلس مجموعة من النتائج والمؤشرات التي حققتها النسخة الرابعة لحملة “أجمل شتاء في العالم”، والتي تم إطلاقها 9 يناير 2024، تحت شعار “قصص لا تنسى”، بهدف تنشيط السياحة الداخلية في مختلف أنحاء الدولة واجتذاب السياح من كافة أرجاء العالم للاستمتاع بشتاء الإمارات، ومقوّمات الجذب التي توفرها الدولة لزوارها، والتي تجمع بين الاستمتاع بالمناخ المميز، وزيارة أهم المعالم الترفيهية والثقافية والطبيعية، وممارسة الأنشطة البيئية والرياضية والترفيهية المتنوعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مدير مركز المعلومات الوطني في “سدايا”: تجاوزنا في المملكة مفهوم المدن الذكية لنصل إلى أعتاب المُدن المعرفية
أكد معالي مدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، أهمية الاستخدام الأمثل والفعّال لتقنيات الجيل القادم من البنية التحتية والذكاء الاصطناعي والبيانات وإنترنت الأشياء لإيجاد بيئة قادرة على التكيف ومستدامة يكون فيها الإنسان أولًا.
وقال في كلمة له خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة للمؤتمر والمعرض العالمي للمدن الذكية الذي تستضيفه مدينة برشلونه حاليًا: لقد تجاوز عالمنا اليوم مفهوم المدن الذكية نحو المدن المعرفية والتي أعادت تعريف آلية عمل البيئات الحضرية بوصفها مُدنًا لا تستجيب فقط للتغيرات بل تتوقعها أيضًا وتتعلم وتتطور لتلبية احتياجات سكانها، كما تقوم التقنية، لا سيما التقنيات المعرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بدور حاسم في تعزيز استدامة المدن وجعلها أكثر شمولية.
وأضاف معاليه أن دور التقنيات الناشئة لا يقتصر اليوم على تعزيز البنية التحتية بل يمتد إلى إنشاء مُدن قادرة على التكيف تتميز بالاستباقية وبالكفاءة في معالجة التحديات، حيث صُممت المدن المعرفية للاستفادة من الكميات الضخمة من البيانات التي تُنتَج داخل منظومتها، ليس لتحسين الخدمات المقدمة فحسب بل أيضًا لتوقع الاحتياجات المستقبلية.
وأفاد أنه بدءًا من أنظمة إدارة المرور الذكية التي تسهم في تقليل الزحام وتحسين السلامة على الطرق وصولًا إلى المنصات الرقمية التي توفر خدمات متكاملة للمواطنين أصبحت التقنية ركيزة أساسية للتطور الحضري الحديث، منوهًا بأن الحلول التقنية المصممة بشكل مسؤول والمعتمدة على أحدث التقنيات تساعد المدن لتصبح أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، سواء كانت بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية، وتُعتبر هذه الحلول ضرورية لجعل المدن صالحة للعيش وصديقة للبيئة وجاهزة للمستقبل، مبينًا أن المملكة وفي ظل رؤية السعودية 2030 تسعى إلى تطويع التقنية لإضفاء طابع عصري على مدنها وتعزيز جودة الحياة فيها ليتمتع الجميع بحياة زاهرة فيها.
ولفت الدكتور الوقيت النظر إلى أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” تقوم بجهود كبيرة في مجال المدن الذكية وتقود جزءًا كبيرًا من هذا التقدم التقني المذهل من خلال دعم مختلف الجهات الحكومية وإطلاق العديد من المبادرات المتعلقة بالمدن الذكية، مستشهدًا معاليه بإنشاء منصات مبتكرة مثل المنصة الوطنية للمدن الذكية “Smart C” التي تشكل الأساس لجميع مبادرات المدن الذكية في المملكة والتي تهدف إلى تنفيذ حلول استباقية وذكية لتحسين المشهد الحضري والتخفيف من الزحام المروري والحد من الحوادث المرورية الخطيرة.
وعرّج في كلمته على عدد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة وأسهمت في دعم جهودها في مجال المدن الذكية مثل السحابة الحكومية “ديم” التي لم يقتصر دورها على تسريع التحول الرقمي لأكثر من 200 جهة حكومية بل ساعدت أيضًا في خفض استهلاك الطاقة بمقدار 64 ميجاوات وتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 608 كيلوات طن، وبنك البيانات الوطني “NDB” الذي يُعد مبادرة رئيسية أخرى تعزز عملية اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات في كلا القطاعين العام والخاص من خلال دمج أكثر من 370 نظامًا و420 خدمة مشاركة بيانات مما أسهم في تحسين مستوى مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية والإسهام في بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات الأمر الذي يعزّز من مكانة المملكة في المشهد العالمي للمدن الذكية.
وأشار في هذا الصدد إلى منصة “استشراف” في “سدايا” كمثال بارز يؤكد النهج الاستباقي للمملكة في توقع التحديات الحضرية المستقبلية من خلال تسخير التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، حيث لا يقتصر دور المنصة على تقديم رؤى في الوقت اللحظي لصانعي القرار فحسب، بل تقوم أيضًا بدور محوري في تقليل التكاليف، إذ أسهمت هذه المنصة حتى الآن في تحقيق وفورات تزيد عن 51 مليار ريال سعودي “13.6 مليار دولار أمريكي” في الكفاءات التشغيلية مما يحسن قدرة المملكة على التكيف والابتكار للاستجابة للاحتياجات الحضرية المستجدة.
وتطرق معاليه إلى تطوّر تطبيق “توكلنا” في “سدايا” الذي أُطلق في البداية كجزء من الاستجابة لجائحة “COVID-19” ليصبح اليوم تطبيقًا وطنيًا شاملًا مصممًا ليكون الرفيق الرقمي للأفراد في جميع أنحاء المملكة، مبينًا أن التطبيق يهدف إلى تحسين جودة الحياة لأكثر من 30 مليون مستخدم في المملكة من خلال تقديم أكثر من 315 خدمة حكومية، مما يُثري تجربة المواطنين والمقيمين والزوار، ويجعله جزءًا أساسيًا من إستراتيجية التحول الرقمي للمملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الإعلام اليمني: المملكة الداعم الأول لليمن في تحقيق التنمية المستدامة
وأشاد معاليه بما وصلت إليه مدن المملكة من مكانة رائدة على المستوى العالمي حيث دخلت خمس مدن سعودية في مؤشر “IMD” للمدن الذكية، وحصلت العاصمة الرياض على المركز الخامس والعشرين عالميًا والثالث إقليميًا مرسخة مكانتها كمدينة رائدة في التحول الحضري، وفي صميم النجاح الذي حققته مدينة الرياض، يقع مركز عمليات الرياض الذكية “Smart ROC” والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة البنية التحتية الحضرية وإدارة حركة المرور وضمان السلامة، وأسهمت حلول الزحام القائمة على الذكاء الاصطناعي في تقليل الزحام بنسبة 36% خلال المناسبات الكبرى، مما جعل المدينة نموذجًا يحتذى به في مجال المرونة الحضرية.
وتطرق الدكتور الوقيت في كلمته إلى مشروع “نيوم” أحد مشاريع المملكة الطموحة التي تجسد مستقبل الحياة الحضرية، ومن خلال اعتمادها على الجيل القادم من البنية التحتية والتوائم الرقمية والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مفيدًا أن نيوم تفتح الآفاق لعصر جديد من المدن المستدامة والخالية من الكربون، ويظهر هذا المشروع الطموح التزام المملكة بإنشاء مدن معرفية قادرة على توقع الاحتياجات وتقديم حلول مبتكرة للمستقبل.
وأشار معاليه في ذلك السياق إلى بروز “تروجينا” في نيوم كواحدة من المدن المعرفية والوجهات العالمية المستقبلية والتي من المقرر أن تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029م، وقال معاليه: تسير تروجينا في رحلة رائعة لدمج التقنيات المعرفية وتقديم تجارب استثنائية للمستقبل، كما أنها تمثل رمزًا للابتكار، حيث تجمع بين حلول المدن الذكية والتجارب السياحية والرياضية الفريدة، لتضع معايير جديدة للوجهات العالمية، أما مشروع البحر الأحمر -القائم كليًا على الطاقة المتجددة- فيُعد رائدًا في مجال السياحة المستدامة، إذ يعيد تعريف مفهوم التنمية الصديقة للبيئة.
وشدد معاليه على أن التزام المملكة نحو المدن الذكية يمتد إلى ما هو أبعد من حدودها، ففي فبراير 2024، استضافت المملكة المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي جمع باحثين ومستثمرين وخبراء الصناعة وقادة الفكر العالميين لمناقشة مستقبل المدن، ولقد أظهر هذا المنتدى التزام المملكة الراسخ بتعزيز الحوار العالمي حول المرونة الحضرية والاستدامة و مستقبل الحياة الحضرية، لافتًا النظر إلى أن المملكة ستستفيد من التقنيات المتقدمة لتقديم تجارب عالمية المستوى للحضور الدولي لمعرض إكسبو 2030، ولن يركز المعرض على التقنيات التي تحقق رفاهية الأفراد فحسب، بل سيعزز أيضًا أجندة الاستدامة وجودة الحياة العالمية، مما يرسّخ مكانة الرياض كرائدة في ابتكارات المدن الذكية.
وخلص معاليه إلى القول إن رؤية المملكة 2030 لمُدن المملكة ليست مجرد رؤية للتقدم التقني بل هي رؤية للمسؤولية العالمية المشتركة حيث تتماشى الجهود في المدن الذكية مع الأهداف العالمية التي تعطي الأولوية للاستدامة، والمرونة، وجودة الحياة من أجل خير البشرية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق