تقرير: البطالة بالدول العربية ستبقى مرتفعة 2024
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
سرايا - خلص تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية إلى أنه في حين تواصل العديد من الاقتصادات في منطقة الدول العربية تعافيها بعد وباء كورونا، فإن تعافي سوق العمل مازال متخلفا.
وأضاف التقرير المكون من أكثر من 100 صفحة والمعنون بـ: "التشغيل والآفاق الاجتماعية في الدول العربية-اتجاهات 2024 تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال انتقال عادل"، أن الأمر يتطلب بذل جهود متضافرة لتكثيف التنويع وخلق فرص العمل في قطاعات أكثر مرونة.
ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة في المنطقة مرتفعا عند 9.8 بالمئة في 2024، أي أعلى من مستويات ما قبل الوباء، ما يعكس عوامل مختلفة تؤثر على أسواق العمل في المنطقة مثل التجزئة وعدم الاستقرار السياسي والصراع والأزمات الاقتصادية وضعف القطاع الخاص والضغوط الديمغرافية.
وقال التقرير إن العدوان على غزة أفسد التطورات الجيوسياسية الإيجابية التي بدت جارية، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن الوضع الأمني والاقتصادي الأوسع نطاقا في المنطقة، مشيرا الى أن تصاعد العدوان الإسرائيلي أثر بشدة على الاقتصاد وسوق العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويتحمل شعب غزة العبء الأكبر من ذلك، فيما امتدت تداعيات العدوان إلى الدول المجاورة، وتحديداً لبنان والأردن، حيث تصاعدت المخاطر والشكوك، بحسب التقرير.
وقال إنه في حين كان تأثير الحرب مدمراً بشكل خاص على الاقتصاد الفلسطيني وسوق العمل فيها فلم يكن لبنان والأردن محصنين، بل تعرضا لآثار لاحقة أيضاً.
--(بترا)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العمل فی
إقرأ أيضاً:
كيف وفر صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحماية والرعاية الاجتماعية لهم؟
يعمل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة على تقديم الحماية والرعاية وتعزيز التنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨)، كما يوفر الصندوق الدعم اللازم لهؤلاء الأفراد في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، الصحة، التعليم، والتدريب، وغيرها، كما يتولى تقديم المساعدات المالية المقررة بموجب القانون.
وتنص المادة ١١ من القانون على أن الصندوق، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، يسهم في توفير سبل الدعم والرعاية في مختلف جوانب الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على ما يلي:
١- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
٢- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
٣- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
٤- التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك.
٥- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
٦- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.