حماس: بيان الخبراء الأمميين دليل إضافي على جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن البيان الصادر عن مجموعة من الخبراء الأمميين بشأن ما تتعرض له النساء والفتيات في غزة والضفة الغربية هو دليل إضافي على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان، إن “ما ذكره البيان من صنوف وأشكال الانتهاكات التي تتعرض لها الفلسطينيات من قبل جيش الاحتلال مثل، عمليات الإعدام، والاعتقال التعسفي، والضرب المبرح، والحرمان من الطعام والدواء أثناء الاعتقال، عدا عن التهديد بالاغتصاب والإهانات أثناء التحقيق، يستدعي فتح تحقيق دولي مع هذا الكيان المارق لمحاسبته وقادته على جرائمهم الوحشية”.
ودعت الحركة إلى اعتماد البيان كوثيقة إضافية ضمن ملف الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، داعيةً إلى تحقيق دولي معه على خلفية هذه الجرائم.
وسلط البيان الصادر عن مجموعة من الخبراء الأمميين الضوء على عمليات الإعدام، والاعتقال التعسفي، والضرب المبرح، والحرمان من الطعام والدواء أثناء الاعتقال، إضافة إلى التهديد بالاغتصاب والإهانات أثناء التحقيق التي تتعرض لها الفلسطينيات من قبل جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023.
وعبر تقرير الخبراء الصادر بتاريخ 19 فبراير 2024 عن قلقه الشديد إزاء مصير نساء وأطفال فلسطينيين اختفوا بعد التقائهم الجيش الإسرائيلي في غزة.
وأكد الخبراء أن هذه الادعاءات مجتمعة “قد تشكل انتهاكات صارخة وجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتصل إلى حد الجرائم الخطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي، ويمكن مقاضاة مرتكبيها بموجب نظام روما الأساسي”.
وشدد الخبراء على وجوب محاسبة المسؤولين لدى الاحتلال عن هذه الجرائم الظاهرة، مؤكدين أحقية الضحايا وعائلاتهم بطلب الإنصاف الكامل والعدالة.
ودعا خبراء أمميون في الوكالات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق النساء إلى إجراء تحقيق “مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال يفضي إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الاحتلال ضد النساء في قطاع غزة”.
ولا يزال الوضع الإنساني في قطاع غزة يتفاقم مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ137. وفي هذا السياق، أكد الطبيب العسكري الفرنسي السابق رافائيل بيتي، الذي شهد الحروب في يوغوسلافيا ولبنان والخليج وسوريا وأوكرانيا، وحضر مؤخراً في قطاع غزة، أن “لا شيء يمكن مقارنته بالوضع في القطاع”.
بدوره، طبيب الطوارئ السابق والمبتدئ في طب الحرب، خالد بن بوطريف، والذي يتابع أوضاع المستشفيات في القطاع، قال: “إننا نشهد عملية تطهير مرغوبة ومعلنة”.
وذكرت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية أن محكمة العدل الدولية لم تعترف بأعمال الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال، إذ اقتصر حديثها على “وجود خطر حقيقي ووشيك” لحدوث إبادة جماعية في غزة، من دون أن يأمر القضاة “إسرائيل” بوقف عدوانها.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
نائب:بعض المسؤولين شركاء في عمليات الإبادة التي تعرض لها الايزيديون
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب الايزيدي محما خليل، اليوم السبت، أنه يعتزم تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية العليا ضد قانون العفو العام.وقال خليل في مؤتمر صحفي عقده اليوم في محافظة دهوك، إنه سيقدم خلال اليومين المقبلين الى المحكمة الاتحادية العليا طعنا ضد قانون العفو العام، مردفا بالقول: نحن نرفض رفضا قاطعا العفو عن من تلطخت يداه بدماء الايزيديين وجميع العراقيين من ضحايا تنظيم داعش.وأضاف أن “بعض المسؤولين العراقيين هم شركاء في عمليات الابادة التي تعرض لها الايزيديون”، مشيرا الى أن “قوافل أُسر تنظيم داعش بدأوا يعودون الى مخيم الجدعة في نينوى بكل تقدير واحترام وعزة بينما أهلنا الايزيديون لا يزالون في مخيمات النزوح”.وتابع خليل، إن “وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ايضا شريكة في عمليات الابادة التي لا تزال مستمرة”، مشددا على ضرورة إبعاد قضية سنجار عن المهاترات السياسية، وعدم المتاجرة بالايزيديين و مأساتهم وحزنهم وما يذرفون من الدموع على احبائهم.وأكد النائب الايزيدي أن قضيتهم انسانية عالمية تتعلق بالإبادة الجماعية، منتقدا بشدة الحكومة المحلية في نينوى بعدم التعامل مع قضية الإبادة الجماعية للايزيديين بشكل لائق بما يتناسب مع ما تعرضوا له.