باحث: حضور الرئيس فعاليات إيجيبس2024 رسالة واضحة لإجراءات استثمارية عاجلة في قطاع البترول
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أشاد المهندس حازم الشريف، الباحث الاقتصادي و أحد القيادات الشابة بوزارة البترول والثروة المعدنية؛ بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي المشاركة في افتتاح فعاليات الإثنين افتتاح النسخة السابعة لمؤتمر "إيجيبس 2024"، مؤكدا أن تلك الخطوات تعكس اهتمام رأس الدولة علي التأكيد علي قدرات مصر الاستثمارية والاقتصادية رغم الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
أشار " الشريف" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إلي اعلان مصر استضافة فعاليات المؤتمر العالمي لمدة يومين للتأكيد على استمرار دعم الفرص الاستثمارية في ملف قطاع الطاقة و الغاز، يؤكد الاجراءات الحقيقية لدي الدولة بالترويج لقطاع الطاقة بخلاف الفرص الواعدة التي يمكن تحقيقها للمستثمرين و الشركات العالمية و الدولة.
أضاف " الشريف" أن المؤتمر العالمي والذي تنظمه مصر على مدار 7 سنوات متصلة و الذي أصبح علامة يتم متابعتها من قبل المؤسسات العالمة في قطاع النفط والغاز والشركات العالمية والإقليمية؛ يؤكد قدرات الدولة المصرية على تنفيذ استراتيجيتها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد النفطية والغاز وكذلك مواكبة التغييرات التقنية والتكنولوجية في عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب و كذا الانتقال للطاقة الخضراء و الاكثر استدامة بما يتوافق مع المتطلبات العالمية لتقليل الانبعاثات الحرارية والكربونية.
أوضح " الشريف" أن مصر ستخرج من ذلك الحدث الهام بعدد من الاجراءات والفرص الاستثمارية والتي قد تصل لأكثر من 5 مليارات دولارات مستهدفة في قطاع النفط والغاز والوقود الأخضر خصوصا " الهيدروجين الأخضر" والذي تعكف الدولة علي تنفيذه في الوقت الحالي.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين افتتاح النسخة السابعة لمؤتمر "إيجيبس 2024" في ثوبه الجديد تحت مسمى مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجيبس 2024"، والذي يستمر حتى يوم 21 فبراير.
وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة حوارية بعنوان طاقات المستقبل ضمت المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وديتى يول يورجنسون مدير إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي وهيثم الغيص أمين عام منظمة أوبك وجوانجزى تشن نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية.
وأكد الملا خلالها على أن مصر بادرت مبكراً بالمضى نحو التحول الطاقى والالتزام بتنفيذ التعهدات الدولية لخفض الانبعاثات والانضمام للتعهد العالمى للميثان ، وترجمت بالفعل ذلك لخطوات تنفيذية وبرامج عملية فى مقدمتها التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كاختيار أول فى مرحلة التحول الطاقى مما أدى لزيادة استخدامه فى مزيج المحروقات إلى ستين بالمائة مقابل أربعين بالمائة ، ومع التوسع فى أعمال التوصيل للمنازل والمبادرة الرئاسية حياة كريمة أصبح الغاز يقدم خدمة الطهى النظيف إلى اثنين وستين مليون مواطن بمصر.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول، خلال كلمة الافتتاح، اننا نشهد سوياً نسخة استثنائية يتحول فيها مؤتمرنا هذا إلى منصة أكثر شمولاً، تماشياً مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة، ومن هذا المنطلق تنعقد هذه الدورة تحت شعار (التحول الطاقي وتأمين مصادره وخفض الانبعاثات).
ويقوم قطاع البترول بدوره في تأمين مصادر الطاقة فى مصر بمفهومه الشامل، فإلى جانب استمرار تأمين احتياجات السوق المحلى ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، يسير القطاع وفق استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات، مما ساهم في إضافة قصص نجاح جديدة من أهمها عدد من الإجراءات والمبادرات تضمنت :توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالى 15 مليون وحدة سكنية، منها 9 مليون وحدة تم توصيلها خلال التسع سنوات الماضية بما يعادل 60% (ستين بالمائة)، تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط،70% (سبعون بالمائة) منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في يونيو 2020 ، فضلاً عن مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بحوالي خمس أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى 1000 محطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر إيجيبس 2024 الرئيس عبد الفتاح السيسي التحول الاخضر النفط والغاز استثمارات الطاقة الغاز الطبیعی إیجیبس 2024
إقرأ أيضاً:
الجديد في العقوبات الأمريكية على إيران وأثرها على العراق: الضغوط والفرص
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
أ.م. بسمة خليل نامق الأوقاتي
أستاذ مساعد في العلاقات الدولية
تشكل العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران محطة جديدة في سلسلة طويلة من التوترات الإقليمية ذات الأثر العميق، ليس فقط على إيران نفسها، بل على الدول المجاورة، وفي مقدمتها العراق. إذ جاء القرار الأمريكي الأخير بفرض مزيد من العقوبات على صناعة النفط الإيرانية ليزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي في المنطقة، ويضع العراق أمام تحديات جسيمة، لكن ربما أيضًا أمام فرص غير متوقعة.
العراق بين المطرقة والسندان: تعمق نقاط الخلاف والتحديات
العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران ليست عادية، فهي تمتد إلى مجالات حيوية كإمدادات الطاقة والتبادل التجاري الذي تجاوز 12 مليار دولار سنويًا. كما يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، مما يجعل أي اضطراب في تدفق هذه الواردات تحديًا يهدد الاستقرار الداخلي، خاصة في فصل الصيف عندما تصل ذروة الطلب على الكهرباء.
إضافة إلى ذلك، تُستخدم البنوك العراقية كقناة أساسية لتدفق العملات الأجنبية إلى إيران، مما جعل المصارف العراقية تحت رقابة مشددة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. العقوبات الأخيرة لم تقتصر على الشركات الإيرانية فقط، بل شملت عددًا من البنوك العراقية التي وُجهت إليها اتهامات بتسهيل تحويل الأموال إلى طهران. هذا التطور يضع العراق أمام معضلة حقيقية؛ فإما أن يمتثل بالكامل للعقوبات الأمريكية، مما قد يضر بعلاقته مع إيران، أو يحاول التملص، وهو ما قد يعرّضه لعقوبات أمريكية مباشرة.
1- تبعات العقوبات المالية والمصرفية
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة مصارف عراقية في 2025، مما أدى إلى تراجع السيولة المالية في السوق المحلية، وزيادة الضغوط على القطاع المصرفي.
انخفاض تدفقات الدولار إلى العراق أدى إلى تقلبات حادة في سعر صرف الدينار العراقي، حيث ارتفع سعر الصرف في السوق الموازية بنسبة 10% خلال الأسابيع الأولى من فرض العقوبات.
هذه العقوبات أثرت أيضًا على علاقات العراق التجارية، حيث باتت الشركات الأجنبية أكثر ترددًا في التعامل مع المصارف العراقية خشية العقوبات الثانوية.
2- تداعيات على قطاع الطاقة
العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل 40% من محطاته الكهربائية، مما يعني أن أي عرقلة في الإمدادات ستؤدي إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء.
العقوبات دفعت العراق إلى تراكم الديون لإيران، حيث بلغت المستحقات غير المسددة عن استيراد الغاز والكهرباء أكثر من 11 مليار دولار.
الخيارات البديلة كشراء الغاز من قطر أو استيراد الكهرباء من تركيا تتطلب بنية تحتية جديدة وتأخذ وقتًا طويلًا لتنفيذها، مما يعقّد الموقف.
3- التأثيرات الاقتصادية الأوسع
التبادل التجاري بين العراق وإيران يتركز في المنتجات الغذائية ومواد البناء، مما يعني أن فرض قيود جديدة على هذه القطاعات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل العراق.
قطاع الزراعة العراقي قد يتأثر بسبب العقوبات على الأسمدة والمبيدات القادمة من إيران، مما يزيد من صعوبة تحقيق الأمن الغذائي.
ارتفاع أسعار النفط الناتج عن خفض الإنتاج الإيراني يمثل سيفًا ذا حدين، فمن جهة يوفر للعراق إيرادات إضافية، لكنه أيضًا يزيد من تكلفة استيراد المنتجات النفطية المكررة.
فرص العراق في ظل الأزمة: حلول ومعالجات استراتيجية
رغم أن العقوبات تبدو كعائق خطير، إلا أنها قد تشكل فرصة للعراق للتحرر جزئيًا من الاعتماد على إيران وبناء اقتصاد أكثر استقلالية. ارتفاع أسعار النفط، الناجم عن انخفاض المعروض الإيراني، يمكن أن يمنح بغداد هامشًا ماليًا يسمح لها بإعادة هيكلة اقتصادها وتعزيز استثماراتها في قطاعات مثل الزراعة والصناعة.
1- تعزيز استقلالية قطاع الطاقة
الإسراع في استثمارات الغاز المحلي، حيث تمتلك حقول غاز ضخمة يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على إيران، خاصة مع مشاريع تطوير حقل عكاز.
إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة وتحسين أداء محطات الكهرباء للحد من الهدر في التوزيع.
التوسع في الطاقة المتجددة، حيث يمكن أن توفر مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بدائل مستدامة للكهرباء دون الحاجة إلى استيراد الغاز.
عقد اتفاقيات جديدة مع دول الخليج لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو حل أكثر استدامة مقارنة باستيراد الغاز عبر الأنابيب من إيران.
2- تحصين النظام المصرفي والاقتصاد المحلي
تعزيز الرقابة على تحويلات العملات الأجنبية، ليس فقط لتجنب العقوبات الأمريكية، ولكن أيضًا لمنع تسرب العملة الصعبة خارج البلاد.
التفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على استثناءات لبعض القطاعات الحساسة، مثل الغذاء والطاقة، لتجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد العراقي.
تشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على البضائع الإيرانية، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية.
3- تبني سياسة خارجية متوازنة
العراق بحاجة إلى إدارة علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران بحكمة وحذر، بحيث لا يكون مجرد تابع لأي طرف بل لاعبًا رئيسيًا في المعادلة الإقليمية، لتجنب التصعيد السياسي أو الاقتصادي.
يمكن لبغداد تبني نهج الحياد الإيجابي والعمل كوسيط دبلوماسي في تخفيف التوترات بين الطرفين، خاصة وأنها تتمتع بعلاقات قوية مع كليهما.
البحث عن تحالفات اقتصادية جديدة مع الدول العربية والخليجية يمكن أن يوفر للعراق بدائل استراتيجية بعيدًا عن الاعتماد
المفرط على إيران، عبر الانضمام إلى المبادرات الاقتصادية الإقليمية التي لا تتعارض مع العقوبات الأمريكية، مثل مشاريع التعاون العربي أو الاستثمارات الصينية ضمن “الحزام والطريق”.
4- الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط
إدارة الإيرادات النفطية بحكمة: العقوبات على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يوفر للعراق إيرادات إضافية. ينبغي استثمارها في مشاريع البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي بدلاً من الإنفاق العشوائي. توسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة: تعزيز الإنتاج النفطي والغازي لتصدير المزيد للأسواق العالمية، مما قد يعوض أي خسائر اقتصادية بسبب العقوبات على إيران.الخلاصة:
إذا تمكنت الحكومة العراقية من تطبيق هذه الإجراءات بفعالية، يمكنها تحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز استقلالها الاقتصادي وتخفيف التأثيرات السلبية للعقوبات الأمريكية على إيران. الاستراتيجية الناجحة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، تحصين القطاع المصرفي، دعم الاقتصاد المحلي، وإدارة علاقاتها الخارجية بذكاء. العراق أمام مفترق طرق، فإما أن يكون ضحية للصراع الأمريكي-الإيراني، أو أن يستخدم هذه التحديات كدافع لبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا واستقلالية.
bassma.col@copolicy.uobaghdad.edu.iq
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا