رحب أحمد أبو علي الخبير الاقتصادي باتجاه الدولة لطرح الجنيه الرقمي، مشيرًا إلى أن العملة الورقية معدل إهلاكها سريع جدا، وتكلف الدولة أموال كثيرة من أجل الطباعة، وطرح الجنيه الرقمي يوفر على الدولة تكاليف الطباعة، كما أنّ طرحه يأتي في إطار استراتيجية الشمول المالي والانتقال إلى التعامل إلا نقدي.

بنية تحتية قوية ومعلوماتية

وأضاف أبو علي، لـ«الوطن»، أنّ طرح الجنيه الرقمي يتطلب بنية تحتية قوية ومعلوماتية، وتبقى هذه الخطوة إيجابية في إطار النهوض والانتعاش الاقتصادي الذي تسعى له الدولة، مشيرًا إلى أنّه لن يحل محل الجنيه التقليدي، وإنّما سيكون مكمل له.

استخدامات العملة الرقمية عبر محفظة الموبايل 

وأكد أبو علي أنّ هناك عددًا كبيرًا من دول العالم تعتمد على وجود عملة رقمية، والبنوك المركزية الخاصة في هذه الدول لديها عملة رقمية منذ سنوات طويلة، موضحا أنّ استخدامات العملة الرقمية قائمة بالفعل عبر استخدام محفظة موبايل أو «إنستا باي» أو محفظة بنك، حيث  يتم من خلالها تحويل واستقبال أموال دون رؤيتها أو لمسها.

 

يقول الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، لـ«الوطن»، إن إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إطلاقه للعملة الرقمية الجديدة هو أمر ضروري ومهم من أجل المضي قدما فيما يخص التحول الرقمي قدر المستطاع، كما يسهل الأمر عملية التبادلات أو المعاملات بين المواطنين بعضهم البعض، ما يعزز دخول الكثير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

الجنيه الرقمي والجنيه الورقي بالقيمة نفسها

وأوضح أن الجنيه الرقمي هو نفس الجنيه الورقي وسيكون بنفس قيمه الصرف، لكن يكون في شكل إلكتروني بدلا من الورقي أو المصقول «الجنيه الكوينز» والمتعارف عليه، الأمر الذي سيوفر الكثي على الحكومة في طباعته أو توفيرها في الأسواق، ويوفر مصاريف العملة، مشيرا إلى أن طريقة التداول على الجنيه الرقمي ستكون متاحة بشكل أونلاين، بعدما يضع البنك المركزي المصري شفرة خاصة به، وستكون تلك الشفرة آمنة وقوية ويصعب اختراقها.

وعن مميزات الجنيه الرقمي الجديد، فحددها الخبير الاقتصادي في النقاط التالية:

سهولة التداول بين المواطنين بعضهم البعض دون الحاجة لأموال ملموسة بالأيدي.

يقلل من عمليات التهرب الضريبي كما يقلل من نسب الفساد.

يوفر سهولة ويسر في التعامل وكذا شفافية بشكل أعلي.

يقضي على مفهوم الدولرة أو التعاملات الخارجة عن نطاق البنك المركزي، والتي تضر بالاقتصاد ككل.

تعلم الجهة المصدرة للجنيه الرقمي من المالك الخاص به.

الشفافية الكيبرة وسهولة الإفصاح عن المبلغ الذي يملكه كل شخص.

يجرى تسجيل الجنيه الرقمي باسم صاحبه في البنك المركزي، ويضمنه له.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجنيه الرقمي طرح الجنيه الرقمي الاقتصاد المصري العملة الجديدة الجنیه الرقمی

إقرأ أيضاً:

مصلحة الضرائب: التسهيلات الجديدة نقطة تحول في العلاقة مع المجتمع الضريبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك، وزير المالية، يولي اهتمامًا بالغًا بدور المحاسبين والمراجعين في إنجاح منظومة التسهيلات الضريبية، ويوجه دومًا بضرورة تعزيز التواصل معهم، وتقديم كل سبل الدعم والمساندة، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف الدولة في التيسير الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.

المحاسب هو ضلع أساسي في المنظومة الضريبية

وأعربت "رشا عبد العال" عن خالص شكرها وتقديرها لنقابة التجاريين، وشعبة مزاولي المهنة، وجمعية المحاسبين والمراجعين، وجمعية الضرائب المصرية، لتلبية الدعوة والمشاركة الفاعلة في اللقاء الذي نظمته المصلحة، مؤكدة أن "المحاسب هو ضلع أساسي في المنظومة الضريبية، وشريك رئيسي في أي إجراء جديد أو فكر تطبيقي للمصلحة، حيث يُعدّ همزة الوصل ومترجم للغة التعامل بين المصلحة والممولين".

إعادة تشكيل فكر التعامل داخل مصلحة الضرائب 

وأوضحت رئيس المصلحة، أن من أهم أهداف التسهيلات الضريبية ليس فقط تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي، وإنما إعادة تشكيل فكر التعامل داخل المصلحة وخارجها، مشيرة إلى أن المصلحة تحرص خلال الزيارات الميدانية للمأموريات على توجيه العاملين بضرورة التعامل مع الممولين من منطلق "الشراكة"، وأن هذا التغيير في الفكر يُعدّ خطوة جوهرية نحو بناء ثقة متبادلة.

الحزمة الأولي التسهيلات الضريبية 

وأشادت "رشا عبد العال" باستحسان المجتمع الضريبي للحزمة الأولى من التسهيلات، مشيرة إلى أن المصلحة تعمل وفقًا لاستراتيجية واضحة تستهدف بنهاية العام الحالي إطلاق الحزمة الثانية، وصولًا إلى منظومة ضريبية كفء، قائمة على التيسير، وتلقى رضا حقيقي من المجتمع الضريبي.

تطبيق حزمة التسهيلات داخل المأموريات
استعرضت رئيس المصلحة، الركيزتين الأساسيتين لنجاح تطبيق حزمة التسهيلات، قائلة أن الركيزة الأولى تتمثل في التطبيق داخل المأموريات التنفيذية، وأكدت أنه تم تدريب العاملين بالمأموريات على آليات تنفيذ بنود التسهيلات، كما تم وضع آلية للمتابعة الدورية الدقيقة للتطبيق، تشمل زيارات ميدانية، مشيرة إلى أنه بدأت الزيارات منذ مطلع شهر رمضان، وشارك وزير المالية بنفسه في عدد منها، كما رُصد خلال هذه الزيارات تطور ملحوظ وتفاعل كبير من العاملين لحث الممولين على الاستفادة من التسهيلات، مضيفة أن بعض المأموريات نظّمت  لقاءات مباشرة مع المحاسبين في نطاقها، لتعزيز الوعي بالتسهيلات الجديدة.

دعم ومساندة المحاسبين
وأشارت رشا عبد العال إلى أن الركيزة الثانية لنجاح تطبيق التسهيلات الضريبية يتمثل في دعم ومساندة المحاسبين، مؤكدة  أن المصلحة تتبنى توجهًا داعمًا لجميع مكاتب المحاسبة سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة وكذلك للمحاسب الفردي، مشيدة بمبادرة نقابة التجاريين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، لتوقيع برتوكول تعاون مع المصلحة بهدف إرساء مبادئ واضحة للتعاون المشترك.

وأوضحت أن المصلحة بصدد إصدار "قائمة بيضاء" تضم أسماء المحاسبين المتعاونين الذين ينجحون في إنهاء عدد محدد من النزاعات وفقًا للتسهيلات الضريبية (سيتم الإعلان عن العدد المطلوب لاحقًا)، لافتة إلى أنه سيتم نشر القائمة على الموقع الإلكتروني للمصلحة، كما يُمنح المحاسب المدرج بها شهادة تقدير وكارت "التميز الضريبي"، وكذلك يُتاح لأصحاب هذه البطاقات أولوية في التعامل داخل وحدات المصلحة مثل الرأي المسبق، دعم المستثمرين، وغيرها.

التساؤلات المثارة حول التسهيلات

أشارت "رشا عبد العال" إلى أن التعليمات التنفيذية رقم 17 لسنة 2025،  أجابت على معظم التساؤلات المثارة حول التسهيلات، موضحة أن المصلحة بصدد إصدار ملحق ثانٍ لهذه التعليمات، وقائمة مجمعة بأهم الأسئلة والإجابات، مؤكدة أن المصلحة ترحب بأي استفسارات أو ملاحظات من المحاسبين ليتم الرد عليها رسميًا وبشفافية تامة.

الحوار المجتمعي

أكدت رئيس المصلحة على أن "الحوار المجتمعي" هو نهج أصيل تتبعه وزارة المالية والمصلحة، سواء على مستوى إعداد القوانين أو إصدار التعليمات التنفيذية، مشددة على أن "نجاح أي منظومة ضريبية مرهون بالتكامل مع المحاسبين، والارتقاء بمستوى الوعي، وتسهيل الإجراءات، وخلق بيئة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل".

حزمة التسهيلات الضريبية تُعد نقطة انطلاق جديدة

أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد نقطة انطلاق جديدة لكل أطراف المنظومة، سواء للممول أو المحاسب أو المصلحة ذاتها، مشيرًا إلى أن ما تم تقديمه هو مشروع وطني له أبعاد قومية واقتصادية تهدف إلى إصلاح حقيقي ومستدام في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأوضح، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بادرتا بإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات، انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية التيسير وبناء جسور الثقة مع الممولين، وجذب المزيد من الاستثمارات، والعمل على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن اللقاء الذي عقدته المصلحة مع المحاسبين والمراجعين يُعد لقاءً مميزًا واستثنائيًا، فهو الأول من نوعه الذي تتم فيه دعوة المحاسبين للحوار داخل مقر المصلحة، تأكيدًا على دورهم الحيوي كحلقة وصل رئيسية بين المصلحة والممول، وشركاء أساسيين في تطبيق الحزمة وتحقيق أهدافها.

لجنة عليا لمتابعة تنفيذ حزمة التسهيلات 
وأوضح "الدكتور السيد صقر" أن المصلحة أنشأت لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الحزمة تحت إشراف مباشر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بقطاع المناطق الضريبية، يتفرع منها مجموعات عمل من الإدارات والمأموريات المختلفة، لضمان التواصل الفوري، والمراجعة اللحظية، والتعامل مع أية ملاحظات ميدانية بشكل فوري.

وفي إطار تسهيل التنفيذ، أشار نائب رئيس المصلحة، إلى أنه تم تصميم ملصقات إرشادية موحدة، تم تعليقها داخل جميع المأموريات الضريبية، تتضمن أرقام تواصل مباشرة تشمل: رقم تليفون رئيس المأمورية ، ورقم رئيس المنطقة ، والخط الساخن الخاص بالمصلحة، ورقم "الواتس آب" الخاص بغرفة العمليات، وذلك لتوفير قنوات دعم فوري للممولين في حال واجهوا أي صعوبات أو استفسارات أثناء تنفيذ التسهيلات.

ولفت إلى أن القادم يحمل وجهًا جديدًا وإيجابيًا لمصلحة الضرائب المصرية، وأن المصلحة تُعيد ترتيب أولوياتها بما يواكب متغيرات الواقع ويضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة والرضا العام لدى الممولين والمحاسبين على حد سواء.

أبناء مصر الأوفياء

وأشاد المحاسبون والمراجعون المشاركون بدعوتهم لهذا اللقاء بوصفهم أبناء مصر الأوفياء مؤكدين أن هذه المبادرة أتاحت لهم فرصة الحوار المباشر مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية داخل مقرها الرسمي، مؤكدين أن اللقاء يمثل خطوة إيجابية تعكس حرص المصلحة على تعزيز التواصل مع شركائها في المجتمع الضريبي.

وأشاد المحاسبون، بحزمة التسهيلات الضريبية باعتبارها نقلة نوعية في فكر التعامل الضريبي، وتأكيدًا عمليًا على وجود إرادة حقيقية لدى الدولة في تبسيط الإجراءات ودعم الممولين، معبرين عن تقديرهم للجهود المبذولة في التدريب والتوعية والمتابعة .

واختتم المحاسبون مشاركتهم بالتأكيد على رغبتهم الصادقة في التعاون الكامل مع المصلحة لإنجاح هذه الحزمة، وأنهم على استعداد لنقل التوعية إلى الممولين، والمشاركة في تقديم الحلول الميدانية، دعمًا لمسيرة التطوير والميكنة الشاملة التي تنتهجها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

مقالات مشابهة

  • أحمد الوسيمي لـ وفد فيتنام: لدينا بنية تحتية وتشريعية جاذبة للاستثمار الأجنبي
  • إنسان متوازن ومسؤول.. تكليفات رئاسية ورسائل قوية تحمل رؤية شاملة للحكومة
  • اقتصادية الشيوخ: مصر تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي
  • شحادة: نملك استراتيجية واضحة لإدماج التقنيات العميقة والتكنولوجيا الرقمية في مختلف قطاعات الدولة
  • أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. تباين في الأداء وسط تحركات قوية لبعض الأصول
  • مسافرون تدعو لتوسيع مشاركة جمعيات المستثمرين في صنع القرار الاقتصادي
  • أقوى 10 عملات أفريقية في أبريل 2025 وانعكاسها الاقتصادي
  • الضرائب: التيسير الضريبي مشروع وطني لإصلاح العلاقة مع مجتمع الأعمال
  • مصلحة الضرائب: التسهيلات الجديدة نقطة تحول في العلاقة مع المجتمع الضريبي
  • أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. مكاسب قوية لبيتكوين وإيثريوم وصعود مفاجئ لـSUI